المخاطبين، والأول أظهر لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه فلو كان بالذراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده قوله: "فلما خلقه قال اذهب فسلم" سيأتي شرحه في أول الاستئذان. قوله : "فكل من يدخل الجنة على صورة آدم" أي على صفته، وهذا يدل على أن صفات النقص من سواد وغيره تنتفي عند دخول الجنة، وقد تقدم بيان ذلك في "باب صفة الجنة" وزاد عبد الرزاق في روايته هنا "وطوله ستون ذراعا" وإثبات الواو فيه لئلا يتوهم أن قوله: "طوله" تفسير لقوله: "على صورة آدم" وعلى هذا فقوله: "طوله" إلخ" من الخاص بعد العام، ووقع عند أحمد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا : "كان طول آدم ستين ذراعا في سبعة أذرع عرضا" وأما ما روى عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعا: "أن آدم لما أهبط كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، فحطه الله إلى ستين ذراعا" فظاهره أنه كان مفرط الطول في ابتداء خلقه، وظاهر الحديث الصحيح أنه خلق في ابتداء الأمر على طول ستين ذراعا وهو المعتمد، وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا: "أن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق". قوله: "فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن" أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله، فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك. وقال ابن التين قوله: "فلم يزل الخلق ينقص" أي كما يزيد الشخص شيئا فشيئا، ولا يتبين ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كثرت الأيام تبين، فكذلك هذا الحكم في النقص، ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق، ولا شك أن عهدهم قديم، وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة، ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال. حديث أبي هريرة في صفة الجنة وقد تقدم في "باب صفة الجنة". وقوله: "الألنجوج" بفتح الهمزة واللام وسكون النون بجيمين الأولى مضمومة والواو ساكنة: هو العود الذي يتبخر به، ولفظ الألنجوج هنا تفسير الألوة، والعود تفسير التفسير، وقوله في آخره: "على خلق رجل واحد" هو بفتح أول خلق لا بضمه، وقوله: "ستون ذراعا في السماء" أي في العلو والارتفاع. حديث أم سلمة في سؤالها عن غسل المرأة إذا احتلمت وقد تقدم الكلام عليه في الطهارة، والغرض منه قوله في آخره: "فبم يشبه الولد" . حديث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام، وسيأتي بأتم من هذا السياق في أوائل الهجرة، والغرض منه بيان سبب الشبه، وقد علله هنا بالسبق، وفي حديث ثوبان عند مسلم بالعلو، وسأذكر وجه الجمع بينهما في المكان المذكور إن شاء الله تعالى. حديث أبي هريرة: قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه" لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير، وكأنه يشير به إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقه، فكأنه كتب من حفظه وتردد في بعضه، ويؤيده أنه وقع في نسخة الصغاني بعد قوله: "نحوه" يعني ولم أره من طريق ابن المبارك عن معمر إلا عند المصنف، وسيأتي عنده في ذكر موسى عليه السلام من رواية عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ، إلا أنه زاد في آخره: "الدهر". قوله: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم" يخنز بفتح أوله وسكون الخاء وكسر النون وبفتحها أيضا بعدها زاي أي ينتن، والخنز التغير والنتن، قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك حكاه القرطبي وذكره غيره عن قتادة وقال بعضهم: معناه لولا بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لما ادخر فلم ينتن، وروى أبو نعيم في "الحلية"
(6/367)

عن وهب بن منبه قال: في بعض الكتب لولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء. قوله: "ولولا حواء" أي امرأة آدم وهي بالمد، قيل سميت بذلك لأنها أم كل حي، وسيأتي صفة خلقها في الحديث الذي بعده، وقوله: "لم تخن أنثى زوجها" فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة ونزع العرق فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث: "جحد آدم فجحدت ذريته" وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور، وينبغي، لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن، والله المستعان. قوله: "موسى بن حزام" بكسر المهملة بعدها زاي خفيفة، وهو ترمذي نزل بلخ، وثقه النسائي وغيره، وكان زاهدا عالما بالسنة، وما له في البخاري، إلا هذا الموضع. قوله: "عن ميسرة" هو ابن عمارة الأشجعي الكوفي، وما له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد ذكره في النكاح من وجه آخر. وله حديث آخر في تفسير آل عمران. قوله: "استوصوا" قيل معناه تواصوا بهن، والباء للتعدية والاستفعال بمعنى الإفعال كالاستجابة بمعنى الإجابة. وقال الطيبي: السين للطلب وهو للمبالغة أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن، أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن كمن يعود مريضا فيستحب له أن يحثه على الوصية والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن، وقيل معناه اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها وأرفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. قلت: وهذا أوجه الأوجه في نظري، وليس مخالفا لما قال الطيبي. قوله: "خلقت من ضلع" بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينها، قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصير، أخرجه ابن إسحاق وزاد: "اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم" ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون معناه أن المرأة خلقت من مبلغ ضلع فهي كالضلع، زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم: "لن تستقيم لك على طريقة" قوله: "وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه" قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، وفي استعمال أعوج استعمال لأفعل في العيوب وهو شاذ، وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله. قوله: "فإن ذهبت تقيمه كسرته" قيل هو ضرب مثل للطلاق أي إن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها، ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم: "وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها" ويستفاد من حديث الباب أن الضلع مذكر خلافا لمن جزم بأنه مؤنث واحتج برواية مسلم ولا حجة فيه لأن التأنيث في روايته للمرأة، وقيل إن الضلع يذكر ويؤنث وعلى هذا فاللفظان صحيحان. الحديث السابع: حديث عبد الله وهو ابن مسعود "يجمع خلق أحدكم في بطن أمه" الحديث بتمامه، وسيأتي شرحه في كتاب القدر مستوفى إن شاء الله تعالى، ومناسبته للترجمة من قوله فيها "ذريته" فإن فيه بيان خلق ذرية آدم. الحديث: الثامن: حديث أنس في ذلك وسيأتي أيضا هناك. الحديث التاسع:
(6/368)

حديث أنس قوله: "يرفعه" هي لفظة يستعملها المحدثون في موضع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ونحو ذلك قوله: " إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا" يقال هو أبو طالب، وسيأتي شرحه في أواخر كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى، ومناسبته للترجمة من قوله: "وأنت في صلب آدم " فإن فيه إشارة إلى قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} الآية. الحديث العاشر: حديث عبد الله وهو ابن مسعود "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على آدم الأول كفل من دمها" وسيأتي شرحه في القصاص، وأورده هنا ليلمح بقصة ابني آدم حيث قتل أحدهما الآخر، ولم يصح على شرطه شيء من قصتهما، وفيما قصه الله علينا في القرآن من ذلك كفاية عن غيره. واختلف في اسم القاتل فالمشهور قابيل بوزن المقتول لكن أوله هاء وقيل اسم المقتول "قين" بلفظ الحداد وقيل "قاين" بزيادة ألف. وذكر السدي في تفسيره عن مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده بأنثى الآخر، وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه آدم، فلما ألح عليه أمرهما أن يقربا قربانا فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع، وقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب مواش، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل، وكان ذلك سبب الشر بينهما وهذا هو المشهور. ونقل الثعلبي بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوج ابنا له بابنة له وإنما زوج قابيل جنية وزوج هابيل حورية فغضب قابيل فقال: يا بني ما فعلته إلا بأمر الله، فقربا قربانا. وهذا لا يثبت عن جابر ولا عن غيره، ويلزم منه أن بني آدم من ذرية إبليس لأنه أبو الجن كلهم أو من ذرية الحور العين وليس لذلك أصل ولا شاهد.
(6/369)