فصل في عذر مَن قال إنه صلى الله عليه وسلم حج قارناً قِراناً طاف له طوافين ، وسعى له سعيين
 
وأما مَن قال : إنه حَجَّ قارِناً قِراناً طاف له طوافين ، وسعى له سعيين ، كما قاله كثير من فقهاء الكوفة ، فعُذْرُه ما رواه الدارقطنى من حديث مجاهد ، عن ابن عمر : أنه جمع بين حَجٍّ وعُمْرة معاً ، وقال : سبيلهما واحد ، قال : وطاف لهما طوافين ، وسعى لهما سعيين . وقال : هكذا رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت .
وعن علىِّ بن أبى طالب ، أنه جمع بينهما ، وطافَ لهما طوافين ، وسَعَى لهما سعيين ، وقال : هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صنعَ كما صنعتُ .
وعن علىِّ رضى اللَّه عنه أيضاً أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قارناً ، فطاف طوافَيْنِ ، وسعى سعيين .
وعن علقمة ، عن عبد اللَّه بن مسعود قال : طافَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لحَجَّته وعُمرته طوافين ، وسعى سعيين ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلىّ ، وابن مسعود .
وعن عِمران بن حُصين : أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم طاف طوافَيْنِ ، وسعى سعيين
وما أحسن هذا العذرَ ، لو كانت هذه الأحاديثُ صحيحةً ، بل لا يَصِحُّ منها حرف واحد .
أما حديث ابن عمر ، ففيه الحسن بن عُمارة ، وقال الدارقطنى : لم يروه عن الحكم غيرُ الحسن بن عُمارة ، وهو متروك الحديث .
وأما حديثُ علىّ رضى اللَّه عنه الأول ، فيرويه حفص بن أبى داود . وقال أحمد ومسلم : حفص متروك الحديث ، وقال ابن خراش : هو كذَّاب يضع الحديث ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، ضعيف .
وأما حديثه الثانى : فيرويه عيسى بن عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن على ، حدثنى أبى عن أبيه عن جده قال الدارقطنى : عيسى بن عبد اللَّه يقال له : مبارك ، وهو متروك الحديث .
وأما حديث علقمة عن عبد اللَّه ، فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد ، عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة . قال الدارقطنى : وأبو بردة ضعيف ، ومَنْ دونه فى الإسناد ضعفاء .. انتهى . وفيه عبد العزيز بن أبان ، قال يحيى : هو كذَّاب خبيث . وقال الرازى والنسائى : متروك الحديث .
وأما حديث عِمران بن حصين ، فهو مما غَلِطَ فيه محمد بن يحيى الأزدى ، وحدَّث به من حفظه ، فوهم فيه ، وقد حدَّث به على الصواب مِراراً ، ويقال : إنه رجع عن ذكر الطواف والسعى .
وقد روى الإمام أحمد ، والترمذى ، وابن حبان فى (( صحيحه )) من حديث الدراوردى ، عن عُبيد اللَّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ قَرَنَ بين حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ ، أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوافٌ واحِدٌ )) . ولفظ الترمذى : (( مَنْ أَحْرَمَ بالحَجِّ والعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوافٌ وَسَعْىٌ وَاحِدٌ عنهما ، حَتَّى يَحِلَّ مِنهما جَميعاً )) .
وفى (( الصحيحين )) ، عن عائشةَ رضى اللَّه عنها قالت : خرجنا مَعَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى حَجَّةِ الوداع ، فأهللنا بعُمرة ، ثم قال : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهلَّ بالحَجِّ والعُمْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلّ حتَّى يَحلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، فطاف الَّذِينَ أَهَلُّوا بالعُمْرةِ ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثم طَافُوا طَوَافاً آخَرَ بَعْدَ أنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ ، فإنَّمَا طَافُوا طَوَافَاً واحِداً )) .
وصحَّ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لِعائِشة : (( إنَّ طوافَكِ بالبَيْتِ وبِالصَّفَا والمَرْوَةِ ، يَكْفِيكِ لحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ )) .
وروى عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، طاف طوافاً واحِداً لحَجِّه وعُمرته . وعبد الملك : أحد الثقات المشهورين ، احتج به مسلم ، وأصحاب السنن . وكان يقال له : الميزان ، ولم يُتكلم فيه بضعف ولا جرح ، وإنما أُنكر عليه حديثُ الشفعة، وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عنه عَارُهَا
وقد روى الترمذى عن جابر رضى اللَّه عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قَرنَ بين الحجِّ والعُمرة ، وطاف لهما طوافاً واحداً وهذا ، وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة ، فقد روى عنه سفيان ، وشعبة ، وابن نمير ، وعبد الرزاق ، والخلق عنه . قال الثورى : وما بقىَ أحد أعرفُ بما يخرُجُ من رأسه منه ، وعيب عليه التدليسُ ، وقلَّ من سَلِمَ منه . وقال أحمد : كان من الحفاظِ ، وقال ابن معين : ليس بالقوى ، وهو صدوق يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال : حدَّثنا ، فهو صادق لا نرتابُ فى صدقه وحفظه . وقد روى الدارقطنى ، من حديث ليث بن أبى سليم قال : حدثنى عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، عن جابرٍ ، وعن ابن عمر ، وعن ابن عباس : أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يَطُفْ هو وأصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافاً واحِداً لعُمْرتهم وحَجهم . وليث بن أبى سليم ، احتج به أهلُ السنن الأربعة ، واستشهد به مسلم ، وقال ابنُ معين : لا بأس به ، وقال الدارقُطنى : كان صاحبَ سُـنَّة ، وإنما أنكروا عليه الجمعَ بين عطاء وطاووس ومجاهد فحسب. وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلم ، وقال أحمد : مضطرِب الحديث ، ولكن حدَّث عنه الناس ، وضعَّفه النسائى ، ويحيى فى رواية عنه ، ومثل هذا حديثه حسن . وإن لم يبلغ رتبة الصحة .
وفى (( الصحيحين )) عن جابر قال : دخل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على عائشة ، ثم وجدَها تبكى فَقَالَ : (( ما يُبْكِيكِ )) ؟ فقالت : قد حِضْتُ وقد حَلَّ الناس ولم أَحِلَّ ولم أطُفْ بالبَيْتِ ، فقال : (( اغْتَسِلى ثُمَّ أهلِّى )) ففعلت ، ثم وقفت المواقِفَ حتى إذا طهُرت ، طافت بالكعبة وبالصفا والمَرْوَةِ ، ثم قال : (( قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعاً )) .
وهذا يدل على ثلاثة أُمور ، أحدها : أنها كانت قارنة ، والثانى : أن القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعىٌ واحد . والثالث : أنه لا يجب عليها قضاءُ تِلك العُمْرةِ التى حاضت فيها ، ثم أدخلت عليها الحجَّ ، وأنها تَرْفُض إحرام العُمْرة بحيضها ، وإنما رفضت أعمالها والاقتصارَ عليها ، وعائشة لَم تَطُفْ أولاً طوافَ القُدوم ، بل لم تَطُفْ إلا بعْدَ التَّعريفِ ، وسعت مع ذلك ، فإذا كان طوافُ الإفاضة والسعىُ بعدُ يكفى القارِنَ ، فلأن يكفيه طوافُ القدوم مع طواف الإفاضة ، وسعى واحد مع أحدهما بطريق الأَوْلى ، لكن عائشة تعذَّر عليها الطواف الأول ، فصارت قصَّتها حُجَّةً ، فإن المرأة التى يتعذَّر عليها الطوافُ الأول ، تفعلُ كما فعلت عائشة ، تُدخِلُ الحَجَّ على العُمْرة ، وتصيرُ قارنةً ، ويكفيها لهما طوافُ الإفاضة والسعىُ عقيبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يَطُفْ طَوافينِ ، ولا سعى سعيين قولُ عائشة رضى اللَّه عنها : وأما الذين جمعوا الحَجَّ والعُمْرة ، فإنما طافوا طوافاً واحداً متفق عليه وقول جابر : لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ، طوافه الأول )) ((رواه مسلم)) وله لعائشة : (( يُجْزِئ عَنْكِ طَوافُكِ بالصَّفَا والمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ )) ((رواه مسلم )) وقوله لها فى رواية أبى داود : (( طَوافُكِ بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جميعاً )). وقوله لها فى الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة : (( قد حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جميعاً )) قال : والصحابة الذين نقلوا حجةَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . كُلُّهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، أمرهم بالتحليلِ إلا مَن ساق الهَدْى . فإنه لا يَحلُّ إلا يومَ النَّحْرِ ، ولم يَنْقُلْ أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى ، ثم طاف وسعى . ومن المعلوم ، أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله . فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة ، عُلِمَ أنه لم يكن .
وعمدة مَن قال بالطوافين والسعيين ، أثرٌ يرويه الكوفيون ، عن علىّ ، وآخر عن ابن مسعود رضى اللَّه عنهما .
وقد روى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علىّ رضى اللَّه عنه ، أن القارنَ يكفيه طوافٌ واحد ، وسعىٌ واحد ، خلاف ما روى أهل الكوفة ، وما رواه العراقيون ، منه ما هو منقطع ، ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون ، ولهذا طعن علماءُ النقل فى ذلك حتى قال ابنُ حزم : كل ما رُوى فى ذلك عن الصحابة ، لا يَصِحُّ منه ولا كلمةٌ واحدة . وقد نُقِلَ فى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ما هو موضوع بلا ريب . وقد حلف طاووس : ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحَجَّته وعُمْرته إلا طوافاً واحداً ، وقد ثبت مثلُ ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وغيرهم رضى اللَّه عنهم ، وهُمْ أعلمُ الناس بحَجة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فلم يُخالفوها ، بل هذه الآثار صريحة فى أنهم لم يطوفوا بالصَّفَا والمروة إلا مرةً واحدة .
وقد تنازع الناسُ فى القارن والمتمتع ، هل عليهما سعيان أو سَعىٌ واحد ؟ على ثلاثة أقوال : فى مذهب أحمد وغيره .
أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعى واحد ، كما نص عليه أحمد فى رواية ابنه عبد اللَّه . قال عبد اللَّه : قلت لأبى : المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : إن طاف طوافين ، فهو أجود . وإن طاف طوافاً واحداً ، فلا بأس . قال شيخنا : وهذا منقول عن غير واحد من السَلَف .
الثانى : المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعى واحد ، وهذا هو القول الثانى فى مذهبه ، وقول مَن يقوله من أصحاب مالك والشافعى رحمهما اللَّه .
والثالث : أن على كل واحدٍ منهما سعيين ، كمذهب أبى حنيفة رحمه اللَّه ، ويُذكر قولاً فى مذهب أحمد رحمه اللَّه ، واللَّه أعلم . والذى تقدَّم هو بسط قول شيخنا وشرحه .. واللَّه أعلم .