فصل
وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسي الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، وقد بين أبو عيسي مراده بذلك، فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب، ولم يكن شاذا، وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. وقال: الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ؛ فإنه إذا رواه المجهول خِيفَ أن يكون كاذبا أو سيئ الحفظ. فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه، واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعًا، وقد يكون بعيدًا، ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنًا نزل عن درجة الصحيح.
وقـد أنكـر بعض الناس على الترمـذي هـذه القسمـة وقـالوا: إنـه يقـول: حسن غـريب. والغـريب الذي انفرد بـه الواحـد، والحـديث قـد/ يكون صحيحًا غريبًا كحديث (إنما الأعمـال بالنيات) وحـديث (نهي عن بيع الولاء وهبته) وحديث (دخل مكة وعلى رأسـه المغفـر) فـإن هـذه صحيحـة متلقاة بالقبـول، والأول: لا يعرف ثابتًا عن غـير عمـر، والثاني: لا يعـرف عـن غير ابنـه عبـد اللّـه، والثالث: لا يعرف إلا مـن حـديث الزهـري عـن أنس، ولكن هـؤلاء - الذين طعنـوا على الترمـذي- لم يفهمـوا مـراده في كثير مما قالـه؛ فـإن أهـل الحـديث قـد يقـولون: هـذا الحـديث غـريب، أي: مـن هـذا الوجـه، وقـد يصرحـون بذلك فيقـولون: غـريب مـن هـذا الوجه، فيكون الحـديث عنـدهم صحيحًا معـروفًا مـن طـريق واحـد، فـإذا روي مـن طـريق آخـر كـان غـريبًا من ذلك الوجه، وإن كان المتن صحيحًا معروفًا، فالترمذي إذا قال: حسن غريب، قـد يعني به أنه غـريب مـن ذلك الطـريق؛ ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن.
وبعض ما يصححه الترمذي ينازعه غيره فيه، كما قد ينازعونه في بعض ما يضعفه ويحسنه، فقد يضعف حديثًا ويصححه البخاري؛ كحديث ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ابغني أحجارًا أسْتَنْفِضُ بهن) قال: فأتيته بحجرين ورَوْثَة، قال: فأخذ الحجرين وترك الرَّوْثة وقـال: (إنها رجس) فـإن هـذا قـد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فجعل الترمذي هذا الاختلاف/ علة، ورجح روايته له عن أبي عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من أبيـه، وأمـا البخاري فصححه من طريق أخري؛ لأن أبا إسحاق كان الحديث يكون عنده عن جماعة يرويه عن هذا تارة وعن هذا تارة، كما كان الزهري يروي الحديث تارة عن سعيد بن المسيب، وتارة عن أبي سلمة، وتارة يجمعهما، فمن لا يعرفه فيحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك غلط، وكلاهما صحيح. وهذا باب يطول وصفه.
وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان:
ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي.
وضعيف ضعفًا يـوجب تركـه، وهـو الواهـي، وهـذا بمنزلـة مـرض المريض، قـد يكون قـاطعًا بصاحبـه فيجعـل التبـرع مـن الثلث، وقـد لا يكـون قاطعًا بصاحبـه، وهـذا مـوجـود في كـلام الإمـام أحمـد وغـيره؛ ولهذا يقولون: هذا فيه لين، فيه ضعف، وهذا عندهم موجود في الحديث.
/ومن العلماء المحدثين أهل الإتقان مثل: شعبة ومالك والثوري ويحيي بن سعيد القَطَّان وعبد الرحمن بن مهدي، هم في غاية الإتقان والحفظ، بخلاف من هو دون هؤلاء، وقد يكون الرجل عندهم ضعيفًا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه إذًا الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضًا، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجارًا فساقًا، فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط؟!
ومثل هذا عبد اللّه بن لَهِيعَة، فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضيًا بمصر، كثير الحديث، لكن احترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة، قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به، مثل: ابن لَهِيعة.
وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب، فمنهم من لا يروي عن هذا شيئًا، وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره، لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد.
ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب، ويقول: إنه / يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه، ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي وينهي عن الأخذ عنه، ويذكر أنه يعرف، ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيرًا بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها. وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق، أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب.
وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسي الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، وقد بين أبو عيسي مراده بذلك، فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب، ولم يكن شاذا، وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. وقال: الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ؛ فإنه إذا رواه المجهول خِيفَ أن يكون كاذبا أو سيئ الحفظ. فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه، واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعًا، وقد يكون بعيدًا، ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنًا نزل عن درجة الصحيح.
وقـد أنكـر بعض الناس على الترمـذي هـذه القسمـة وقـالوا: إنـه يقـول: حسن غـريب. والغـريب الذي انفرد بـه الواحـد، والحـديث قـد/ يكون صحيحًا غريبًا كحديث (إنما الأعمـال بالنيات) وحـديث (نهي عن بيع الولاء وهبته) وحديث (دخل مكة وعلى رأسـه المغفـر) فـإن هـذه صحيحـة متلقاة بالقبـول، والأول: لا يعرف ثابتًا عن غـير عمـر، والثاني: لا يعـرف عـن غير ابنـه عبـد اللّـه، والثالث: لا يعرف إلا مـن حـديث الزهـري عـن أنس، ولكن هـؤلاء - الذين طعنـوا على الترمـذي- لم يفهمـوا مـراده في كثير مما قالـه؛ فـإن أهـل الحـديث قـد يقـولون: هـذا الحـديث غـريب، أي: مـن هـذا الوجـه، وقـد يصرحـون بذلك فيقـولون: غـريب مـن هـذا الوجه، فيكون الحـديث عنـدهم صحيحًا معـروفًا مـن طـريق واحـد، فـإذا روي مـن طـريق آخـر كـان غـريبًا من ذلك الوجه، وإن كان المتن صحيحًا معروفًا، فالترمذي إذا قال: حسن غريب، قـد يعني به أنه غـريب مـن ذلك الطـريق؛ ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن.
وبعض ما يصححه الترمذي ينازعه غيره فيه، كما قد ينازعونه في بعض ما يضعفه ويحسنه، فقد يضعف حديثًا ويصححه البخاري؛ كحديث ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ابغني أحجارًا أسْتَنْفِضُ بهن) قال: فأتيته بحجرين ورَوْثَة، قال: فأخذ الحجرين وترك الرَّوْثة وقـال: (إنها رجس) فـإن هـذا قـد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فجعل الترمذي هذا الاختلاف/ علة، ورجح روايته له عن أبي عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من أبيـه، وأمـا البخاري فصححه من طريق أخري؛ لأن أبا إسحاق كان الحديث يكون عنده عن جماعة يرويه عن هذا تارة وعن هذا تارة، كما كان الزهري يروي الحديث تارة عن سعيد بن المسيب، وتارة عن أبي سلمة، وتارة يجمعهما، فمن لا يعرفه فيحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك غلط، وكلاهما صحيح. وهذا باب يطول وصفه.
وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان:
ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي.
وضعيف ضعفًا يـوجب تركـه، وهـو الواهـي، وهـذا بمنزلـة مـرض المريض، قـد يكون قـاطعًا بصاحبـه فيجعـل التبـرع مـن الثلث، وقـد لا يكـون قاطعًا بصاحبـه، وهـذا مـوجـود في كـلام الإمـام أحمـد وغـيره؛ ولهذا يقولون: هذا فيه لين، فيه ضعف، وهذا عندهم موجود في الحديث.
/ومن العلماء المحدثين أهل الإتقان مثل: شعبة ومالك والثوري ويحيي بن سعيد القَطَّان وعبد الرحمن بن مهدي، هم في غاية الإتقان والحفظ، بخلاف من هو دون هؤلاء، وقد يكون الرجل عندهم ضعيفًا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه إذًا الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضًا، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجارًا فساقًا، فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط؟!
ومثل هذا عبد اللّه بن لَهِيعَة، فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضيًا بمصر، كثير الحديث، لكن احترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة، قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به، مثل: ابن لَهِيعة.
وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب، فمنهم من لا يروي عن هذا شيئًا، وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره، لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد.
ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب، ويقول: إنه / يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه، ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي وينهي عن الأخذ عنه، ويذكر أنه يعرف، ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيرًا بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها. وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق، أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب.
