عوامل الجزم بلا ولام طالبا ضع جزما * في الفعل، هكذا بلم ولما واجزم بإن ومن وما ومهما * أي متى أيان أن إذ ما وحيثما أنى، وحرق إذ ما * كإن، وباقى الادوات أسما الادوات الجازمة للمضارع على قسمين: أحدهما: ما يجزم فعلا واحدا، وهو اللام الدالة على الامر، نحو " ليقم زيد "، أو على الدعاء، نحو (ليقض علينا ربك)، و " لا " الدالة على النهى، نحو قوله تعالى: (لا تحزن إن الله معنا)، أو على الدعاء، نحو (ربنا لا تؤاخدنا) و " لم " و " لما " وهما للنفي، ويختصان بالمضارع، ويقلبان معناه إلى المضى، نحو " لم يقم زيد، ولما يقم عمرو " ولا يكون النفى بلما إلا متصلا بالحال.
(2/364)



والثانى: ما يجزم فعلين، وهو " إن " نحو (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) و " من " نحو (من يعمل سوءا يجز به) و " ما " نحو (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) و " مهما " نحو (وقالوا مهما
تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين) و " أي " نحو (أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى) و " متى " كقوله: 334 - متى تأته تعشو إلى ضوء ناره * تجد خير نار عندها خير موقد
(2/365)



و " أيان " كقوله: 335 - أيان نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا * لم تدرك الامن منا لم تزل حذرا
(2/366)



و " أينما " كقوله: 336 - * أينما الريح تميلها تمل * و " إذ ما " نحو قوله: 337 - وإنك إذ ما تأت ما أنت آمر * به تلف من إياه تأمر آتيا
(2/367)



و " حيثما " نحو قوله: 338 - حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان
(2/368)



و " أنى " نحو قوله: 339 - خليلي أنى تأتياني تأتيا * أخا غير ما يرضيكما لا يحاول وهذه الادوات - التى تجزم فعلين - كلها أسماء، إلا " إن، وإذا ما " فإنهما حرفان، وكذلك الادوات التى تجزم فعلا واحدا كلها حروف.
(2/369)



فعلين يقتضين: شرطا قدما * يتلو الجزاء، وجوابا وسما يعنى أن هذه الادوات المذكورة في قوله: " واجزم بإن - إلى قوله:
وأنى " يقتضين جملتين: إحداهما - وهى المتقدمة - تسمى شرطا، والثانية - وهى المتأخرة - تسمى جوابا وجزاء، ويجب في الجملة الاولى أن تكون فعلية، وأما الثانية فالاصل فيها أن تكون فعلية، ويجوز أن تكون اسمية، نحو: " إن جاء زيد أكرمته، وإن جاء زيد فله الفضل ".
* * * وماضيين، أو مضارعين * تلفيهما - أو متخالفين
(2/370)



إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء: الاول: أن يكون الفعلان ماضيين، نحو " إن قام زيد قام عمرو " ويكونان في محل جزم، ومنه قوله تعالى: (إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم).
والثانى: أن يكونا مضارعين، نحو " إن يقم زيد يقم عمرو " ومنه قوله تعالى: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله).
والثالث: أن يكون الاول ماضيا والثانى مضارعا، نحو " إن قام زيد يقم عمرو " ومنه قوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها).
والرابع: أن يكون الاول مضارعا، والثانى ماضيا، وهو قليل، ومنه قوله: 340 - من يكدنى بسيئ كنت منه * كالشجا بين حلقه والوريد
(2/371)



وقوله صلى الله عليه وسلم: " من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ".
* * *
(2/372)



وبعد ماض رفعك الجزا حسن * ورفعه بعد مضارع وهن أي: إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا - جاز جزم الجزاء
ورفعه، وكلاهما حسن: فتقول: " إن قام زيد يقم عمرو، ويقوم عمرو " ومنه قوله: 341 - وإن أناه خليل يوم مسألة * يقول: لا غائب مالى ولا حرم
(2/373)



وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم [ فبهما ] ورفع الجزاء ضعيف كقوله: 342 - يا أقرع بن حابس يا أقرع * إنك إن يصرع أخوك تصرع * * *
(2/374)



واقرن بفا حتما جوابا لو جعل * شرطا لان أو غيرها، لم ينجعل أي: إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، وذلك كالجملة الاسمية، نحو " إن جاء زيد فهو محسن " وكفعل الامر، نحو " إن جاء زيد فاضربه " وكالفعلية المنفية بما، نحو " إن جاء زيد فما أضربه " أو " لن " نحو " إن جاء زيد فلن أضربه ".
فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا - كالمضارع الذى ليس منفيا بما، ولا بلن، ولا مقرونا بحرف التنفيس، ولا بقد، وكالماضي المتصرف
(2/375)



الذى هو غير مقرون بقد - لم يجب اقترانه بالفاء، نحو " إن جاء زيد يجئ عمرو " أو " قام عمرو ".
* * * وتخلف الفاء إذا المفاجأه * ك " إن تجد إذا لنا مكافأه " أي: إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، ويجوز إقامة " إذا " الفجائية مقام الفاء، ومنه قوله تعالى: (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون)، ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من
التمثيل، وهو " إن تجد إذا لنا مكافأة ".
* * * والفعل من بعد الجزا إن يقترن * بالفا أو الواو يتثليث قمن
(2/376)



إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل [ مضارع ] مقرون بالفاء أو الواو - جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزم، والرفع، والنصب، وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء) بجزم " يغفر " ورفعه، ونصبه، وكذلك روى بالثلاثة قوله: 343 - فإن يهلك أبو قابوس يهلك * ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش * أجب الظهر ليس له سنام
(2/377)



روى بجزم " نأخذ " ورفعه، ونصبه.
* * * وجزم أو نصب لفعل إثرفا * أو واو ان بالجملتين اكتنفا إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء، أو الواو - جاز نصبه وجزمه، نحو " إن يقم زيد، ويخرج خالد، أكرمك " بجزم " يخرج " ونصبه، ومن النصب قوله:
(2/378)



344 - ومن يقترب منا ويخضع نؤوه * ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضما * * * والشرط يغنى عن جواب قد علم * والعكس قد يأتي إن المعنى فهم
(2/379)



يجوز حذف جواب الشرط، والاستغناء [ بالشرط ] عنه، وذلك عند ما يدل دليل على حذفه، نحو " أنت ظالم إن فعلت " فحذف جواب الشرط لدلالة " أنت ظالم " عليه، والتقدير: " أنت ظالم، إن فعلت فأنت ظالم "،
وهذا كثير في لسانهم.
وأما عكسه - وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء - فقليل، ومنه قوله: 345 - فطلقها فلست لها بكف ء * وإلا يعل مفرقك الحسام
(2/380)



[ أي: وإلا نطلقها يعل مفرقك الحسام ].
* * * واحذف لدى اجتماع شرط وقسم * جواب ما أخرت فهو ملتزم كل واحد من الشرط والقسم يستدعى جوابا، وجواب الشرط: إما مجزوم، أو مقرون بالفاء، وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة، ومصدرة بمضارع - أكد باللام والنون نحو: " والله لاضربن زيدا " وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد، نحو " والله لقد قام زيد " وإن كان جملة اسمية فبإن واللام، أو اللام وحدها، أو بإن وحدها، نحو " والله إن زيدا لقائم "
(2/381)



و " والله لزيد قائم " و " والله إن زيدا قائم " وإن كان جملة فعلية منفية [ فينفي ] بما أو لا أو إن، نحو " والله ما يقوم زيد، ولا يقوم زيد، وإن يقوم زيد " والاسمية كذلك.
فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الاول عليه، فتقول: " إن قام زيد والله يقم عمرو "، فتحذف جواب القسم الدلالة جواب الشرط عليه، وتقول: " والله إن يقم زيد ليقومن عمرو "، فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه.
* * * وإن تواليا وقبل ذو خبر * فالشرط رجح، مطلقا، بلا حذر أي: إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما، وحذف جواب
المتأخر، هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر: فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا، أي: سواء كان متقدما أو متأخرا، فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم، فتقول: " زيد إن قام والله أكرمه " و " زيد والله إن قام أكرمه ".
* * *
(2/382)



وربما رجح بعد قسم * شرط بلا ذى خبر مقدم أي: وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم، وإن لم يتقدم ذو خبر، ومنه قوله: 346 - لئن منيت بنا عن غب معركة * لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل
(2/383)



فلام " لئن " موطئة لقسم محذوف - والتقدير: والله لئن - و " إن ": شرط، وجوابه " لا تلفنا " وهو مجزوم بحذف الياء، ولم يجب القسم، بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه، ولو جاء على الكثير - وهو إجابة القسم لتقدمه - لقيل: لا تلفينا، بإثبات الياء، لانه مرفوع.
* * *
(2/384)