مِنْ حديث جابر إلا أنَّ راويه شكَّ في رَفْعهِ. وفي صحيح البُخاريِّ أَنَّ عُمَرَ هو الذي وَقّت ذات عِرْقٍ.
(وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وقت لأهل العراق ذات عِرْق) بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف، بينه وبين مكة مراحلتان، وسمي بذلك: لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير (رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن رواية شك في رفعه) لأن في صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المهل فقال: سمعت ــــ أحسبه رفع إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ــــ فلم يجزم برفعه (وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق) وذلك أنها لمّا تفتحت البصرة والكوفة ــــ أي أرضهما، وإلا فإن الذي مصرهما المسلمون طلبوا من عمر أن يعين لهم ميقاتاً فعين له ذات عرق وأجمع عليه المسلمون.
قال ابي تيمية في المنتقى: والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه، فإنه كان موافقاً للصواب، كأن عمر لم يبلغه الحديث فاجتهد بما وافق النص، هذا وقد انعقد الإجماع على ذلك، وقد روى رفعه بلا شك من حديث أبي الزبير عن جابر عند ابن ماجه، ورواه أحمد مرفوعاً عن جابر بن عبد الله؛ وعن ابن عمرو وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. ورواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم من حديث عائشة: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وقت لأهل العراق ذات عرق". بإسناد جيد، ورواه عبد الله بن أحمد أيضاً عنها، وقد ثبت مرسلاً عن مكحول، وعطاء، قال ابن تيمية: وهذه الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان يجب العمل بمثلها مع تعددها ومجيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى وأما ما ذكره بقوله:
(وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وقت لأهل العراق ذات عِرْق) بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف، بينه وبين مكة مراحلتان، وسمي بذلك: لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير (رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن رواية شك في رفعه) لأن في صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المهل فقال: سمعت ــــ أحسبه رفع إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ــــ فلم يجزم برفعه (وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق) وذلك أنها لمّا تفتحت البصرة والكوفة ــــ أي أرضهما، وإلا فإن الذي مصرهما المسلمون طلبوا من عمر أن يعين لهم ميقاتاً فعين له ذات عرق وأجمع عليه المسلمون.
قال ابي تيمية في المنتقى: والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه، فإنه كان موافقاً للصواب، كأن عمر لم يبلغه الحديث فاجتهد بما وافق النص، هذا وقد انعقد الإجماع على ذلك، وقد روى رفعه بلا شك من حديث أبي الزبير عن جابر عند ابن ماجه، ورواه أحمد مرفوعاً عن جابر بن عبد الله؛ وعن ابن عمرو وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. ورواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم من حديث عائشة: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وقت لأهل العراق ذات عرق". بإسناد جيد، ورواه عبد الله بن أحمد أيضاً عنها، وقد ثبت مرسلاً عن مكحول، وعطاء، قال ابن تيمية: وهذه الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان يجب العمل بمثلها مع تعددها ومجيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى وأما ما ذكره بقوله:
