الظَّلْعُ: كالغَمْزِ.
ظَلَعَ الرجلُ والدابةُ في مَشْيِه يَظْلَعُ ظَلْعاً: عَرَجَ وغمزَ في مَشْيِه؛ قال مُدْرِكُ بن محصن (* قوله« محصن» كذا في الأصل، وفي شرح القاموس حصن) : رَغا صاحِبي بعد البُكاءِ، كما رَغَتْ مُوَشَّمَةُ الأَطْرافِ رَخْصٌ عَرِينُها مِنَ الملْحِ لا تَدْرِي أَرِجْلٌ شِمالُها بها الظَّلْعُ، لَمَّا هَرْوَلَتْ، أَمْ يَمِينُها وقال كثيِّر: وكنتُ كَذاتِ الظَّلْعِ، لَمَّا تحامَلَتْ على ظَلْعِها يومَ العِثارِ، اسْتَقَلَّتِ وقال أَبو ذؤَيب يذكر فرساً: يَعْدُو به نَهِشُ المُشاشِ كأَنَّه صَدْعٌ سَلِيمٌ، رَجْعُه لا يَظْلَعُ النَّهِيشُ المُشاشِ: الخَفِيفُ القَوائِمِ، ورَجْعُه: عطْفُ يديه.
ودابّة ظالِعٌ وبِرْذَوْنٌ ظالِعٌ، بغير هاء فيهما، إِن كان مذكراً فعلى الفعل، وإِن كان مؤنثاً فعلى النسب.
وقال الجوهريّ: هو ظالِعٌ والأُنثى ظالعة.
وفي مَثَل: ارْقَ على ظَلْعِكَ أَن يُهاضَا أَي ارْبَعْ على نفسك وافْعَلْ بقدر ما تُطِيقُ ولا تَحْمِلْ عليها أَكثر مما تطيق.
ابن الأَعرابي: يقال ارْقَ على ظلْعِك، فتقول: رَقِيتُ رُقِيًّا، ويقال: ارْقَأْ على ظلعك، بالهمز، فتقول: رَقَأْتُ، ومعناه أَصْلِحْ أَمرَك أَوَّلاً.
ويقال: قِ على ظَلْعِك، فتجيبه: وَقَيْتُ أَقي وَقْياً.
وروى ابن هانئ عن أَبي زيد: تقول العرب ارْقَأْ على ظَلْعِكَ أَي كُفَّ فإِني عالم بمَساوِيكَ.
وفي النوادر: فلان يَرْقَأُ على ظَلْعِه أَي يَسكُتُ على دائِه وعَيْبِه، وقيل: معنى قوله ارْقَ على ظَلْعِكَ أَي تَصَعَّدْ في الجبل وأَنت تعلم أَنك ظالِعٌ لا تُجْهِدُ نفسَك.
ويقال: فرس مِظْلاعٌ؛ قال الأَجْدَعُ الهَمْدانِيّ: والخَيْلُ تَعْلَمُ أَنَّني جارَيْتُها بأَجَشَّ، لا ثَلِبٍ ولا مِظْلاعِ وقيل: أَصل قوله ارْبَعْ على ظَلْعِكَ من رَبَعْتُ الحجَر إِذا رَفَعْتَه أَي ارْفعْه بمقدار طاقتك، هذا أَصله ثم صار المعنى ارْفُقْ على نفسك فيما تحاوله.
وفي الحديث: فإِنه لا يَرْبَع على ظَلْعِكَ من ليس يَحْزُنه أَمرك؛ الظلْع، بالسكون: العَرَجُ؛ المعنى لا يقيم عليك في حال ضعفك وعرَجِك إِلا مَنْ يهتم لأَمرك وشأْنك ويُحْزِنُه أَمرُك.
وفي حديث الأَضاحِي: ولا العَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها.
وفي حديث عليّ يصف أَبا بكر، رضي الله عنهما: عَلَوْتَ إِذْ ظَلَعُوا أَي انْقَطَعُوا وتأَخَّروا لتَقْصِيرهِم، وفي حديثه الآخر: ولْيَسْتَأْنِ بِذاتِ النَّقْب (* قوله« النقب» ضبط في نسخة من النهاية بالضم وفي القاموس هو بالفتح ويضم.
) والظَّالِعِ أَي بذات الجَرَب والعَرْجاءِ؛ قال ابن بري: وقول بَعْثَر بنِ لقيط: لا ظَلْعَ لي أَرْقِي عليه، وإِنَّما يَرْقِي على رَثَياتِه المَنْكُوبُ أَي أَنا صحيح لا عِلَّة بي.
والظُّلاعُ: يأْخذ في قوائِم الدّوابِّ والإِبل من غير سير ولا تعَب فَتظْلَعُ منه.
وفي الحديث: أُعْطِي قوماً أَخافُ ظَلَعَهم، هو بفتح اللام، أَي مَيْلَهم عن الحق وضَعْفَ إِيمانهم، وقيل: ذَنْبَهم، وأَصله داء في قوائم الدابة تَغْمِزُ منه.
ورجل ظالِعٌ أَي مائل مُذْنِبٌ، وقيل: المائل بالضاد، وقد تقدم.
وظلَع الكلْبُ: أَراد السِّفادَ وقد سَفِدَ.
وروى أَبو عبيد عن الأَصمعي في باب تأَخّر الحاجة ثم قضائها في آخر وقتها: من أَمثالهم في هذا: إِذا نام ظالِعُ الكلابِ، قال: وذلك أَن الظالِعَ منها لا يَقْدِرُ أَن يُعاطِلَ مع صِحاحِها لضعفه، فهو يؤخر ذلك وينتظر فراغ آخرها فلا ينام حتى إِذا لم يبق منها شيء سَفِدَ حينئذ ثم ينام، وقيل: من أَمثال العرب: لا أَفعل ذلك حتى ينام ظالِعُ الكلاب، قال: والظالع من الكلاب الصَّارِفُ؛ يقال صَرَفَتِ الكلبةُ وظَلَعَتْ وأَجْعَلَتْ واسْتَجْعَلَتْ واسْتَطارَت إِذا اشتهت الفحل.
قال: والظالع من الكلاب لا ينام فيضرب مثلاً للمُهْتَمِّ بأَمره الذي لا ينام عنه ولا يُهْمِلُه؛ وأَنشد خالد بن زيد قول الحطيئة يُخاطِبُ خَيالَ امرأَةٍ طَرَقَه: تَسَدَّيْتَنا من بعدِ ما نامَ ظالِعُ الـ ـكِلابِ، وأخْبى نارَه كلُّ مُوقِدِ ويروى: وأَخْفى.
وقال بعضهم: ظالع الكلاب الكلبة الصارِفُ.
يقال: ظَلَعَت الكلبةُ وصَرَفَت لأَن الذكور يَتْبَعْنها ولا يَدَعْنَها تنام.
والظَّالِعُ: المُتَّهَمُ؛ ومنه قوله: ظالِمُ الرَّبِّ ظالِعُ، هذا بالظاء لا غير؛ وقوله: وما ذاكَ مِنْ جُرْمٍ أَتَيْتُهُمُ به، ولا حَسَدٍ مِنِّي لَهُمْ يتَظَلَّعُ قال ابن سيده: عندي أَن معناه يقوم في أَوْهامِهم ويَسْبِقُ إِلى أَفهامهم.
وظَلَعَ يَظْلَعُ ظَلْعاً: مال؛ قال النابغة: أَتُوعِدُ عَبْداً لم يَخُنْكَ أَمانةً، وتَتْرُكُ عَبْداً ظالِماً، وهو ظالِعُ؟ وظَلَعَتِ المرأَةُ عينَها: كسَرَتْها وأَمالَتْها؛ وقول رؤبة: فإِنْ تَخالَجْنَ العُيُونَ الظُّلَّعا إِنما أَراد المَظْلُوعة فأَخرجه على النسب.
وظَلَعَتِ الأَرضُ بأَهلها تَظْلَعُ أَي ضاقتْ بهم من كثرتهم والظُّلَعُ: جبل لِسُلَيْم .
وفي الحديث: الحِمْلُ المُضْلِعُ والشَّرُّ الذي لا يَنْقَطِعُ إِظْهارُ البِدَعِ؛ المُضْلِعُ المُثْقِلُ، وقد تقدم في موضعه؛ قال ابن الأَثير: ولو روي بالظاء من الظُّلْع العَرَجِ والغَمْزِ (* قوله «من الظلع العرج والغمز» تقدم في مادة ضلع ضبط الظلع بتحريك اللام تبعاً لضبط نسخة النهاية) لكان وجهاً.