وسئل عن وكيل آجر أرض موكله بناقص عن شركته‏.‏
فأجاب‏:‏
إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامنا للنقص‏.‏ وهل للمالك إبطال الإجارة‏؟‏ فيه نزاع بين العلماء‏.‏