( باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه [ 1559 ] قوله ( حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول ) هذا الاسناد فيه أربعة من التابعين يروى بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيد الانصارى وأبو بكر بن محمد بن عمرو وعمر وأبو بكر بن عبد الرحمن ولهذا نظائر سبقت قوله صلى الله عليه و سلم ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ) وفي رواية عن النبى صلى الله عليه و سلم في الرجل الذى يعدم )
(10/221)
اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى باعه اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدى ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها فقال الشافعى وطائفة بائعها بالخيار إن شاء بركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الافلاس والموت وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع فيها بل تتعين المضاربة وقال مالك يرجع في صورة الافلاس ويضارب في الموت واحتج الشافعى بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبى داود وغيره وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروى عن علي وبن مسعود رضى الله عنهما وليس بثابت عنهما قوله ( حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن
(10/222)
مهدى قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس ثم قال وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن ابراهيم حدثنا سعيد ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا في الإسناد الأول شعبة بضم الشين المعجمة وهو شعبة بن الحجاج وفي الثاني سعيد بفتح السين المهملة وهو سعيد بن أبي عروبة وكذا نقله القاضي عن رواية الجلودي قال ووقع في رواية بن ماهان في الثاني شعبة أيضا بضم الشين المعجمة قال والصواب الأول قوله ( وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال ) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا وأصولهم المحققة قال حجاج منصور بن سلمة ومعناه أن أبا سلمة الخزاعي هذا اسمه منصور بن سلمة فذكره محمد بن أحمد بن أبي خلف بكنيته وذكره حجاج باسمه وهذا صحيح وذكر القاضي عياض أنه وقع في معظم نسخ بلادهم ولعامة رواتهم قال حجاج حدثنا منصور بن سلمة فزاد لفظه حدثنا قال القاضي والصواب حذف لفظه حدثنا كما وقع لبعض الرواة قال ويمكن تأويل هذا الثاني على موافقة الأول على أن المراد أن محمد بن أحمد كناه وحجاج سماه
(10/223)
(10/221)
اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى باعه اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدى ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها فقال الشافعى وطائفة بائعها بالخيار إن شاء بركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الافلاس والموت وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع فيها بل تتعين المضاربة وقال مالك يرجع في صورة الافلاس ويضارب في الموت واحتج الشافعى بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبى داود وغيره وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروى عن علي وبن مسعود رضى الله عنهما وليس بثابت عنهما قوله ( حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن
(10/222)
مهدى قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس ثم قال وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن ابراهيم حدثنا سعيد ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا في الإسناد الأول شعبة بضم الشين المعجمة وهو شعبة بن الحجاج وفي الثاني سعيد بفتح السين المهملة وهو سعيد بن أبي عروبة وكذا نقله القاضي عن رواية الجلودي قال ووقع في رواية بن ماهان في الثاني شعبة أيضا بضم الشين المعجمة قال والصواب الأول قوله ( وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال ) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا وأصولهم المحققة قال حجاج منصور بن سلمة ومعناه أن أبا سلمة الخزاعي هذا اسمه منصور بن سلمة فذكره محمد بن أحمد بن أبي خلف بكنيته وذكره حجاج باسمه وهذا صحيح وذكر القاضي عياض أنه وقع في معظم نسخ بلادهم ولعامة رواتهم قال حجاج حدثنا منصور بن سلمة فزاد لفظه حدثنا قال القاضي والصواب حذف لفظه حدثنا كما وقع لبعض الرواة قال ويمكن تأويل هذا الثاني على موافقة الأول على أن المراد أن محمد بن أحمد كناه وحجاج سماه
(10/223)
