فصل لو " لو " حرف شرط، في مضى، ويقل * إيلاؤها مستقبلا، لكن قبل لو تستعمل استعمالين: أحدهما: أن تكون مصدرية، وعلامتها صحة وقوع " أن " موقعها، نحو " وددت لو قام زيد " أي: قيامه، وقد سبق ذكرها في باب الموصول.
الثاني: أن تكون شرطية، ولا يليها - غالبا - إلا ماض معنى، ولهذا قال: " لو حرف شرط في مضى " وذلك نحو قولك.
" لو قام زيد لقمت "
وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع، وهذه العبارة الاخيرة هي المشهورة، والاول الاصح، وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى، وإليه أشار بقوله " ويقل إيلاؤها مستقبلا " ومنه قوله تعالى: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) وقوله:
(2/385)



347 - ولو أن ليلى الاخيلية سلمت * على ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة، أوزقا * إليها صدى من جانب القبر صائح * * *
(2/386)



وهى في الاختصاص بالفعل كإن * لكن لو أن بها قد تقترن يعنى أن " لو " الشرطية تختص بالفعل، فلا تدخل على الاسم، كما أن " إن " الشرطية كذلك، لكن تدخل " لو " على " أن " واسمها وخبرها، نحو: " لو أن زيدا قائم لقمت ".
واختلف فيها، والحالة هذه، فقيل: هي بافية على اختصاصها، و " أن " وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف، والتقدير " لو ثبت أن زيدا قائم لقمت " [ أي: لو ثبت قيام زيد ]، وقيل: زالت عن الاختصاص، و " أن " وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير " لو أن زيدا قائم ثابت لقمت " أي: لو قيام زيد ثابت، وهذا مذهب سيبويه.
* * * وإن مضارع تلاها صرفا * إلى المضى، نحو لو يفى كفى
(2/387)



قد سبق أن " لو " هذه لا يليها - في الغالب - إلا ما كان ماضيا في المعنى، وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضى،
كقوله: 348 - رهبان مدين والذين عهدتهم * يبكون من حذر العذاب قعودا
(2/388)



لو يسمعون كما سمعت كلامها * خروا لعزة ركعا وسجودا أي: لو سمعوا.
ولابد للو هذه من جواب، وجوابها: إما فعل ماض، أو مضارع منفى بلم.
وإذا كان جوابها مثبتا، فالاكثر اقترانه باللام، نحو: " لو قام زيد لقام عمرو " ويجوز حذفها، فتقول: " لو قام زيد قام عمرو ".
وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام، فتقول: " لو قام زيد لم يقم عمرو ".
وإن نفى بما فالاكثر تجرده من اللام، نحو: " لو قام زيد ما قام عمرو "، ويجوز اقترانه بها، نحو: " لو قام زيد لما قام عمرو ".
(2/389)