وفيها دليل على جواز الاجتهاد فى الوقائع فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم، وإقراره على ذلك، لكن هذا كان فى حال الحاجة إلى الاجتهاد، وعدمِ تمكنهم مِن مراجعة النص، وقد اجتهد أبو بكر، وعمر رضى الله عنهما بينَ يدى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فى عدةٍ من الوقائع، وأقرَّهُما على ذلك، لكن فى قضايا جزئية مُعيَّنة، لا فى أحكام عامة وشرائع كلية، فإن هذا لم يَقَعْ منْ أحدٍ من الصحابة فى حضوره صلى الله عليه وسلم البتة.