لها نسبين مختلفين، فالله أعلم. قوله: "قالت لا وقرة عيني" قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه، يقال ذلك لأن عينه قرت أي سكنت حركتها من التلفت لحصول غرضها فلا تستشرف لشيء آخر، فكأنه مأخوذ من القرار، وقيل: معناه أنام الله عينك وهو يرجع إلى هذا، وقيل: بل هو مأخوذ من القر وهو البرد أي أن عينه باردة لسروره، ولهذا قيل دمعة الحزن حارة، ومن ثم قيل في ضده أسخن الله عينه، وإنما حلفت أم رومان بذلك لما وقع عندها من السرور بالكرامة التي حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله عنه. وزعم الداودي أنها أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به، وفيه بعد. و"لا" في قولها: "لا وقرة عيني " زائدة أو نافية على حذف، تقديره لا شيء غير ما أقول. قوله: "لهي" أي الجفنة أو البقية "أكثر مما قبل" كذا هنا. وفي رواية مسلم: "أكثر منها قبل" وهو أوجه، و "أكثر" للأكثر بالمثلثة ولبعضهم بالموحدة. قوله: "فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه" كذا هنا وفيه حذف تقدمها تقديره: وإنما كان الشيطان الحامل على ذلك، يعني الحامل على يمينه التي حلفها في قوله: "والله لا أطعمه" ووقع عند مسلم والإسماعيلي: "وإنما كان ذلك من الشيطان" يعني يمينه وهو أوجه. وأبعد من قال: الضمير في قوله: "هذه اللقمة" للتي أكل أي هذه اللقمة لقمع الشيطان وإرغامه. لأنه قصد بتزيينه له اليمين إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه، فأخزاه أبو بكر بالحنث الذي هو خير، وظاهر هذا السياق مخالف لرواية الجريري، فقال عياض: في هذا السياق خطأ وتقديم وتأخير، ثم ذكر ما حاصله أن الصواب ما في رواية الجريري، وهو أن رواية سليمان التيمي هذه تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطعام ما رآه من البركة فيه فرغب في الأكل منه وأعرض عن يمينه التي حلف لما رجح عنده من التناول من البركة، ورواية الجريري تقتضي أن سبب أكله من الطعام لجاج الأضياف وحلفهم بأنهم لا يطعمون من الطعام حتى يأكل أبو بكر، ولا شك في كونها أوجه، لكن يمكن رد رواية سليمان التيمي إليها بأن يكون قوله: "فأكل منها أبو بكر" معطوفا على قوله: "والله لا أطعمه" لا على القصة التي دلت على بركة الطعام، وغايته أن حلف الأضياف أن لا يطعموه لم يقع في رواية سليمان والله أعلم. ثم ظهر لي أن ذلك من معتمر بن سليمان لا من أبيه، فقد وقع في الأدب عند المصنف من رواية ابن أبي عدي عن سليمان التيمي "فحلفت المرأة لا تطعمه حتى تطعموه، فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا ربا من أسفلها" ويحتمل أن يجمع بأن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئا، ثم لما رأى البركة الظاهرة عاد فأكل منها لتحصل له وقال كالمعتذر عن يمينه التي حلف "إنما كان ذلك من الشيطان" والحاصل أن الله أكرم أبا بكر فأزال ما حصل له من الحرج، فعاد مسرورا، وانفك الشيطان مدحورا. واستعمل الصديق مكارم الأخلاق فحنث نفسه زيادة في إكرام ضيفانه ليحصل مقصوده من أكلهم. ولكونه أكثر قدرة منهم على الكفارة. ووقع في رواية الجريري عند مسلم: "فقال أبو بكر: يا رسول الله بروا وحنثت، فقال: بل أنت أبرهم وخيرهم. قال: ولم يبلغني كفارة " وسقط ذلك من رواية الجريري عند المصنف، وكأن سبب حذفه لهذه الزيادة أن فيها إدراجا بينته رواية أبي داود حيث جاء فيها "فأخبرت - بضم الهمزة - أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم إلخ" وقوله: "أبرهم" أي أكثرهم برا أي طاعة، وقوله: "وخيرهم" أي لأنك حنثت في يمينك حنثا مندوبا إليه مطلوبا فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار، وقوله: "ولم يبلغني كفارة" استدل به على أنه لا تجب الكفارة في يمين اللجاج والغضب، ولا حجة فيه لأنه لا يلزم
(6/599)

من عدم الذكر عدم الوجود، فلمن أثبت الكفارة أن يتمسك بعموم قوله: "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين" ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعية الكفارة في الأيمان، لكن يعكر عليه ما سيأتي من حديث عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفارة. وقال النووي: قوله: "ولم تبلغني كفارة" يعني أنه لم يكفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه، كذا قال. وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو بكر لما حلف أن لا يطعمه أضمر وقتا معينا أو صفة مخصوصة، أي لا أطعمه معكم أو عند الغضب، وهو مبني على أن اليمين هل تقبل التقييد في النفس أم لا؟ ولا يخفى ما فيه من التكلف. وقول أبي بكر "والله لا أطعمه أبدا" يمين مؤكدة ولا تحتمل أن تكون من لغو الكلام ولا من سبق اللسان. قوله: "ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده" أي الجفنة على حالها، وإنما لم يأكلوا منها في الليل لكون ذلك وقع بعد أن مضى من الليل مدة طويلة. قوله: "ففرقنا اثنا عشر رجلا من كل رجل منهم أناس" كذا هو هنا من التفريق أي جعلهم اثنتي عشرة فرقة، وحكى الكرماني أن في بعض الروايات "فقرينا" بقاف وتحتانية من القرى وهو الضيافة، ولم أقف على ذلك. قوله: "اثنا عشر رجلا" كذا للمصنف، وعند مسلم اثني عشر بالنصب وهو ظاهر، والأول على طريق من يجعل المثنى بالرفع في الأحوال الثلاثة ومنه قوله تعالى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}، ويحتمل أن يكون "ففرقنا" بضم أوله على البناء للمجهول، فارتفع اثنا عشر على أنه مبتدأ وخبره مع كل رجل منهم. قوله: "الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم" يعني أنه تحقق أنه جعل عليهم اثنا عشر عريفا لكنه لا يدري كم كان تحت يد كل عريف منهم لأن ذلك يحتمل الكثرة والقلة، غير أنه يتحقق أنه بعث معهم - أي مع كل ناس - عريفا. قوله: "قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال" هو شك من أبي عثمان في لفظ عبد الرحمن، وأما المعنى فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي وقع فيها بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيها، وأما انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخبر، والله أعلم. وقد روى أحمد والترمذي والنسائي من حديث سمرة قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم، فما زالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه، فقال رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال: أما من الأرض فلا إلا أن تكون كانت تمد من السماء". قال بعض شيوخنا يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر ما وقع، والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين، وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط، وفيه التوظيف في المخمصة، وفيه جواز الغيبة عن الأهل والولد والضيف إذا أعدت لهم الكفاية، وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الرجل، وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير وتعاطيه، وفيه جواز الحلف على ترك المباح، وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم، وجواز الحنث بعد عقد اليمين، وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء، وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك، وفيه العمل بالظن الغالب لأن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف فبادر إلى سبه وقوى القرينة عنده اختباؤه منه، وفيه ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه وذلك أن
(6/600)