الوقف تنوينا اثر فتح اجعل ألفا * وقفا، وتلو غير فتح احذفا أي: إذا وقف على الاسم المنون، فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة أبدل ألفا، ويشمل ذلك ما فتحته للاعراب، نحو " رأيت زيدا "، وما فتحته لغير الاعراب، كقولك في إيها وويها: " إيها، وويها ".
وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حذف وسكن ما قبله، كقولك في " جاء زيد "، و " مررت بزيد ": " جاء زيد "، و " مررت بزيد ".
* * * واحذف لوقف في سوى اضطرار * صلة غير الفتح في الاضمار
(2/508)



وأشبهت " إذا منونا نصب * فألفا في الوقف نونها قلب إذا وقف على هاء الضمير: فإن كانت مضمومة نحو " رأيته " أو مكسورة نحو " مررت به " حذفت صلتها، ووقف على الهاء ساكنة، إلا في الضرورة، وإن كانت مفتوحة نحو " هند رأيتها " وقف على الالف ولم تحذف.
وشبهوا " إذا " بالمنصوب المنون، فأبدلوا نونها ألفا في الوقف.
* * * وحذف يا المنقوص ذى التنوين - ما * لم ينصب - اولى من ثبوت فاعلما وغير ذى التنوين بالعكس، وفي * نحو مر لزوم رد اليا اقتفى
(2/509)



إذا وقف على المنقوص المنون، فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف، نحو " رأيت قاضيا "، فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف، إلا أن
يكون محذوف العين أو الفاء، كما سيأتي، فتقول: " هذا قاض، ومررت بقاض " ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير: (ولكل قوم هادى).
فإن كان المنقوص محذوف العين: كمر - اسم فاعل من أرى - أو الفاء: كيفى - علما - لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول: " هذا مرى، وهذا يفى " وإليه أشار بقوله: " وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفى ".
فإن كان المنقوص غير منون، فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة، نحو " رأيت القاضى " وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها، والاثبات أجود، نحو " هذا القاضى، ومررت بالقاضي ".
* * * وغيرها التأنيث من محرك * سكنه، أوقف رائم التحرك
(2/510)



أو أشمم الضمة، أوقف مضعفا * ما ليس همزا أو عليلا، إن قفا محركا، وحركات انقلا * لساكن تحريكه لن يحظلا إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر، فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث، أو غيرها.
فإن كان [ آخره ] هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون، كقولك في " هذه فاطمة أقبلت ": " هذه فاطمه ".
(2/511)



وإن كان [ آخره ] غير هاء التأنيث ففى الوقف عليه خمسة أوجه: التسكين، والروم، والاشمام، والتضعيف، والنقل.
فالروم: عبارة عن الاشارة إلى الحركة بصوت خفى.
والاشمام: عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الاخير، ولا يكون إلا فيما حركته ضمة.
وشرط الوقف بالتضعيف أن لا يكون الاخير همزة كخطأ، ولا معتلا كفتى، وأن يلى حركة، كالجمل، فتقول في الوقف عليه: الجمل - بتشديد اللام - فإن كان ما قبل الاخير ساكنا امتنع التضعيف، كالحمل.
والوقف بالنقل عبارة عن: تسكين الحرف الاخير، ونقل حركته إلى الحرف الذى قبله، وشرطه: أن يكون ما قبل الآخر ساكنا، قابلا للحركة، نحو " هذا الضرب، ورأيت الضرب، ومررت بالضرب ".
فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر.
وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالالف، نحو: باب [ وإنسان ].
* * * ونقل فتح من سوى المهموز لا * يراه بصرى، وكوف نقلا
(2/512)



مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل: سواء كانت الحركة فتحة، أو ضمة، أو كسرة، وسواء كان الاخير مهموزا، أو غير مهموز، فتقول عندهم: " هذا الضرب، ورأيت الضرب، ومررت بالضرب " في الوقف على " الضرب "، و " هذا الردء، ورأيت الردء، ومررت بالردء " في الوقف على " الردء ".
ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا، فيجوز عندهم " رأيت الردء " ويمتنع " [ رأيت ] الضرب ".
ومذهب الكوفيين أولى، لانهم نقلوه عن العرب.
* * * والنقل إن يعدم نظير ممتنع * وذاك في المهموز ليس يمتنع يعنى أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك، إلا إن كان الآخر همزة فيجوز، فعلى هذا يمتنع " هذا العلم "
(2/513)



في الوقف على " العلم " لان فعلا مفقود في كلامهم، ويجوز " هذا الردء " الان الآخر همزة.
* * * في الوقف تا تأنيث الاسم ها جعل * إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح، وما * ضاهى، وغير ذين بالعكس انتمى إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث: فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء، نحو " هند قامت " وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو: إما أن يكون ما قبلها ساكنا
(2/514)



صحيحا، أولا، فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء، نحو " بنت، وأخت "، وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء، نحو " فاطمه، وحمزه، وفتاه " وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء، نحو " هندات، وهيهات " وقل الوقف على المفرد بالتاء، نحو " فاطمت " وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء، نحو " هنداه، وهيهاه ".
* * * وقف بها السكت على الفعل المعل * بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى ماكع أو * كيع مجزوما، فراع مارعوا
(2/515)



ويجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره: للجزم، أو الوقف، كقولك في لم يعط: " لم يعطه " وفي أعط: " أعطه " ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذى حذف آخره قد بقى على حرف واحد، أو على حرفين أحدهما زائد، فالاول كقولك في " ع " و " ق ": " عه، وقه " والثانى كقولك في " لم يع " و " لم يق ": " لم يعه، ولم يقه ".
* * * وما في الاستفهام إن جرت حذف * ألفها، وأولها الها إن تقف وليس حتما في سوى ما انخفضا * باسم، كقولك " اقتضاءم اقتضى "
(2/516)



إذا دخل على " ما " الاستفهامية جار وجب حذف ألفها، نحو " عم تسأل ؟ " و " بم جئت ؟ " و " اقتضاءم اقتضى زيد " وإذا وقف عليها بعد دخول الجار، فإما أن يكون الجار لها حرفا، أو اسما، فإن كان حرفا جاز إلحاق هاء السكت، نحو " عمه " و " فيمه " وإن كان اسما وجب إلحاقها، نحو " اقتضاءمه " و " مجئ مه ".
* * * ووصل ذى الهاء أجز بكل ما * حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بنا * أديم شذ، في المدام استحسنا
(2/517)



يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء، لازمة، لا تشبه حركة إعراب، كقولك في " كيف ": " كيفه " ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية، نحو " جاء زيد " ولا على ما حركته مشبهة للحركة الاعرابية، كحركة الفعل الماضي، ولا على ما حركته البنائية غير لازمة، نحو " قبل " و " بعد " والمنادى المفرد، نحو: يا زيد، ويا رجل " وسم " لا " التى لنفى الجنس، نحو " لا رجل " وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة، كقولهم في " من عل ": " من عله "، واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة.
* * * وربما أعطى لفظ الوصل ما * للوقف نثرا، وفشا منتظما
(2/518)



قد يعطى الوصل حكم الوقف، وذلك كثير في النظم، قليل في النثر، ومنه في النثر قوله تعالى: (لم يتسنه وانظر) ومن النظم قوله: 357 - * مثل الحريق وافق القصبا *
فضعف الباء وهى موصولة بحرف الاطلاق [ وهو الالف ].
* * *
(2/519)