فَصْــل
وقوله: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6] دليل على أن التيمم مطهر كالماء سواء.
وكذلك ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير). رواه الترمذي وصححه ورواه أبو داود والنسائي.
وفي الصحيح عنه: قال: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا).
وهو صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورًا في طهارة الحدث وطهارة الجنب. كما قال في حديث أبي سعيد: (إذا أتي أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن كان بهما أذي أو خبث فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور)، وقال في حديث أم سلمة: (ذيل المرأة يطهره ما بعده).
فدل على أن التيمم مطهر، يجعل صاحبه طاهرًا، كما يجعل الماء مستعمله في الطهارة طاهرًا، إن لم يكن جنبًا ولا محدثًا. فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدث، فقد خالف الكتاب والسنة. بل هو متطهر.
وقوله في حديث عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ: (أصليت بأصحابك وأنت جنب؟) استفهام. أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو ـ رضي الله عنه ـ أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه أن يقتله البرد. فسكت صلى الله عليه وسلم عنه، وضحك. ولم يقل شيئًا .
فإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة، فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز. فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ما هو منكر، فلما أخبره أنه صلى بالتيمم. دل على أنه لم يصل وهو جنب.
فالحديث حجة على من احتج به، وجعل المتيمم جنبًا،ومحدثا، والله يقول: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ}، فلم يجـز الله له الصـلاة حتى يتطهـر. والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب والسنة. فكيف يكون جنبًا غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل. فإذا قدر على الماء بطلت هـذه الطهـارة وتطهـر بالماء حينئـذ؛ لأن البـول المتقدم جعله محدثا. والصعيد جعله مطهرًا، إلى أن يجد الماء. فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان مستمرًا.
ثم مـن قـال: التيمم مبيـح لا رافـع، فـإن نزاعه لفظي. فـإنـه إن قـال: إنه يبيح الصـلاة مـع الجنابـة والحـدث، وإنـه ليس بطهـور، فهـو يخالف النصوص. والجنابة محرمة للصـلاة. فيمتنـع أن يجتمع المبيـح والمحـرم على سـبيل التمــام. فـإن ذلك يقتضي اجتماع الضـدين. والمتيمم غـير ممنـوع مـن الصـلاة. فالمنـع ارتفـع بالاتفاق، وحكـم الجنابـة المنـع. فــإذا قيــل بوجــوده، بـدون مقتضاهـا ـ وهو المنع ـ فهذا نزاع لفظي.
وقوله: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6] دليل على أن التيمم مطهر كالماء سواء.
وكذلك ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير). رواه الترمذي وصححه ورواه أبو داود والنسائي.
وفي الصحيح عنه: قال: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا).
وهو صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورًا في طهارة الحدث وطهارة الجنب. كما قال في حديث أبي سعيد: (إذا أتي أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن كان بهما أذي أو خبث فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور)، وقال في حديث أم سلمة: (ذيل المرأة يطهره ما بعده).
فدل على أن التيمم مطهر، يجعل صاحبه طاهرًا، كما يجعل الماء مستعمله في الطهارة طاهرًا، إن لم يكن جنبًا ولا محدثًا. فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدث، فقد خالف الكتاب والسنة. بل هو متطهر.
وقوله في حديث عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ: (أصليت بأصحابك وأنت جنب؟) استفهام. أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو ـ رضي الله عنه ـ أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه أن يقتله البرد. فسكت صلى الله عليه وسلم عنه، وضحك. ولم يقل شيئًا .
فإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة، فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز. فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ما هو منكر، فلما أخبره أنه صلى بالتيمم. دل على أنه لم يصل وهو جنب.
فالحديث حجة على من احتج به، وجعل المتيمم جنبًا،ومحدثا، والله يقول: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ}، فلم يجـز الله له الصـلاة حتى يتطهـر. والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب والسنة. فكيف يكون جنبًا غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل. فإذا قدر على الماء بطلت هـذه الطهـارة وتطهـر بالماء حينئـذ؛ لأن البـول المتقدم جعله محدثا. والصعيد جعله مطهرًا، إلى أن يجد الماء. فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان مستمرًا.
ثم مـن قـال: التيمم مبيـح لا رافـع، فـإن نزاعه لفظي. فـإنـه إن قـال: إنه يبيح الصـلاة مـع الجنابـة والحـدث، وإنـه ليس بطهـور، فهـو يخالف النصوص. والجنابة محرمة للصـلاة. فيمتنـع أن يجتمع المبيـح والمحـرم على سـبيل التمــام. فـإن ذلك يقتضي اجتماع الضـدين. والمتيمم غـير ممنـوع مـن الصـلاة. فالمنـع ارتفـع بالاتفاق، وحكـم الجنابـة المنـع. فــإذا قيــل بوجــوده، بـدون مقتضاهـا ـ وهو المنع ـ فهذا نزاع لفظي.
