مالا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا * معنى به يكون الاسم أمكنا الاسم إن أشبه الحرف سمى مبنيا، وغير متمكن، وإن لم يشبه الحرف سمى معربا، ومتمكنا.
ثم المعرب على قسمين: أحدهما: ما أشبه الفعل، ويسمى غير منصرف، ومتمكنا غير أمكن.
والثانى: ما لم يشبه الفعل، ويسمى منصرفا، ومتمكنا أمكن.
وعلامة المنصرف: أن يجر بالكسرة مع الالف واللام، والاضافة، وبدونهما وأن يدخله الصرف - وهو التنوين [ الذى ] لغير مقابلة أو تعويض، الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل - نحو " مررت بغلام، وغلام زيد، والغلام ".
واحترز بقوله " لغير مقابلة " من تنوين " أذرعات " ونحوه، فإنه تنوين جمع المؤنث السالم، وهو يصحب غير المنصرف: كأذرعات، وهندات - علم امرأة - وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة.
واحترز بقوله " أو تعويض " من تنوين " جوار، وغواش " ونحوهما، فإنه عوض من الياء، والتقدير: جواري، وغواشى، وهو يصحب غير المنصرف،
(2/320)



كهذين المثالين، وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين.
ويجر بالفتحة: إن لم يضف، أو لم تدخل عليه " أل " نحو " مررت بأحمد "، فإن أضيف، أو دخلت عليه " أل " جر بالكسرة، نحو " مررت بأحمدكم، وبالاحمد ".
وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة
منها تقوم مقام العلتين، والعلل التسع يجمعها قوله: عدل، ووصف، وتأنيث، ومعرفة * وعجمة، ثم جمع، ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف، * ووزن فعل، وهذا القول تقريب وما يقوم مقام علتين منها اثنان، أحدهما: ألف التأنيث، مقصورة كانت، ك " حبلى " أو ممدودة، ك " حمراء ".
والثانى: الجمع المتناهى، ك " مساجد، ومصابيح " وسيأتى الكلام عليها مفصلا.
* * * فألف التأنيث مطلقا منع * صرف الذى حواه كيفما وقع
(2/321)



قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين - وهو المراد هنا - فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا، أي: سواء كانت الالف مقصورة ك " حبلى " أو ممدودة، ك " حمراء " علما كان ما هي فيه، ك " زكرياء " أو غير علم كما مثل.
* * * وزائدا فعلان - في وصف سلم * من أن يرى بتاء تأنيث ختم أي: يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون، بشرط أن
(2/322)



لا يكون المؤنث في ذلك [ مختوما ] بتاء التأنيث، وذلك نحو: سكران، وعطشان، وغضبان، فتقول: " هذا سكران، ورأيت سكران، ومررت بسكران "، فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون، والشرط موجود فيه، لانك لا تقول للمؤنثة: سكرانة، وإنما تقول: سكرى، وكذلك عطشان، وغضبان، فتقول: امرأة عطشى، وغضبى، ولا تقول: عطشانة، ولا غضبانة، فإن كان المذكر على فعلان، والمؤنث على فعلانة صرفت، فتقول: هذا رجل سيفان، أي: طويل، ورأيت رجلا سيفانا، ومررت برجل
سيفان، فتصرفه، لانك تقول للمؤنثة: سيفانة، أي: طويلة.
* * * ووصف اصلى، ووزن أفعلا * ممنوع تأنيث بتا: كأشهلا أي: وتمنع الصفة أيضا، بشرط كونها أصلية، أي غير عارضة، إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل، ولم تقبل التاء، نحو: أحمر، وأخضر.
فإن قبلت التاء صرفت، نحو " مررت برجل أرمل أي: فقير، فتصرفه، لانك تقول للمؤنثة: أرملة، بخلاف أحمر، واخضر، فإنهما لا ينصرفان، إذ يقال للمؤنثة: حمرا، وخضراء، ولا يقال: أحمرة.
وأخضرة، فمنعا للصفة ووزن الفعل.
وإن كانت الصفة عارضة كأربع - فإنه ليس صفة في الاصل، بل اسم
(2/323)



عدد، ثم استعمل صفة في قولهم " مررت بنسوة أربع " - فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف، وإليه أشار بقوله: وألغين عارض الوصفية * كأربع، وعارض الاسميه فالادهم القيد لكونه وضع * في الاصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى * مصروفة، وقد ينلن المنعا أي: إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل، وإنما هو عارض كأربع فألغه: أي لا تعتد به في منع الصرف، كما لا تعتد بعروض
(2/324)



الاسمية فيما هو صفة في الاصل: ك " أدهم " للقيد، فإنه صفة في الاصل [ لشئ فيه سواد ]، ثم استعمل استعمال الاسماء، فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الاصل.
وأشار بقوله: " وأجدل - إلى آخره " إلى أن هذه الالفاظ - أعنى:
أجدلا للصقر، وأخيلا لطائر، وأفعى للحية - ليست بصفات، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، فتخيل في " أجدل " معنى القوة، وفي " أخيل " معنى التخيل، وفي " أفعى " معنى الخبث، فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها الصرف، إذلا وصفية فيها محققة.
* * * ومنع عدل مع وصف معتبر * في لفظ مثنى وثلاث وأخر ووزن مثنى وثلاث كهما، * من واحد لاربع فليعلما
(2/325)



مما يمنع صرف الاسم: العدل والصفة، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل، كثلاث ومثنى، فثلاث: معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ومثنى: معدولة عن اثنين اثنين، فتقول: " جاء القوم ثلاث " أي ثلاثة ثلاثة، و " مثنى " أي اثنين اثنين.
وسمع استعمال هذين الوزنين - أعنى فعال، ومفعل - من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، نحو: أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، وسمع ايضا في خمسة وعشرة، ونحو: خماس ومخمس، وعشار ومعشر.
وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة، نحو سداس ومسدس، وسباع ومسبع، وثمان ومثمن، وتساع ومتسع.
ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة " أخر " التى في قولك: " مررت بنسوة أخر " وهو معدول عن الاخر.
وتلخص من كلام المصنف: أن الصفة تمنع مع الالف والنون الزائدتين، ومع وزن الفعل، ومع العدل.
* * * وكن لجمع مشبه مفاعلا * أو المفاعيل بمنع كافلا
(2/326)



هذه هي العلة الثانية التى تستقل بالمنع، وهى: الجمع المتناهى، وضابطه: كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، نحو: مساجد ومصابيح.
ونبه بقوله: " مشبه مفاعلا أو المفاعيل " على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع، وإن لم يكن في أوله ميم، فيدخل " ضوارب، وقناديل " في ذلك، فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة.
* * * وذا اعتلال منه كالجواري * رفعا وجرا أجره كساري إذا كان هذا الجمع - أعنى صيغة منتهى الجموع - معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص ك " سارى " فتنونه، وتقدر رفعه أو جره، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة، وأما في النصب فتثبت الياء، وتحركها بالفتح، بغير تنوين، فتقول: " هؤلاء جوار وغواش، ومررت بجوار
(2/327)



وغواش، ورأيت جواري وغواشى " والاصل في الجر والرفع " جواري " و " غواشي " فحذفت الياء، وعوض منها التنوين.
* * * ولسراويل بهذا الجمع * شبه اقتضى عموم المنع يعنى أن " سراويل " لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به، وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، واختار المصنف أنه لا ينصرف، ولهذا قال " شبه اقتضى عموم المنع ".
* * * وإن به سمى أو بما لحق * به فالانصراف منعه يحق
(2/328)



أي: إذا سمى بالجمع المتناهى، أو بما ألحق به لكونه على زنته، كشراحيل، فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة، لان هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زنته، فتقول فيمن اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل: " هذا مساجد، ورأيت مساجد، ومررت بمساجد " وكذا البواقى.
* * * والعلم امنع صرفه مركبا * تركيب مزج نحو " معديكربا " مما يمنع صرف الاسم: العلمية والتركيب، نحو " معديكرب، وبعلبك " فتقول: " هذا معديكرب، ورأيت معديكرب، ومررت بمعد يكرب "، فتجعل إعرابه على الجزء الثاني، وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب.
وقد سبق الكلام في الاعلام المركبة في باب العلم.
* * *
(2/329)



كذاك حاوى زائدي فعلانا * كغطفان، وكأصبهانا أي: كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما، وفيه ألف ونون زائدتان: كغطفان، وأصبهان - بفتح الهمزة وكسرها - فتقول: " هذا غطفان، ورأيت غطفان، ومررت بغطفان " فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الالف والنون.
* * * كذا مؤنث بهاء مطلقا * وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث، أو كجور، أو سقر * أو زيد: اسم امرأة لا اسم ذكر
(2/330)



وجهان في العادم تذكيرا سبق * وعجمة - كهند - والمنع أحق و [ مما ] يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث.
فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا، أي: سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أم لم يكن
كذلك كثبة وقلة، علمين.
وإن كان مؤنثا بالتعليق - أي بكونه علم أنثى - فإما أن يكون على ثلاثة أحرف، أو على أزيد من ذلك، فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب، وسعاد، علمين، فتقول: " هذه زينب، ورأيت زينب، ومررت بزينب " وإن كان على ثلاثة أحرف، فإن كان محرم الوسط منع أيضا كسقر، وإن كان ساكن الوسط، فإن كان أعجميا كجور - اسم بلد - أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد - اسم امرأة - منع أيضا، فإن لم يكن كذلك: بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر، ففيه وجهان: المنع، والصرف، والمنع أولى، فتقول: " هذه هند، ورأيت هند، ومررت بهند ".
(2/331)



والعجمي الوضع والتعريف، مع * زيد على الثلاث - صرفه امتنع ويمنع صرف الاسم أيضا العجمة والتعريف، وشرطه: أن يكون علما في اللسان الاعجمي، وزائدا على ثلاثة أحرف، كإبراهيم، وإسماعيل، فتقول: " هذا إبراهيم، ورأيت إبراهيم، ومررت بإبراهيم " فنمنعه من الصرف للعلمية والعجمة.
فإن لم يكن الاعجمي علما في لسان العجم، بل في لسان العرب، أو كان نكرة فيهما، كلجام - علما أو غير علم - صرفته، فتقول: " هذا لجام، ورأيت لجاما، ومررت بلجام "، وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف، سواء كان محرم الوسط كشتر، أو ساكنه كنوح ولوط.
* * * كذاك ذو وزن يخص الفعلا * أو غالب: كأحمد، ويعلى
(2/332)



أي: كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما، وهو على وزن يخص الفعل، أو يغلب فيه، والمراد بالوزن الذى يخص الفعل: مالا يوجد في غيره إلا ندورا، وذلك كفعل وفعل، فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف، فتقول: " هذا ضرب أو كلم، ورأيت ضرب أو كلم، ومررت بضرب أو كلم " والمراد بما يغلب فيه: أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا، أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فالاول كإثمد وإصبع، فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم كاضرب، واسمع، ونحوهما من الامر المأخوذ من فعل ثلاثى، فلو سميت [ رجلا ] بإثمد وإصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فتقول: " هذا إثمد، ورأيت إثمد، ومررت بإثمد " والثانى كأحمد، ويزيد، فإن كلا من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل - وهو التكلم والغيبة - ولا يدل على معنى في الاسم، فهذا الوزن غالب في الفعل، بمعنى أنه به أولى [ فتقول: " هذا أحمد ويزيد، ورأيت أحمد ويزيد، ومررت بأحمد ويزيد " ] فيمنع للعلمية ووزن الفعل.
فإن كان الوزن غير مختص بالفعل، ولا غالب فيه - لم يمنع من الصرف، فتقول في رجل اسمه ضرب: " هذا ضرب، ورأيت ضربا، ومررت بضرب "، لانه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب.
* * *
(2/333)



وما يصير علما من ذى ألف * زيدت لالحاق فليس ينصرف أي: ويمنع صرف الاسم - أيضا - للعلمية وألف الالحاق المقصورة كعلقى، وأرطى، فتقول فيهما علمين: " هذا علقى، ورأيت علقى، ومررت بعلقى " فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الالحاق بألف التأنيث، من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه - أعنى حال كونه علما - لا يقبل تاء
التأنيث، فلا تقول فيمن اسمه علقى " علقاة " كمالا تقول في حبلى " حبلاة " فإن كان ما فيه [ ألف ] الالحاق غير علم كعلقى وأرطى - قبل التسمية بهما - صرفته، لانها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث، وكذا إن كانت ألف الالحاق ممدوة كعلباء، فإنك تصرف ما هي فيه: علما كان، أو نكرة.
* * * والعلم امنع صرفه إن عدلا * كفعل التوكيد أو كثعلا
(2/334)



والعدل والتعريف مانعا سحر * إذا به التعيين قصدا يعتبر يمنع صرف الاسم للعلمية - أو شبهها - وللعدل، وذلك في ثلاثة مواضع: الاول: ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد، فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل، وذلك نحو " جاء النساء جمع، ورأيت النساء جمع، ومررت بالنساء جمع " والاصل جمعاوات، لان مفرده جمعاء، فعدل عن جمعاوات إلى جمع، وهو معرف بالاضافة المقدرة أي: جمعهن، فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة، وليس في اللفظ ما يعرفه.
الثاني: العلم المعدول إلى فعل: كعمر، وزفر، وثعل، والاصل عامر وزافر وثاعل، فمنعه من الصرف للعلمية والعدل.
الثالث: " سحر " إذا أريد من يوم بعينه، نحو " جئتك يوم الجمعة سحر " فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية، وذلك أنه معدول عن السحر،
(2/335)



لانه معرفة، والاصل في التعريف أن يكون بأل، فعدل به عن ذلك، وصار تعريفه مشبها لتعريف العلمية، من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف.
* * * وابن على الكسر فعال علما * مؤنثا، وهو نظير جشما عند تميم، واصرفن ما نكرا * من كل ما التعريف فيه أثرا
أي: إذا كان علم المؤنث على وزن فعال - كحذام، ورقاش - فللعرب فيه مذهبان: أحدهما - وهو مذهب أهل الحجاز - بناؤه على الكسر، فتقول: " " هذه حذام، ورأيت حذام، ومررت بحذام ".
(2/336)



والثانى - وهو مذهب بنى تميم - إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل، والاصل حاذمة وراقشه، فعدل إلى حذام ورقاش، كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم، وإلى هذا أشار بقوله: " وهو نظير جشما عند تميم " وأشار بقوله " واصرفن مانكرا " إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف لزوال إحدى العلتين، وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضى منع الصرف، وذلك نحو معديكرب، وغطفان، وفاطمة، وإبراهيم، وأحمد، وعلقى، وعمر - أعلاما، فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشئ آخر: فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها - وهو العلمية - فتقول: " رب معد يكرب رأيت " وكذا الباقي.
(2/337)



وتخلص من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب، ومع زيادة الالف والنون، ومع التأنيث، ومع العجمة، ومع وزن الفعل، ومع ألف الالحاق المقصورة، ومع العدل.
* * * وما يكون منه منقوصا ففى * إعرابه نهج جوار يقتفى كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض، وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض - علم امرأة - فإن نظيره من الصحيح ضارب
- علم امرأة - وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة، فيعامل معاملته، فتقول: " هذه قاض، ومررت بقاض، ورأيت قاضى " كما تقول: " هؤلاء جوار، ومررت بجوار، ورأيت جواري ".
* * * ولاضطرار، أو تناسب صرف * ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف
(2/338)



كمصدر الفعل الذى قد بدثا * بمهز وصل: كارعوى وكارتأى لما فرغ من المقصور شرع في الممدود، وهو: الاسم الذى [ في ] آخره همزة، تلى ألفا زائدة، نحو حمراء، وكساء، ورداء.
فخرج بالاسم الفعل نحو " يشاء "، وبقوله " تلى ألفا زائدة " ما كان في آخره همزة تلى ألفا غير زائدة، كماء، وآء جمع آءة، وهو شجر.
والممدود أيضا كالمقصور: قياسي، وسماعى.
فالقياسي: كل معتل له نظير من الصحيح الآخر، ملتزم زيادة ألف قبل آخره، وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل، نحو ارعوى ارعواء، وارتأى ارتئاء، واستقصى استقصاء، فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا، واقتدر اقتدارا، واستخرج استخراجا، وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن أفعل، نحو أعطى إعطاء، فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما * * *
(2/339)



وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة، فأجازه قوم، ومنعه آخرون، وهم أكثر البصريين، واستشهدوا لمنعه بقوله: 321 - وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض فمنع " عامر " من الصرف، وليس فيه سوى العلمية، ولهذا أشار بقوله:
" والمصروف قد لا ينصرف ".
* * *
(2/340)