أفرده بالتصنيف خلائق منهم أبوجعفر النحاس وابن الأنباري والزجاجي والداني والعماني والسجاوندي وغيرهم وهوفن جليل به يعرف كيف أداء القراءة.
والأصل فيه ما أخرجه النحاس قال: حدثنا محمد بن جعفر الانباري حدثنا هلال بن العلاء حدثنا أبيّ وعبد الله بن جعفر قالا: حدثنا عبد الله ابن عمروالزرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم ولقد رأينا اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه.
قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتلعمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن.
وقول ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت.
قلت: أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه.
وعن عليّ قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال: الترتيل: تجويد الحروف ومعرفة الوقف.
قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء.
وقال النكزاوي: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل.
وفي النشر لابن الجوزي: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أوالقصة في نفس واحد ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقفة للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعده ويتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته وفي كلامه دليل على وجوب ذلك.
وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة وصح بل تواتر عندنا والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع وأبي عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الأئمة وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز أن لا يجيز أحداً إلا بمعرفته الوقف والابتداء وصح عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذوالجلال فصل اصطلح الأئمة على أن لأنواع الوقف والابتداء أسماء واختلفوا في ذلك فقال ابن الأنباري: الوقف على ثلاثة أوجه: تام وحسن وقبيح.
فالتام: الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعده ما يتعلق به كقوله )وأولئك هم المفلحون وقوله )أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
والحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله الحمد لله لأن الابتداء برب العالمين لا يحسن لكونه صفة لما قبله.
والقبيح: هو الذي ليس بتام ولا حسن كالوقف على بسم من قوله بسم الله.
قال: ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا المنعوت دون نعته ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه ولا الناصب دون منصوبه وعكسه ولا المؤكد دون توكيده ولا المعطوف دون المعطوف عليه ولا البدل دون مبدله ولا إن أوكان أوظن وأخواتها دون اسمها ولا اسمها دون خبرها ولا المستثنى منه دون الاستثناء ولا الموصول دون صلته اسمياً أوحرفياً ولا الفعل دون مصدره ولا الحرف دون متعلقه ولا شرط دون جزائه.
وقال غيره: الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار وكاف جائز وحسن مفهوم وقبيح متروك.
فالتام: هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآي غالباً كقوله )وأولئك المفلحون وقد يوجد في أثنائها كقوله )وجعلوا أعزة أهلها أذلة هنا التمام لأنه انقضى كلام بلقيس ثم قال تعالى وكذلك يفعلون وكذلك لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني هنا التمام لأنه انقضى كلام الظالم أبيّ بن خلف ثم قال تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا وقد يوجد بعدها كقوله مصبحين وبالليل هنا التمام لأنه معطوف على المعنى: أي بالصبح وبالليل ومثله يتكئون وزخرفاً رأس الآية يتكئون وزخرفاً هو التمام لأنه معطوف على ما قبله وآخر كل قصة وما قبل أولها وآخر كل سورة وقيل ياء النداء وفعل الأمر والقسم ولامه دون القول.
والشرط: ما لم يتقدم جوابه وكان الله وما كان وذلك ولولا غالبهن تام ما لم يتقدمهن قسم أوقول أوما في معناه.
والكافي: منقطع في اللفظ متعلق في المعنى فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده أيضاً نحو حرمت عليكم أمهاتكم هنا الوقف ويبتدئ بما بعد ذلك وهكذا كل رأس آية بعدها لام كي وإلا بمعنى لكن وإن الشديدة المكسورة والاستفهام وبل وألا المخففة والسين وسوف ونعم وبئس وكيلا ما لم يتقدمهن قول أوقسم.
والحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كالحمد له.
والقبيح: هو الذي لا يفهم منه المراد كالحمد وأقبح منه الوقف على لقد كفر الذين قالوا ويبتدأ إن الله هو المسيح لأن المعنى مستحيل بهذا الابتداء ومن تعمده وقصد معناه فقد كفر ومثله في الوقف فبهت الذي كفر والله فلها النصف ولأبويه وأقبح من هذا الوقف على المنفي دون حرف الإيجاب من نحولا إله إلا الله وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً فإن اضطر لأجل التنفس جاز ثم يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده ولا حرج انتهى.
وقال السجاوندي: الوقف على خمس مراتب: لازم ومطلق وجائز ومجوز بوجه ومرخص ضرورة.
فاللازم: ما لووصل طرفاه غير المراد نحوقوله )وما هم بمؤمنين يلزم الوقت هنا إذ لووصل بقوله )يخادعون الله توهم أن الجملة صفة لقوله بمؤمنين فانتفى الخداع عنهم وتقرر الإيمان خالصاً عن الخداع كما تقول ما هوبمؤمن مخادع وكما في قوله )لا ذلول تثير الأرض فإن جملت تثير صفة لذلول داخله في حيز النفي: أي ليست ذلولاً مثيرة والقصد في الآية إثبات الخداع بعد نفي الإيمان ونحو سبحانه أن يكون له ولد فلووصلها بقول له ما في السموات وما في الأرض لأوهم أنه سفة لولد وأن المنفي ولد موصوف لأن له ما في السموات والمراد نفي الولد مطلقاً.
والمطلق: ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدإ به نحو الله يجتبي والفعل المستأنف نحو يعبدونني لا يشركون بي شيئاً سيقول السفهاء سيجعل الله بعد عسر يسراً ومفعول المحذوف نحو وعد الله سنة الله والشرط نحو من يشأ الله يضلله والاستفهام ولومقدراً نحو أتريدون أن تهدوا تريدون عرض الدنيا والنفي ما كان لهم الخيرة إن يريدون إلا فراراً حيث لم يكن كل ذلك مقولاً لقول سابق.
والجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين نحو وما أنزل من قبلك فإن واوالعطف تقتضي الوصل وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة.
والمجوز لوجه: نحوأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأن الفاء في قوله )فلا يخف عنهم تقتضي التسبب والجزاء وذلك يوجب الوصل وكون لفظ الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجهاً.
والمرض ضرورة: ما لا يستغنى ما بعده عما قبله لكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام ولا يلزمه الوصل بالعود لأن ما بعده جملة مفهومة كقوله )والسماء بناء لأن قوله )وأنزل لا يستغنى عن سياق الكلام فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله غير أن الجملة مفهومة.
وأما ما لا يجوز الوقف عليه: فكالشرط دون جزائه.
والمبتدأ دون خبره ونحوذلك.
وقال غيره: الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب: تام وشبيه به وناقص وشبيه به وحسن وشبيه به وقبيح وشبيه به.
وقال ابن الجزري: أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط ولا منحسر وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري لأن الكلام إما أن يتم أولاً فإن تم كان اختيارياً وكونه تاماً لا يخلوإما أن لا يكون له تعلق بما بعده ألبتة: أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى.
فالوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق يوقف عليه ويبدأ بما بعده ثم مثله بما تقدم في التام.
قال: وقد يكون الوقف تاماً في تفسير وإعراب وقراءة غير تام على آخر نحو وما يعلم تأويله إلا الله تام إن كان ما بعده مستأنفاً غير تام إن كان عطوفاً ونحوفواتح السور الوقف عليها تام إن أعربت مبتدأ والخبر محذوف أوعكسه: أي ألم هذه أوهذه أومفعولاً بقل مقدراً غير تام إن كان ما بعده هو الخبر ونحو مثابة للناس وأمناً تام على قراءة واتخذوا بكسر الخاء كاف على قراءة الفتح ونحو إلى صراط العزيز الحميد تام على قراءة من رفع الاسم الكريم بعدها حسن على قراءة من خفض.
وقد يتفاصل التام نحو مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين كلاهما تام إلا أن الأول أتم من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب بخلاف الأول وهذا هو الذي سماه بعضهم شبيهاً بالتام ومنه ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود وهوالذي سماه السجاوندي باللازم وإن كان له تعلق فلا يخلوإما أن يكون من جهة المعنى فقط وهوالمسمى بالكافي للاكتفاء به واستغنائه عما بعده واستغناء ما بعده عنه كقوله )ومما رزقناهم ينفقون وقوله وما أنزل من قبلك وقوله )على هدى من ربهم ويتفاضل في الكفاية كتفاضل التام نحو في قلوبهم مرض كاف فزادهم الله مرضاً أكفى منه بما كانوا يكذبون أكفى منهما وقد يكون الوقف كافياً على تفسير وإعراب وقراءة غير كاف على آخر نحوقوله )يعلمون الناس السحر كاف إن جعلت ما بعده نافية حسن إن فسرت موصولة وبالآخرة هم يوقنون كاف إن أعرب ما بعده مبتدأ خبره على هدى حسن إن جعل خبر الذين يؤمنون بالغيب أوخبر والذين يؤمنون بما أنزل ونحن له مخلصون كاف على قراءة أم تقولون بالخطاب حسن على قراءة الغيب يحاسبكم به الله كاف على قراءة من رفع فيغفر ويعذب حسن على قراءة من جزم وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهوالمسمى بالحسن لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء مما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الآتي وقد يكون الوقف حسناً على تقدير وكافياً أوتاماً على آخر نحو هدى للمتقين حسن إن جعل ما بعده نعتاً كاف إن جعل خبراً مقدماً ومفعول مقدر على القطع تام إن جعل مبتدأ خبره أولئك.
وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطرارياً وهوالمسمى بالقبيح لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة أولفساد المعنى نحو صراط الذين وقد يمون بعضه أقبح ن بعض نحو فلها النصف ولأبويه أنهما مع البنت شركاء في النصف وأقبح منه نحو إن الله لا يستحيي فويل للمصلين لا تقربوا الصلاة فهذا حكم الوقت اختيارياً واضطرارياً.
وأما الابتداء فلا يكون إلا اختيارياً لأنه ليس كالوقف تدعوإليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقبل بالمعنى موفّ بالمصود وهوفي أقسامه كأقسام الوقف الأربعة ويتفاوت تماماً وكفاية وحسناً وقبحاً بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته نحوالوقف على ومن الناس فإن الابتداء بالناس قبيح ويؤمن تام فلووقف على من يقول كان الابتداء بيقول أحسن من ابتدائه بمن وكذلك الوقف على ختم الله قبيح والابتداء بالله أقبح ويختم كاف.
والوقف على عزير ابن الله والمسيح ابن عبد الله قبيح والابتداء بابن أقبح وبعزير والمسيح أشد قبحاً.
ولووقف على ما وعدنا الله ضرورة كان الابتداء بالجلالة قبيحاً وبوعدنا أقبح منه وبما أقبح منهما.
وقد يكون الوقف حسناً والابتداء به قبيحاً نحو يخرجون الرسول وإياكم الوقف عليه حسن والابتداء به قبيح لفساد المعنى إذ يصير تحذيراً من الإيمان بالله.
وقد يكون الوقف قبيحاً والابتداء جيداً نحومن بعثنا من مرقدنا هذا الوقف على هذا قبيح لفصله بين المبتدإ وخبره ولأنه يوهم أن الإشارة إلى المرقد والابتداء بهذا كاف أونام لاستئنافه.
تنبيهات الأول قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف ليه ولا كذا قال ابن الجزري: إنما يريدون به الجواز الأدائي وهوالذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه اللهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراده الله فإنه يكفر فضلاً عن أن يأثم.
الثاني قال ابن الجزري أيضاً: ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أويتكلفه بعض القراء أويتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفاً وابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه وذلك نحوالوقف على وارحمنا أنت والابتداء مولانا فانصرنا على معنى النداء ونحو ثم جاؤوك يحلفون ويبتدئ بالله إن أردنا ونحو يا بني ّلا تشرك ويبتدئ بالله إن الشرك على معنى القسم ونحو وما تشاؤون إلا أن يشاء ويبتدئ الله رب العالمين ونحو فلا جناح ويبتدئ عليه أن يطوف بهما فكله تعسف وتمحل وتحريف للكلم عن مواضعه.
الثالث يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحوذلك وفي حالة جمع القراءات وقراءة التحقيق والتنزيل ما لا يغتفر في غيرها فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولوكان لغير ذلك لم يبح وهذا الذي سماه السجاوندي المرخص ضرورة ومثله بقوله )والسماء بناء قال ابن الجزري: والأحسن تمثيله بنحو قبل المشرق والمغرب وبنحو والنبيين وبنحو وأقام الصلاة وآتي الزكاة وبنحو عاهدوا وبنحوكل من فواصل قد أفلح المؤمنون إلى آخر القصة.
وقال صاحب المستوفيي: النحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل مع إمكان التام فإن طال الكلام ولم يوجد فيه وقف تام حسن الأخذ بالناقص كقوله )قل أوحى إلى قوله )فلا تدعومع الله أحداً إن كسرت بعده إن وإن فتحتها فإلى قوله )كادوا يكونون عليه لبداً قال: ويحسن الوقف الناقص أمور.
منها: أن يكون لضرب من البيان كقوله )ولم يجعل له عوجاً فإن الوقف هنا يبين أن قيماً منفصل عنه وأنه حال في نية التقديم وكقوله )وبنات الأخت ليفصل به بين التحريم النسبي والسببي.
ومنها: أن يكون الكلام مبنياً على الوقف نحو يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه قال ابن الجزري: وكما اغتفر الوقف لما ذكر قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل وإن لم يكن التعلق لفظياً نحو ولقد آتينا موسى الكتاب وآتينا عيسى بن مريم البينات لقرب الوقف على بالرسل وعلى القدس.
وكذا يراعى في الوقف الازدواج فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه ويقطع تعلقه بما بعده لفظاً وذلك من أجل ازدواجه نحو لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ونحو فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه مع ومن تأخر فلا إثم عليه ونحو يولج الليل في النهار مع ويولج النهار في الليل ونحو من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
الرابع قد يجيزون الوقف على حرف وعلى آخر ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر كمن أجاز الوقف على لا ريب فإنه لا يجيزه على فيه والذي يجيزه على فيه لا يجيزه على لا ريب وكالوقف على ولا يأب كاتب أن يكتب فإن بينه وبين كما علمه الله مراقبة والوقف على وما يعلم تأويله إلا الله فإن بينه وبين والراسخون في العلم مراقبة.
قال ابن الجزري: وأول من نبه على المراقبة في الوقف أبو الفضل الازي أخذه من المراقبة في العروض.
الخامس قال ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها من بعض عالم باللغة التي زل بها القرآن قال غيره: وكذا علم الفقه ولهذا من لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف عند قوله )ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وممن صرح بذلك النكزاوي فقال في كتاب الوقف: لا بد للقارئ من معرفة بعض مذاهب الأئمة المشهورين في الفقه لأن ذلك يعين على معرفة الوقف والابتداء لأن في القرآن مواضع ينبغي الوقف على مذهب بعضهم ويمتنع على مذهب آخرين فأما احتياجه إلى علم النحووتقديراته فلأن من جعل ملة أبيكم إبراهيم منصوباً على الإغراء وقف على ما قبله أما إذا عمل فيه ما قبله فلا وأما احتياجه إلى القراءات فلما تقدم من أن الوقف قد يكون تاماً على قراءة غير تام على أخرى وأما احتياجه إلى التفسير فلأنه إذا وقف على عليهم كان المعنى أنها محرمة عليهم أربعين سنة كان المعنى أنها محرمة عليهم هذه المدة وإذا وقف على عليهم كان المعنى أنها محرمة عليهم أبداً وأن التيه أربعين فرجع هذا إلى التفسير وقد تقدم أيضاً أن الوقف يكون تاماً على تفسير وإعراب غير تام على تفسير وإعراب آخر.
وأما احتياجه إلى المعنى فضرورة لأن معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة معناه وكقوله )ولا يحزنك قولهم إن العزة لله فقوله )إن العزة لله استئناف لا مقولهم وقوله )فلا يصلون إليكما بآياتنا ويبتدئ أنتما.
وقال الشيخ عز الدين: الأحسن الوقف على إليكما لأن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليها لأن المراد بالآيات العصا وصفاتها وقد غلبوا بها السحرة ولم يمنع عنهم فرعون وكذا الوقف على قوله )ولقد همت به ويبتدئ وهم بها على أن المعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فقدم جواب لولا ويكون همه منتفياً فعلم بذلك أن معرفة المعنى أصل في ذلك كبير.
السادس حكى ابن برهان النحوي عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة أنه ذهب إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام والناقص والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة ومعتمد الوقف على نحوه مبتدع لأن القرآن معجز وهوكاللفظة الواحدة فكله قرآن وبعضه قرآن وكله تام حسن وبعضه تام حسن.
السابع الأئمة القراء مذاهب في الوقف والابتداء.
فنافع كان يراعي تجانسهما بحسب المعنى وابن كثير وحمزة حيث ينقطع النفس واستثنى ابن كثير وما يعلم تأويله إلا الله وما يشعركم إنما يعلمه بشر فتعمد الوقف عليها وعاصم والكسائي حيث تم الكلام وأبو عمرويتعمد رؤوس الآي ويقول: هوأحب إليّ فقد قال بعضهم: إن الوقف عليه سنة.
وقال البيهقي في الشعب آخرون: الأفضل الوقف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها اتباعاً لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته.
روى أبوداود وغيره عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف.
الثامن الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالباً مراداً بها الوقف والمتأخرون فرقوا فقالوا: القطع عبارة عن قطع القراءة رأساً فهوكالانتهاء فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها.
وهوالذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع.
وأخرج سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال: كانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآيات ويدعوا بعضها إسناده صحيح وعبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير.
وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك.
والوقف: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوسطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسماً.
والسكت: عبارة عن قطع الصوت زمناً هودون زمن الوقف عادة من غير تنفس واختلاف ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة.
وقال الاشناني: قصيرة.
وعن الكسائي: سكتة مختلسة من غير إشباع.
وقال ابن غلبون: وقفة يسيرة.
وقال مكي: وقفة خفيفة.
وقال ابن شريح: وقفة.
وعن قتيبة من غير قطع نفس.
وقال الداني: سكتة لطيفة من غير قطع.
وقال الحعبري: قطع الصوت زمناً أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفاً في عبارات أخر.
قال ابن الزري: والصحيح أنه مقيد بالسماع والنقل ولا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته.
وقيل يجوز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك.
ضوابط: كل ما في القرآن من الذي والذين يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاً والقطع على أنه خبر إلا في سبعة مواضع فإنه يتعين الابتداء بها: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه في البقرة.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فيها أيضاً وفي البقرة.
الذين يأكلون الربا الذين آمنوا وهاجروا في براءة.
الذين يحشرون في الفرقان.
الذين يحملون العرش في غافر.
وفي الكشاف في قوله الذي يوسوس يجوز ا يقف القارئ على الموصوف ويبتدىء الذي إن حملته على القطع بخلاف ما إذا جعلته صفة.
وقال الرماني: الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها وإن كانت للمدح جاز لا عاملها في المدح غير عامل الموصوف.
الوقف على المستثنى منه دون المستثنى إن كان منقطعاً فيه مذاهب: الجواز مطلقاً لأنه في معنى مبتدع حذف خبره للدلالة عليه.
والمنع مطلقاً لاحتياجه إلى ما قبله لفظاً لأنه لم يعهد استعمال إلا وما في معناها إلا متصلة بما قبلها ومعنى لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى إذ قولك ما في الدار أحد هو الذي صح إلا الحمار فلوقلت إلا الحمار على انفراده كان خطأ.
والثالث: التفصيل فإن صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها عما قبلها وإن لم يصرح به فلا لافتقارها قاله ابن الحاجب في أماليه: الوقف على الجملة الندائية جائز كما نقله ابن الحاجب عن المحققين لأنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى وإن كانت الأولى تتعلق بها.
كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه لأن ما بعده حكايته قال الجويني في تفسيره.
كلا في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً منها سبع للردع اتفاقاً فيوقف عليها وذلك عهداً كلا عزا كلا في مريم أن يقتلون قال كلا إنا لمدركون قال كلا في الشعراء شركاء كلا أن أزيد كلا أين المفر كلا.
والباقي منها ما هوبمعنى حقاً قطعاً فلا يوقف عليه.
ومنها: ما احتمل الأمرين ففيه الوجهان.
وقال مكي: هي أربعة أقسام الأول: ما يحسن الوقف فيه عليها على معنى الردع وهوالاختبار ويجوز الابتداء بها على معنى حقاً وذلك أحد عشر موضعاً: اثنان في مريم وقد أفلح وفي سبأ.
واثنان في المعارج.
واثنان في المدثر: أن أزيد كلا منشرة كلا.
وفي المطففين: أساطير الأولين كلا وفي الفجر أهانني كلا وفي الحطمة أخلده كلا.
الثاني: ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهما موضعان في الشعراء: أن يقتلون قال كلا إنا لمدركون قال كلا.
الثالث: ما لا يحسن الوقف عليها ولا الابتداء بها بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهما موضعان في عم والتكاثر: ثم كلا سيعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
الرابع: ما لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها وهي الثمانية عشر الباقية.
بلى في القرآن في اثنين وعشرين موضعاً وهي ثلاثة أقسام.
الأول: ما لا يجوز الوقف عليها إجماعاً لتعلق ما بعدها بما قبلها وهي سبعة مواضع.
في الأنعام: بلى وربنا.
في النحل: بلى وعداً عليه حقاً.
في سبأ: قل بلى وربي لتأتينكم.
في الزمر: بلى قد جاءتك.
في الأحقاف: بل وربنا في التغابن: قل بلى وربي.
في القيامة: بلى قادرين.
الثاني: ما فيه خلاف والاختيار المنع وذلك خمسة مواضع في البقرة: بلى ولكن ليطمئن قلبي.
في الزمر: بلى ولكن حقت.
في الزخرف: بلى ورسلنا.
في الحديد: قالوا بلى.
في تبارك: قالوا بلى قد جاءنا.
الثالث: ما الاختيار جواز الوقف عليها وهوالعشرة الباقية.
نعم في القرآن في أربعة مواضع.
في الأعراف: قالوا نعم فأذن والمختار الوقف عليها لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها إذ ليس من قول أهل النار والبواقي فيها.
وفي الشعراء: قال نعم إنكم إذن لمن المقربين.
وفي الصافات: قل نعم وأنتم داخرون والمختار لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول.
ضابط: قال ابن الجزري في النشر: كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده.
فصل في كيفية الوقف على أواخر الكلم للوقف في كلام العرب أوجه متعددة والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة: السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق.
فأما السكون: فهوالأصل في الوقف على الكلمة المحركة وصلاً لأن معنى الوقف: الترك والقطع ولأنه ضد الابتداء فكما لا بيتدأ بساكن لا يوقف على متحرك وهواختيار كثير من القراء.
وأما الروم: فهوعند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة.
وقال بعضهم: تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها.
قال ابن الجزري: وكلا القولين واحد ويختص بالمرفوع والمجزوم والمضموم والمكسور بخلاف المفتوح لأن الفتحة خفيفة إذا خرج بعضها خرج سائرها فلا تقبل التبعيض.
وأما الإشمام: فهوعبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت.
وقيل أن تجعل شفتيك على صورتها وكلاهما واحد.
وتختص بالضمة سواء كانت حركة إعراب أم بناء إذا كانت لازمة.
أما العارضة وميم الجمع عند من ضم وهاء التأنيث فلا روم في ذلك ولا إشمام.
وقيد ابن الجزري هاء التأنيث بما يوقف عليها بالهاء بخلاف ما يوقف عليها بالتاء للرسم.
ثم إن الوقف بالروم والإشمام ورد عن أبي عمر والكوفيين نصاً ولم يأت عن الباقين فيه شيء واستحبه أهل الأداء في قرائنهم أيضاً.
وفائدته بيان الحركة التي تثبت في الوصل لحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أوالناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها.
وأما الإبدال: ففي الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلاً من التنوين ومثله إذن.
وفي الاسم المفرد المؤنث بالتاء يوقف عليه بالهاء بدلاً منها وفيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أوألف فإنه يوقف عليه عند حمزة بإبدالها حرف مد من جنس ما قبلها ثم إن كان ألفاً جاز حذفها نحواقرأ ونبئ وبدأ وإن أمره ومن شاطئ ويشاء ومن السماء ومن ماء.
وأما النقل: ففيما آخره همزة بعد ساكن فإنه يوقف عليه عند حمزة ينقل حركتها إليه فيحرك بها ثم تحذف هي سواء كان الساكن صحيحاً نحو: دفئ ملء ينظر المرء لكل باب منهم جزء بين المرء وقلبه وبين المرء وزوجه يخرج الحب ولا ثامن لها أم ياء أوواوأصليتين وسواء كانتا حرف مد نحوالمسيء وجيء ويضيء أن تبوء لتنوء وما عملت من سوء أم لين نحو: سيء قوم سوء مثل السوء.
وأما الإدغام: ففيما آخره همز بعد ياء أوواوزائدتين فإنه يوقف عليه عند حمزة أيضاً بالإدغام بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله نحو: النسىء وبرئ وقروء.
وأما الحذف: ففي الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلاً ويحذفها وقفاً وياءات الزوائد هي التي لم ترسم مائة وإحدى وعشرون منها خمس وثلاثون في حشوالآي والباقي في رؤوس الآي.
فنافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبوجعفر فيثبتونها في الوصل دون الوقف وابن كثير ويعقوب يثبتان في الحاليتين وابن عامر وعاصم وخلف يحذفون في الحالين وربما خرج بعضهم عن أصله في بعضها.
وأما الإثبات: ففي الياءات المحذوفات وصلاً عند من يثبتها وقفاً نحوهادووال وواق وباق.
وأما الإلحاق: فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها في عم وفيم وبم ولم ومم والنون المشددة من جميه الإناث نحوهن ومثلهن والنون المفتوحة نحوالعالمين والذين والمفلحون والمشدد المبني نحو: ألا تعلوا عليّ وخلقت بيديّ ومصرخيّ ولديّ.
قاعدة أجمعوا على لزوم أتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالاً وإثباتاً وحذفاً ووصلاً وقطعاً.
إلا أنه ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانها كالوقف بالهاء على ما كتب بالتاء وبإلحاق الهاء فيما تقدم وغيره وبإثبات الياء في مواضع لم يرسم بها والواوفي: ويدع الإنسان يوم يدع الداع سندع الزبانية ويمح الله الباطل.
والألف في آية المؤمنون أيها الساحر آيه الثقلان.
وتحذف النون في: وكأين يث وقع فإن أبا عمرويقف عليه بالياء ويوصل أياماً في الإسراء
ومال في النساء والكهف والفرقان وسأل وقطع ويكأن ويكأنه وألا يسجدوا ومن القراء
*******************
والأصل فيه ما أخرجه النحاس قال: حدثنا محمد بن جعفر الانباري حدثنا هلال بن العلاء حدثنا أبيّ وعبد الله بن جعفر قالا: حدثنا عبد الله ابن عمروالزرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم ولقد رأينا اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه.
قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتلعمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن.
وقول ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت.
قلت: أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه.
وعن عليّ قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال: الترتيل: تجويد الحروف ومعرفة الوقف.
قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء.
وقال النكزاوي: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل.
وفي النشر لابن الجوزي: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أوالقصة في نفس واحد ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقفة للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعده ويتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته وفي كلامه دليل على وجوب ذلك.
وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة وصح بل تواتر عندنا والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع وأبي عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الأئمة وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز أن لا يجيز أحداً إلا بمعرفته الوقف والابتداء وصح عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذوالجلال فصل اصطلح الأئمة على أن لأنواع الوقف والابتداء أسماء واختلفوا في ذلك فقال ابن الأنباري: الوقف على ثلاثة أوجه: تام وحسن وقبيح.
فالتام: الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعده ما يتعلق به كقوله )وأولئك هم المفلحون وقوله )أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
والحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله الحمد لله لأن الابتداء برب العالمين لا يحسن لكونه صفة لما قبله.
والقبيح: هو الذي ليس بتام ولا حسن كالوقف على بسم من قوله بسم الله.
قال: ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا المنعوت دون نعته ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه ولا الناصب دون منصوبه وعكسه ولا المؤكد دون توكيده ولا المعطوف دون المعطوف عليه ولا البدل دون مبدله ولا إن أوكان أوظن وأخواتها دون اسمها ولا اسمها دون خبرها ولا المستثنى منه دون الاستثناء ولا الموصول دون صلته اسمياً أوحرفياً ولا الفعل دون مصدره ولا الحرف دون متعلقه ولا شرط دون جزائه.
وقال غيره: الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار وكاف جائز وحسن مفهوم وقبيح متروك.
فالتام: هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآي غالباً كقوله )وأولئك المفلحون وقد يوجد في أثنائها كقوله )وجعلوا أعزة أهلها أذلة هنا التمام لأنه انقضى كلام بلقيس ثم قال تعالى وكذلك يفعلون وكذلك لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني هنا التمام لأنه انقضى كلام الظالم أبيّ بن خلف ثم قال تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا وقد يوجد بعدها كقوله مصبحين وبالليل هنا التمام لأنه معطوف على المعنى: أي بالصبح وبالليل ومثله يتكئون وزخرفاً رأس الآية يتكئون وزخرفاً هو التمام لأنه معطوف على ما قبله وآخر كل قصة وما قبل أولها وآخر كل سورة وقيل ياء النداء وفعل الأمر والقسم ولامه دون القول.
والشرط: ما لم يتقدم جوابه وكان الله وما كان وذلك ولولا غالبهن تام ما لم يتقدمهن قسم أوقول أوما في معناه.
والكافي: منقطع في اللفظ متعلق في المعنى فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده أيضاً نحو حرمت عليكم أمهاتكم هنا الوقف ويبتدئ بما بعد ذلك وهكذا كل رأس آية بعدها لام كي وإلا بمعنى لكن وإن الشديدة المكسورة والاستفهام وبل وألا المخففة والسين وسوف ونعم وبئس وكيلا ما لم يتقدمهن قول أوقسم.
والحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كالحمد له.
والقبيح: هو الذي لا يفهم منه المراد كالحمد وأقبح منه الوقف على لقد كفر الذين قالوا ويبتدأ إن الله هو المسيح لأن المعنى مستحيل بهذا الابتداء ومن تعمده وقصد معناه فقد كفر ومثله في الوقف فبهت الذي كفر والله فلها النصف ولأبويه وأقبح من هذا الوقف على المنفي دون حرف الإيجاب من نحولا إله إلا الله وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً فإن اضطر لأجل التنفس جاز ثم يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده ولا حرج انتهى.
وقال السجاوندي: الوقف على خمس مراتب: لازم ومطلق وجائز ومجوز بوجه ومرخص ضرورة.
فاللازم: ما لووصل طرفاه غير المراد نحوقوله )وما هم بمؤمنين يلزم الوقت هنا إذ لووصل بقوله )يخادعون الله توهم أن الجملة صفة لقوله بمؤمنين فانتفى الخداع عنهم وتقرر الإيمان خالصاً عن الخداع كما تقول ما هوبمؤمن مخادع وكما في قوله )لا ذلول تثير الأرض فإن جملت تثير صفة لذلول داخله في حيز النفي: أي ليست ذلولاً مثيرة والقصد في الآية إثبات الخداع بعد نفي الإيمان ونحو سبحانه أن يكون له ولد فلووصلها بقول له ما في السموات وما في الأرض لأوهم أنه سفة لولد وأن المنفي ولد موصوف لأن له ما في السموات والمراد نفي الولد مطلقاً.
والمطلق: ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدإ به نحو الله يجتبي والفعل المستأنف نحو يعبدونني لا يشركون بي شيئاً سيقول السفهاء سيجعل الله بعد عسر يسراً ومفعول المحذوف نحو وعد الله سنة الله والشرط نحو من يشأ الله يضلله والاستفهام ولومقدراً نحو أتريدون أن تهدوا تريدون عرض الدنيا والنفي ما كان لهم الخيرة إن يريدون إلا فراراً حيث لم يكن كل ذلك مقولاً لقول سابق.
والجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين نحو وما أنزل من قبلك فإن واوالعطف تقتضي الوصل وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة.
والمجوز لوجه: نحوأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأن الفاء في قوله )فلا يخف عنهم تقتضي التسبب والجزاء وذلك يوجب الوصل وكون لفظ الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجهاً.
والمرض ضرورة: ما لا يستغنى ما بعده عما قبله لكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام ولا يلزمه الوصل بالعود لأن ما بعده جملة مفهومة كقوله )والسماء بناء لأن قوله )وأنزل لا يستغنى عن سياق الكلام فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله غير أن الجملة مفهومة.
وأما ما لا يجوز الوقف عليه: فكالشرط دون جزائه.
والمبتدأ دون خبره ونحوذلك.
وقال غيره: الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب: تام وشبيه به وناقص وشبيه به وحسن وشبيه به وقبيح وشبيه به.
وقال ابن الجزري: أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط ولا منحسر وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري لأن الكلام إما أن يتم أولاً فإن تم كان اختيارياً وكونه تاماً لا يخلوإما أن لا يكون له تعلق بما بعده ألبتة: أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى.
فالوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق يوقف عليه ويبدأ بما بعده ثم مثله بما تقدم في التام.
قال: وقد يكون الوقف تاماً في تفسير وإعراب وقراءة غير تام على آخر نحو وما يعلم تأويله إلا الله تام إن كان ما بعده مستأنفاً غير تام إن كان عطوفاً ونحوفواتح السور الوقف عليها تام إن أعربت مبتدأ والخبر محذوف أوعكسه: أي ألم هذه أوهذه أومفعولاً بقل مقدراً غير تام إن كان ما بعده هو الخبر ونحو مثابة للناس وأمناً تام على قراءة واتخذوا بكسر الخاء كاف على قراءة الفتح ونحو إلى صراط العزيز الحميد تام على قراءة من رفع الاسم الكريم بعدها حسن على قراءة من خفض.
وقد يتفاصل التام نحو مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين كلاهما تام إلا أن الأول أتم من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب بخلاف الأول وهذا هو الذي سماه بعضهم شبيهاً بالتام ومنه ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود وهوالذي سماه السجاوندي باللازم وإن كان له تعلق فلا يخلوإما أن يكون من جهة المعنى فقط وهوالمسمى بالكافي للاكتفاء به واستغنائه عما بعده واستغناء ما بعده عنه كقوله )ومما رزقناهم ينفقون وقوله وما أنزل من قبلك وقوله )على هدى من ربهم ويتفاضل في الكفاية كتفاضل التام نحو في قلوبهم مرض كاف فزادهم الله مرضاً أكفى منه بما كانوا يكذبون أكفى منهما وقد يكون الوقف كافياً على تفسير وإعراب وقراءة غير كاف على آخر نحوقوله )يعلمون الناس السحر كاف إن جعلت ما بعده نافية حسن إن فسرت موصولة وبالآخرة هم يوقنون كاف إن أعرب ما بعده مبتدأ خبره على هدى حسن إن جعل خبر الذين يؤمنون بالغيب أوخبر والذين يؤمنون بما أنزل ونحن له مخلصون كاف على قراءة أم تقولون بالخطاب حسن على قراءة الغيب يحاسبكم به الله كاف على قراءة من رفع فيغفر ويعذب حسن على قراءة من جزم وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهوالمسمى بالحسن لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء مما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الآتي وقد يكون الوقف حسناً على تقدير وكافياً أوتاماً على آخر نحو هدى للمتقين حسن إن جعل ما بعده نعتاً كاف إن جعل خبراً مقدماً ومفعول مقدر على القطع تام إن جعل مبتدأ خبره أولئك.
وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطرارياً وهوالمسمى بالقبيح لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة أولفساد المعنى نحو صراط الذين وقد يمون بعضه أقبح ن بعض نحو فلها النصف ولأبويه أنهما مع البنت شركاء في النصف وأقبح منه نحو إن الله لا يستحيي فويل للمصلين لا تقربوا الصلاة فهذا حكم الوقت اختيارياً واضطرارياً.
وأما الابتداء فلا يكون إلا اختيارياً لأنه ليس كالوقف تدعوإليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقبل بالمعنى موفّ بالمصود وهوفي أقسامه كأقسام الوقف الأربعة ويتفاوت تماماً وكفاية وحسناً وقبحاً بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته نحوالوقف على ومن الناس فإن الابتداء بالناس قبيح ويؤمن تام فلووقف على من يقول كان الابتداء بيقول أحسن من ابتدائه بمن وكذلك الوقف على ختم الله قبيح والابتداء بالله أقبح ويختم كاف.
والوقف على عزير ابن الله والمسيح ابن عبد الله قبيح والابتداء بابن أقبح وبعزير والمسيح أشد قبحاً.
ولووقف على ما وعدنا الله ضرورة كان الابتداء بالجلالة قبيحاً وبوعدنا أقبح منه وبما أقبح منهما.
وقد يكون الوقف حسناً والابتداء به قبيحاً نحو يخرجون الرسول وإياكم الوقف عليه حسن والابتداء به قبيح لفساد المعنى إذ يصير تحذيراً من الإيمان بالله.
وقد يكون الوقف قبيحاً والابتداء جيداً نحومن بعثنا من مرقدنا هذا الوقف على هذا قبيح لفصله بين المبتدإ وخبره ولأنه يوهم أن الإشارة إلى المرقد والابتداء بهذا كاف أونام لاستئنافه.
تنبيهات الأول قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف ليه ولا كذا قال ابن الجزري: إنما يريدون به الجواز الأدائي وهوالذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه اللهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراده الله فإنه يكفر فضلاً عن أن يأثم.
الثاني قال ابن الجزري أيضاً: ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أويتكلفه بعض القراء أويتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفاً وابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه وذلك نحوالوقف على وارحمنا أنت والابتداء مولانا فانصرنا على معنى النداء ونحو ثم جاؤوك يحلفون ويبتدئ بالله إن أردنا ونحو يا بني ّلا تشرك ويبتدئ بالله إن الشرك على معنى القسم ونحو وما تشاؤون إلا أن يشاء ويبتدئ الله رب العالمين ونحو فلا جناح ويبتدئ عليه أن يطوف بهما فكله تعسف وتمحل وتحريف للكلم عن مواضعه.
الثالث يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحوذلك وفي حالة جمع القراءات وقراءة التحقيق والتنزيل ما لا يغتفر في غيرها فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولوكان لغير ذلك لم يبح وهذا الذي سماه السجاوندي المرخص ضرورة ومثله بقوله )والسماء بناء قال ابن الجزري: والأحسن تمثيله بنحو قبل المشرق والمغرب وبنحو والنبيين وبنحو وأقام الصلاة وآتي الزكاة وبنحو عاهدوا وبنحوكل من فواصل قد أفلح المؤمنون إلى آخر القصة.
وقال صاحب المستوفيي: النحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل مع إمكان التام فإن طال الكلام ولم يوجد فيه وقف تام حسن الأخذ بالناقص كقوله )قل أوحى إلى قوله )فلا تدعومع الله أحداً إن كسرت بعده إن وإن فتحتها فإلى قوله )كادوا يكونون عليه لبداً قال: ويحسن الوقف الناقص أمور.
منها: أن يكون لضرب من البيان كقوله )ولم يجعل له عوجاً فإن الوقف هنا يبين أن قيماً منفصل عنه وأنه حال في نية التقديم وكقوله )وبنات الأخت ليفصل به بين التحريم النسبي والسببي.
ومنها: أن يكون الكلام مبنياً على الوقف نحو يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه قال ابن الجزري: وكما اغتفر الوقف لما ذكر قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل وإن لم يكن التعلق لفظياً نحو ولقد آتينا موسى الكتاب وآتينا عيسى بن مريم البينات لقرب الوقف على بالرسل وعلى القدس.
وكذا يراعى في الوقف الازدواج فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه ويقطع تعلقه بما بعده لفظاً وذلك من أجل ازدواجه نحو لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ونحو فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه مع ومن تأخر فلا إثم عليه ونحو يولج الليل في النهار مع ويولج النهار في الليل ونحو من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
الرابع قد يجيزون الوقف على حرف وعلى آخر ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر كمن أجاز الوقف على لا ريب فإنه لا يجيزه على فيه والذي يجيزه على فيه لا يجيزه على لا ريب وكالوقف على ولا يأب كاتب أن يكتب فإن بينه وبين كما علمه الله مراقبة والوقف على وما يعلم تأويله إلا الله فإن بينه وبين والراسخون في العلم مراقبة.
قال ابن الجزري: وأول من نبه على المراقبة في الوقف أبو الفضل الازي أخذه من المراقبة في العروض.
الخامس قال ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها من بعض عالم باللغة التي زل بها القرآن قال غيره: وكذا علم الفقه ولهذا من لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف عند قوله )ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وممن صرح بذلك النكزاوي فقال في كتاب الوقف: لا بد للقارئ من معرفة بعض مذاهب الأئمة المشهورين في الفقه لأن ذلك يعين على معرفة الوقف والابتداء لأن في القرآن مواضع ينبغي الوقف على مذهب بعضهم ويمتنع على مذهب آخرين فأما احتياجه إلى علم النحووتقديراته فلأن من جعل ملة أبيكم إبراهيم منصوباً على الإغراء وقف على ما قبله أما إذا عمل فيه ما قبله فلا وأما احتياجه إلى القراءات فلما تقدم من أن الوقف قد يكون تاماً على قراءة غير تام على أخرى وأما احتياجه إلى التفسير فلأنه إذا وقف على عليهم كان المعنى أنها محرمة عليهم أربعين سنة كان المعنى أنها محرمة عليهم هذه المدة وإذا وقف على عليهم كان المعنى أنها محرمة عليهم أبداً وأن التيه أربعين فرجع هذا إلى التفسير وقد تقدم أيضاً أن الوقف يكون تاماً على تفسير وإعراب غير تام على تفسير وإعراب آخر.
وأما احتياجه إلى المعنى فضرورة لأن معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة معناه وكقوله )ولا يحزنك قولهم إن العزة لله فقوله )إن العزة لله استئناف لا مقولهم وقوله )فلا يصلون إليكما بآياتنا ويبتدئ أنتما.
وقال الشيخ عز الدين: الأحسن الوقف على إليكما لأن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليها لأن المراد بالآيات العصا وصفاتها وقد غلبوا بها السحرة ولم يمنع عنهم فرعون وكذا الوقف على قوله )ولقد همت به ويبتدئ وهم بها على أن المعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فقدم جواب لولا ويكون همه منتفياً فعلم بذلك أن معرفة المعنى أصل في ذلك كبير.
السادس حكى ابن برهان النحوي عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة أنه ذهب إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام والناقص والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة ومعتمد الوقف على نحوه مبتدع لأن القرآن معجز وهوكاللفظة الواحدة فكله قرآن وبعضه قرآن وكله تام حسن وبعضه تام حسن.
السابع الأئمة القراء مذاهب في الوقف والابتداء.
فنافع كان يراعي تجانسهما بحسب المعنى وابن كثير وحمزة حيث ينقطع النفس واستثنى ابن كثير وما يعلم تأويله إلا الله وما يشعركم إنما يعلمه بشر فتعمد الوقف عليها وعاصم والكسائي حيث تم الكلام وأبو عمرويتعمد رؤوس الآي ويقول: هوأحب إليّ فقد قال بعضهم: إن الوقف عليه سنة.
وقال البيهقي في الشعب آخرون: الأفضل الوقف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها اتباعاً لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته.
روى أبوداود وغيره عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف.
الثامن الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالباً مراداً بها الوقف والمتأخرون فرقوا فقالوا: القطع عبارة عن قطع القراءة رأساً فهوكالانتهاء فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها.
وهوالذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع.
وأخرج سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال: كانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآيات ويدعوا بعضها إسناده صحيح وعبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير.
وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك.
والوقف: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوسطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسماً.
والسكت: عبارة عن قطع الصوت زمناً هودون زمن الوقف عادة من غير تنفس واختلاف ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة.
وقال الاشناني: قصيرة.
وعن الكسائي: سكتة مختلسة من غير إشباع.
وقال ابن غلبون: وقفة يسيرة.
وقال مكي: وقفة خفيفة.
وقال ابن شريح: وقفة.
وعن قتيبة من غير قطع نفس.
وقال الداني: سكتة لطيفة من غير قطع.
وقال الحعبري: قطع الصوت زمناً أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفاً في عبارات أخر.
قال ابن الزري: والصحيح أنه مقيد بالسماع والنقل ولا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته.
وقيل يجوز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك.
ضوابط: كل ما في القرآن من الذي والذين يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاً والقطع على أنه خبر إلا في سبعة مواضع فإنه يتعين الابتداء بها: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه في البقرة.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فيها أيضاً وفي البقرة.
الذين يأكلون الربا الذين آمنوا وهاجروا في براءة.
الذين يحشرون في الفرقان.
الذين يحملون العرش في غافر.
وفي الكشاف في قوله الذي يوسوس يجوز ا يقف القارئ على الموصوف ويبتدىء الذي إن حملته على القطع بخلاف ما إذا جعلته صفة.
وقال الرماني: الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها وإن كانت للمدح جاز لا عاملها في المدح غير عامل الموصوف.
الوقف على المستثنى منه دون المستثنى إن كان منقطعاً فيه مذاهب: الجواز مطلقاً لأنه في معنى مبتدع حذف خبره للدلالة عليه.
والمنع مطلقاً لاحتياجه إلى ما قبله لفظاً لأنه لم يعهد استعمال إلا وما في معناها إلا متصلة بما قبلها ومعنى لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى إذ قولك ما في الدار أحد هو الذي صح إلا الحمار فلوقلت إلا الحمار على انفراده كان خطأ.
والثالث: التفصيل فإن صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها عما قبلها وإن لم يصرح به فلا لافتقارها قاله ابن الحاجب في أماليه: الوقف على الجملة الندائية جائز كما نقله ابن الحاجب عن المحققين لأنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى وإن كانت الأولى تتعلق بها.
كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه لأن ما بعده حكايته قال الجويني في تفسيره.
كلا في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً منها سبع للردع اتفاقاً فيوقف عليها وذلك عهداً كلا عزا كلا في مريم أن يقتلون قال كلا إنا لمدركون قال كلا في الشعراء شركاء كلا أن أزيد كلا أين المفر كلا.
والباقي منها ما هوبمعنى حقاً قطعاً فلا يوقف عليه.
ومنها: ما احتمل الأمرين ففيه الوجهان.
وقال مكي: هي أربعة أقسام الأول: ما يحسن الوقف فيه عليها على معنى الردع وهوالاختبار ويجوز الابتداء بها على معنى حقاً وذلك أحد عشر موضعاً: اثنان في مريم وقد أفلح وفي سبأ.
واثنان في المعارج.
واثنان في المدثر: أن أزيد كلا منشرة كلا.
وفي المطففين: أساطير الأولين كلا وفي الفجر أهانني كلا وفي الحطمة أخلده كلا.
الثاني: ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهما موضعان في الشعراء: أن يقتلون قال كلا إنا لمدركون قال كلا.
الثالث: ما لا يحسن الوقف عليها ولا الابتداء بها بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهما موضعان في عم والتكاثر: ثم كلا سيعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
الرابع: ما لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها وهي الثمانية عشر الباقية.
بلى في القرآن في اثنين وعشرين موضعاً وهي ثلاثة أقسام.
الأول: ما لا يجوز الوقف عليها إجماعاً لتعلق ما بعدها بما قبلها وهي سبعة مواضع.
في الأنعام: بلى وربنا.
في النحل: بلى وعداً عليه حقاً.
في سبأ: قل بلى وربي لتأتينكم.
في الزمر: بلى قد جاءتك.
في الأحقاف: بل وربنا في التغابن: قل بلى وربي.
في القيامة: بلى قادرين.
الثاني: ما فيه خلاف والاختيار المنع وذلك خمسة مواضع في البقرة: بلى ولكن ليطمئن قلبي.
في الزمر: بلى ولكن حقت.
في الزخرف: بلى ورسلنا.
في الحديد: قالوا بلى.
في تبارك: قالوا بلى قد جاءنا.
الثالث: ما الاختيار جواز الوقف عليها وهوالعشرة الباقية.
نعم في القرآن في أربعة مواضع.
في الأعراف: قالوا نعم فأذن والمختار الوقف عليها لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها إذ ليس من قول أهل النار والبواقي فيها.
وفي الشعراء: قال نعم إنكم إذن لمن المقربين.
وفي الصافات: قل نعم وأنتم داخرون والمختار لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول.
ضابط: قال ابن الجزري في النشر: كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده.
فصل في كيفية الوقف على أواخر الكلم للوقف في كلام العرب أوجه متعددة والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة: السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق.
فأما السكون: فهوالأصل في الوقف على الكلمة المحركة وصلاً لأن معنى الوقف: الترك والقطع ولأنه ضد الابتداء فكما لا بيتدأ بساكن لا يوقف على متحرك وهواختيار كثير من القراء.
وأما الروم: فهوعند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة.
وقال بعضهم: تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها.
قال ابن الجزري: وكلا القولين واحد ويختص بالمرفوع والمجزوم والمضموم والمكسور بخلاف المفتوح لأن الفتحة خفيفة إذا خرج بعضها خرج سائرها فلا تقبل التبعيض.
وأما الإشمام: فهوعبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت.
وقيل أن تجعل شفتيك على صورتها وكلاهما واحد.
وتختص بالضمة سواء كانت حركة إعراب أم بناء إذا كانت لازمة.
أما العارضة وميم الجمع عند من ضم وهاء التأنيث فلا روم في ذلك ولا إشمام.
وقيد ابن الجزري هاء التأنيث بما يوقف عليها بالهاء بخلاف ما يوقف عليها بالتاء للرسم.
ثم إن الوقف بالروم والإشمام ورد عن أبي عمر والكوفيين نصاً ولم يأت عن الباقين فيه شيء واستحبه أهل الأداء في قرائنهم أيضاً.
وفائدته بيان الحركة التي تثبت في الوصل لحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أوالناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها.
وأما الإبدال: ففي الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلاً من التنوين ومثله إذن.
وفي الاسم المفرد المؤنث بالتاء يوقف عليه بالهاء بدلاً منها وفيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أوألف فإنه يوقف عليه عند حمزة بإبدالها حرف مد من جنس ما قبلها ثم إن كان ألفاً جاز حذفها نحواقرأ ونبئ وبدأ وإن أمره ومن شاطئ ويشاء ومن السماء ومن ماء.
وأما النقل: ففيما آخره همزة بعد ساكن فإنه يوقف عليه عند حمزة ينقل حركتها إليه فيحرك بها ثم تحذف هي سواء كان الساكن صحيحاً نحو: دفئ ملء ينظر المرء لكل باب منهم جزء بين المرء وقلبه وبين المرء وزوجه يخرج الحب ولا ثامن لها أم ياء أوواوأصليتين وسواء كانتا حرف مد نحوالمسيء وجيء ويضيء أن تبوء لتنوء وما عملت من سوء أم لين نحو: سيء قوم سوء مثل السوء.
وأما الإدغام: ففيما آخره همز بعد ياء أوواوزائدتين فإنه يوقف عليه عند حمزة أيضاً بالإدغام بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله نحو: النسىء وبرئ وقروء.
وأما الحذف: ففي الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلاً ويحذفها وقفاً وياءات الزوائد هي التي لم ترسم مائة وإحدى وعشرون منها خمس وثلاثون في حشوالآي والباقي في رؤوس الآي.
فنافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبوجعفر فيثبتونها في الوصل دون الوقف وابن كثير ويعقوب يثبتان في الحاليتين وابن عامر وعاصم وخلف يحذفون في الحالين وربما خرج بعضهم عن أصله في بعضها.
وأما الإثبات: ففي الياءات المحذوفات وصلاً عند من يثبتها وقفاً نحوهادووال وواق وباق.
وأما الإلحاق: فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها في عم وفيم وبم ولم ومم والنون المشددة من جميه الإناث نحوهن ومثلهن والنون المفتوحة نحوالعالمين والذين والمفلحون والمشدد المبني نحو: ألا تعلوا عليّ وخلقت بيديّ ومصرخيّ ولديّ.
قاعدة أجمعوا على لزوم أتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالاً وإثباتاً وحذفاً ووصلاً وقطعاً.
إلا أنه ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانها كالوقف بالهاء على ما كتب بالتاء وبإلحاق الهاء فيما تقدم وغيره وبإثبات الياء في مواضع لم يرسم بها والواوفي: ويدع الإنسان يوم يدع الداع سندع الزبانية ويمح الله الباطل.
والألف في آية المؤمنون أيها الساحر آيه الثقلان.
وتحذف النون في: وكأين يث وقع فإن أبا عمرويقف عليه بالياء ويوصل أياماً في الإسراء
ومال في النساء والكهف والفرقان وسأل وقطع ويكأن ويكأنه وألا يسجدوا ومن القراء
*******************
