باب الذكاة
يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الحل ميتته إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى، إلا السرطان ونحوه، ولا يباح من البري شئ بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه.
والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز.
ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط:
أحدها: أهلية المذكي وهو أن يكون عاقلاً قادراً على الذبح مسلماً أو كتابياً. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته.
الثاني: أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقاً، (وإن كان أخرس أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً لم تحل، وإن تركها ساهياً حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمداً كان أو سهواً.
الثالث: أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السن والظفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحاً فيجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل.
فصل: ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان
ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان:
أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه.
الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجراً فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.
وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، لما روى أبو رافع أن بعيراً ند فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله.
يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الحل ميتته إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى، إلا السرطان ونحوه، ولا يباح من البري شئ بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه.
والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز.
ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط:
أحدها: أهلية المذكي وهو أن يكون عاقلاً قادراً على الذبح مسلماً أو كتابياً. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته.
الثاني: أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقاً، (وإن كان أخرس أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً لم تحل، وإن تركها ساهياً حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمداً كان أو سهواً.
الثالث: أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السن والظفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحاً فيجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل.
فصل: ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان
ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان:
أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه.
الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجراً فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.
وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، لما روى أبو رافع أن بعيراً ند فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله.
