[رح21] ــــ وعَنْ أَبي هُريرة رضي اللَّهُ عنهُ قال: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ فلا قضاءَ عليه، ومن اسْتقاءَ فعليه القضاءُ" رواهُ الخمسة وأَعلّهُ أَحمد وَقوَّاهُ الدَّارقطنيُّ.
 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "من ذَرَعَهُ الْقَيءُ) بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين أي سبقه وغلبه في الخروج (فلا قضاءَ عليه، ومن اسْتقاءَ) أي طلب القيء باختياره (فعليْه القضاءُ" رواه الخمسة وأعله أحمد) بأنه غلط (وقواه الدارقطني) وقال البخاري: لا أراه محفوظاً وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده، وأنكره أحمد وقال: ليس من ذا بشيء، قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ، وقد قال الحاكم: صحيح على شرطهما.
والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغاب لقوله: "فلا قضاء عليه" إذ عدم القضاء فرع الصحة. وعلى أنه يفطر من طلب القيء واستجلبه، وظاهره وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاء.
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر. قلت: ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقاً إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر، وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف "ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلام" ويجاب عنه بحمله على من ذرعه القيء جمعاً بين الأدلة وحملا للعام في الخاص وعلى أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سنداً فالعمل به أولى وإن عارضته البراءة الأصلية.

الموضوع التالي


[رح22] ــــ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم خَرَج عامَ الْفتحِ إلى مكّة في رمضان فصام حتّى بَلَغَ كُراع الْغميم فَصَام النّاسُ، ثمَّ دعا بقدح منْ ماءٍ فَرَفَعهُ حتى نَظَرَ الناسُ إليهِ ثمَّ شربَ فقيل لهُ بَعْدَ ذلك إنَّ بعض الناس قدْ صامَ؟ فقال: "أُولئكَ العُصاةُ، أُولئكَ الْعُصاةُ" وفي لفظ "فقيلَ لهُ إنَّ النّاس قدْ شقَّ عَلَيْهمُ الصِّيام وإنما ينْظرون فيما فعلتَ، فدعا بقدح منْ ماءٍ بعد العصر فشرب" رواهُ مسلمٌ.