وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة هو أبو عمران عبد الله بن عامر القارىء الشامي كان عالما حافظا لما
رواه في الطبقة الثانية من التابعين أحد القراء السبعة روى عن وائلة بن الأسقع وغيره وقرأ القرآن على المغيرة بن شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة ومات سنة ثماني عشرة ومائة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك ذكرا كان أو أنثى في القذف إلا أربعين رواه مالك والثوري في جامعه دل على أن رأي من ذكر تنصيف حد القذف على المملوك ولا يخفى أن النص ورد في تنصيف حد الزنا في الإماء بقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فكأنهم قاسوا عليه حد القذف في الأمة إذ كانت قاذفة وخصوا بالقياس عموم والذين يرمون المحصنات ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنا والقذف بجامع الملك وعلى رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص إلا أنه مذهب مردود في الأصول وهذا مذهب الجماهير من علماء الأمصار وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه رأي الظاهرية والتحقيق أن القياس غير تام هنا لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالأمة الملك ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السير والتقسيم والحق أنه ليس من مسالك العلة وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة لأن الإماء يمتهن ويغلبن ولذا قال تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي لهن ولم يأت مثل ذلك في الذكور إذ لا يغلبون على أنفسهم وحينئذ نقول إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنا ولا القذف وكذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف بل يحد لها كحد الحرة ثمانين جلدة ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره
رواه في الطبقة الثانية من التابعين أحد القراء السبعة روى عن وائلة بن الأسقع وغيره وقرأ القرآن على المغيرة بن شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة ومات سنة ثماني عشرة ومائة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك ذكرا كان أو أنثى في القذف إلا أربعين رواه مالك والثوري في جامعه دل على أن رأي من ذكر تنصيف حد القذف على المملوك ولا يخفى أن النص ورد في تنصيف حد الزنا في الإماء بقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فكأنهم قاسوا عليه حد القذف في الأمة إذ كانت قاذفة وخصوا بالقياس عموم والذين يرمون المحصنات ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنا والقذف بجامع الملك وعلى رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص إلا أنه مذهب مردود في الأصول وهذا مذهب الجماهير من علماء الأمصار وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه رأي الظاهرية والتحقيق أن القياس غير تام هنا لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالأمة الملك ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السير والتقسيم والحق أنه ليس من مسالك العلة وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة لأن الإماء يمتهن ويغلبن ولذا قال تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي لهن ولم يأت مثل ذلك في الذكور إذ لا يغلبون على أنفسهم وحينئذ نقول إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنا ولا القذف وكذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف بل يحد لها كحد الحرة ثمانين جلدة ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره
