باب: وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ
 
2774- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ"
قوله: "باب وقف الأرض للمسجد" لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه، إلا أن في الجزء المشاع احتمالا لبعض الشافعية، قال ابن الرفعة: يظهر أن المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصح،
(5/404)

وجزم ابن الصلاح بالصحة حتى يحرم على الجنب المكث فيه ونوزع في ذلك، قال الزين بن المنير: لعل البخاري أراد الرد على من خص جواز الوقف بالمسجد، وكأنه قال قد نفذ وقف الأرض المذكورة أن تكون مسجدا فدل على أن صحة الوقف لا تختص بالمسجد، ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا لا نطلب ثمنها إلا إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء، فيؤخذ منه أن من وقف أرضا على أن يبنيها مسجدا انعقد الوقف قبل البناء. قلت: ولا يخفى تكلفه. قوله: "حدثني إسحاق" كذا للجميع إلا الأصيلي فنسبه فقال: "حدثنا إسحاق بن منصور" ووقع في رواية أبي علي بن شبويه "حدثنا إسحاق هو ابن منصور"، وأما عبد الصمد فهو ابن عبد الوارث، والإسناد كله بصريون. قوله: "بالمسجد" في رواية الكشميهني: "ببناء المسجد" وستأتي بقية مباحث الحديث في أوائل الهجرة إن شاء الله تعالى.
(5/405)