وسئل عن رجل عليه دين لجماعة وأعسر عن المبلغ واتفقوا جميعهم على أنهم يمهلوه ويخرجوه وكان قد بقي له بقية مال على أنه يعمل فيه ويوفيهم ففعلوا ذلك‏;‏ إلا رجل واحد منهم أبى أن يفعل ذلك بعد اتفاق الجماعة معه‏.‏ فهل له أن يأخذ دون الجماعة الذي له‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏ ليس له بعد رضاه معهم بإنظارهم أن يختص باستيفاء ماله حالا دونهم على مذهب من يقول‏:‏ إن الحال يتأجل كمالك وأحمد في قول‏.‏ وعلى مذهب من يقول‏:‏ لا يتأجل كالشافعي وأحمد في قول‏.‏ أو من يقول يتأجل في المعاوضات دون التبرعات كأبي حنيفة وأحمد في رواية‏.‏ ولا فرق في مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد اتفق معهم على التأجيل إلى أجل معين أو يقسطه أقساطا‏.‏ أو اتفق معهم على أن يفعلوا ذلك فيما بعد‏:‏ ليس له أن يغدر بهم ويمكر بهم‏;‏ بل لو قدر أن التأجيل لم يلزم فإنهم مشتركون جميعهم في الاستيفاء من ذلك المتبقي مع الغريم‏.‏