/وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله:
فصل
في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة
منها: قولهم: أنه (نهى عن بيع وشرط) فإن هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروي في حكاية منقطعة.
ومنها: قولهم: (نهى عن قَفِيزِ الطّحَّان) وهذا أيضًا باطل.
ومنها: حديث محلل السباق إذا أدخل فرس بين فرسين، فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله: هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن سعيد، وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا، وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني وغيره من أهل العلم.
/وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري،وأنه لا يحتج بما ينفرد به، ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق. وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم محللا، والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارًا، ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار وليس الأمر كما قالوه، بل بالمحلل من... المخاطرة وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ؛ وإذا سبق لم يعط، وغيره إذا سبق أعطي، فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة. والكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر، والله أعلم.
فصل
في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة
منها: قولهم: أنه (نهى عن بيع وشرط) فإن هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروي في حكاية منقطعة.
ومنها: قولهم: (نهى عن قَفِيزِ الطّحَّان) وهذا أيضًا باطل.
ومنها: حديث محلل السباق إذا أدخل فرس بين فرسين، فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله: هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن سعيد، وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا، وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني وغيره من أهل العلم.
/وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري،وأنه لا يحتج بما ينفرد به، ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق. وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم محللا، والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارًا، ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار وليس الأمر كما قالوه، بل بالمحلل من... المخاطرة وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ؛ وإذا سبق لم يعط، وغيره إذا سبق أعطي، فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة. والكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر، والله أعلم.
