باب تعليق الطلاق بالشروط

يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك، ولا يصح قبله، فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق، وأدوات الشروط ست: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما. وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها، فإذا قال: إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، وإن قال: كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت، وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي، إذا لم ينو وقتاً بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان وسائر الأدوات على الفور، فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثاً ولم يطلقها طلقت ثلاثاً إن كانت مدخولاً بها، وإن قال: كلما ولدت ولداً فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به، وإن قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض، فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق.
فإن قالت: قد حضت فكذبها طلقت، وإن قال: قد حضت وكذبته طلقت بإقراره، فإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فإن قالت: قد حضت قكذبها طلقت دون ضرتها.