وعن الشعبي هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الهمذاني الكوفي تابعي جليل القدر فقيه كبير قال ابن عيينة كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه مر ابن عمر بالشعبي وهو يحدث بالمغازي فقال شهدت القوم وهو أعلم بها مني وقال الزهري العلماء أربعة ابن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة ومكحول بالشام ولد الشعبي في خلافة عمر كما في الكاشف للذهبي وقيل لست خلت من خلافه عثمان ومات سنة أربع ومائة وله اثنتان وستون سنة عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا "ليس لها سكنى ولا نفقة" رواه مسلم
الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى وفي المسألة خلاف ذهب إلى ما أفاده الحديث ابن عباس و الحسن وعطاء والشعبي وأحمد في إحدى الروايات القاسم والإمامية و إسحاق وأصحابه و داود وكافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحنفية و الثوري وغيرهم إلى أنها تجب لها النفقة وسكنى مستدلين على الأول بقوله تعالى: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهذا في الحامل وبالإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة وعلى الثاني بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}
(3/198)

وذهب الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى مستدلين بقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} ولأنها حبست بسببه كالرجعية ولا يجب لها السكنى لأن قوله: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يدل على أن ذلك حيث فيكون الزوج وهو يقتضي الاختلاط ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية قالوا وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه بمطاعن يضعف معها الاحتجاج به وحاصلها أربعة مطاعن الأول كون الراوي امرأة ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها الثاني أن الرواية تخالف ظاهر القرآن الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكنى بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها الرابع معارضة روايه برواية عمر وأجيب بأن كون الراوي قادح فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة وأما قول عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فهذا تردد منه في حفظها وإلا فإنه قد قبل عن عائشة وحفصة عدة أخبار وتردده في حفظها عذر له في عدم العمل بالحديث ولا يكون شكه حجة على غيره وأما قوله إنه مخالف للقرآن وهو قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام وأما رواية عمر فأرادوا بها قوله وسنة نبينا وقد عرف من علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا يكون مرفوعا فالجواب أنه قد أنكر أحمد بن حنبل الزيادة من قول عمر وجعل يقسم ويقول وأين في كتاب الله إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا وقال هذا لا يصح عن عمر قال ذلك الدارقطني وأما حديث عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن عمر وإبراهيم لم يسمعه من عمر فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها لأهل بيته بلسانها فكلام أجنبي عما يفيده الحديث الذي روت ولو كانت تستحق السكنى لما أسقطه صلى الله عليه وسلم لبذاءة لسانها ولوعظها وكفها عن إذاية أهل زوجها ولا يخفى ضعف هذه المطاعن في رد الحديث فالحق ما أفاده الحديث وقد أطال ابن القيم في ذلك في الهدي النبوي ناصرا للعمل بحديث فاطمة