وسئل عن رجل عليه دين من ضمان، وليس له وفاء إلا من شغله، ويريد يذهب معلمًا فيحصل شيئًا، ويقيم له ضامن وجه بحضوره‏.‏ فهل يجوز حبسه‏؟‏ أم يمكن من ذلك‏؟‏
وإن ادعي الغريم أنه قادر على وفاء الضمان، وادعي هو العجز فهل القول قول الغريم‏؟‏ وهل يحتاج إلى أن يقيم بينة‏؟‏
فأجاب‏:‏
بل يجب تمكينه من إيفاء الدين على الوجه الذي يمكنه، ولا يجوز حبسه إن قام بذلك، وإذا ادعي الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوي الإعسار إلا ببينة‏.‏ وإن لم يعرف له مال، فالقول قوله مع يمينه دون قول غريمه‏.‏ وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وكذلك مذهب مالك نحو من ذلك‏.‏ وقد حكاه طائفة عن أبي حنيفة‏.‏