( فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ) معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة والا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم وفى هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد بل لا بد من الجمع بينهما وقد تقدم ايضاحه فى أول الباب وذكر القلب هنا للتأكيد ونفى توهم المجاز وإلا فالاستيقان لا يكون الا بالقلب قوله ( فقال ماهاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتين نعلا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثنى بهما ) هكذا هو فى جميع الاصول فقلت هاتين نعلا بنصب هاتين ورفع نعلا وهو صحيح معناه فقلت يعنى هاتين هما نعلا رسول الله صلى الله عليه و سلم فنصب هاتين باضمار يعنى وحذف هما التى هي المبتدا للعلم به وأما قوله بعثنى بهما فهكذا ضبطناه بهما على التثنية وهو ظاهر ووقع فى كثير من الأصول أو أكثرها بها من غير ميم وهو صحيح أيضا ويكون الضمير عائدا إلى العلامة فان النعلين كانتا علامة والله أعلم قوله ( فضرب عمر رضى الله عنه بين ثديى فخررت لاستى فقال ارجع يا أبا هريرة ) أما قوله ثديى فتثنية ثدى بفتح الثاء وهو مذكر وقد يؤنث فى لغة قليلة واختلفوا فى اختصاصه بالمرأة فمنهم من قال يكون للرجل والمرأة ومنهم من قال هو للمرأة خاصة فيكون اطلاقه فى الرجل مجازا واستعارة وقد كثر اطلاقه فى الاحاديث للرجل وسأزيده ايضاحا ان شاء الله تعالى فى باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وأما قوله لاستى فهو اسم من أسماء الدبر والمستحب فى مثل هذا الكناية عن قبيح الاسماء واستعمال المجاز والالفاظ التى تحصل الغرض ولا يكون فى صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه وبهذا الادب جاء القرآن
(1/237)

العزيز والسنن كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو جاء أحد منكم من الغائط فاعتزلوا النساء فى المحيض وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة وهى ازالة اللبس أو الاشتراك أو نفى المجاز أو نحو ذلك كقوله تعالى الزانية والزانى وكقوله صلى الله عليه و سلم أنكتها وكقوله صلى الله عليه و سلم أدبر الشيطان وله ضراط وكقول أبى هريرة رضى الله عنه الحدث فساء أو ضراط ونظائر ذلك كثيرة واستعمال أبى هريرة هنا لفظ الاست من هذا القبيل والله أعلم وأما دفع عمر رضى الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وايذاءه بل قصد رده عما هو عليه وضرب بيده فى صدره ليكون أبلغ فى زجره قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحمهم الله وليس فعل عمر رضى الله عنه ومراجعته النبى صلى الله عليه و سلم اعتراضا عليه وردا لامره اذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الامة وبشراهم فرأى عمر رضى الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلوا وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى فلما عرضه على النبى صلى الله عليه و سلم صوبه فيه والله تعالى أعلم وفى هذا الحديث أن الامام والكبير مطلقا اذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغى للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه فان ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه والا بين للتابع جواب الشبهة التى عرضت له والله أعلم قوله ( فأجهشت بكاء وركبنى عمر رضى الله عنه واذا هو على أثرى ) أما قوله أجهشت فهو بالجيم والشين المعجمة والهمزة والهاء مفتوحتان هكذا وقع فى الاصول التى رأيناها ورأيت فى كتاب القاضي عياض رحمه الله فجهشت بحذف الالف وهما صحيحان قال أهل اللغة يقال جهشت جهشا وجهرشا وأجهشت اجهاشا قال القاضي عياض رحمه الله وهو أن يفزع الانسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهىء للبكاء ولما يبك بعد قال الطبرى هو الفزع
(1/238)

والاستغاثة وقال أبو زيد جهشت للبكاء والحزن والشوق والله أعلم وأما قوله بكاء فهو منصوب على المفعول له وقد جاء فى رواية للبكاء والبكا يمد ويقصر لغتان وأما قوله وركبنى عمر فمعناه تبعنى ومشى خلفى فى الحال بلا مهلة وأما قوله على اثرى ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان بكسر الهمزة واسكان الثاء وبفتحهما والله أعلم قوله ( بأبى أنت وأمى ) معناه أنت مفدى أو أفديك بأبى وأمى واعلم أن حديث أبى هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم فى أثناء الكلام منه جمل ففيه جلوس العالم لاصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم وفيه ما قدمناه أنه اذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قال وغيرهم وفيه بيان ما كانت الصحابة رضى الله عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه و سلم واكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه و سلم وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه وفيه جواز دخول الانسان ملك غيره بغير اذنه اذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك فان أبا هريرة رضى الله عنه دخل الحائط وأقره النبى صلى الله عليه و سلم على ذلك ولم ينقل أنه أنكر عليه وهذا غير مختص بدخول الارض بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذى يعلم أنه لا يشق على صاحبه هذا هو المذهب الصحيح الذى عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم وصرح به أصحابنا قال أبو عمر بن عبد البر وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما وفى ثبوت الاجماع فى حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر ولعل هذا يكون فى الدراهم الكثيرة التى يشك أو قد يشك فى رضاه بها فانهم اتفقوا على أنه اذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك فى رضاه به ثم دليل الجواز فى الباب
(1/239)

الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة فالكتاب قوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى أو صديقكم والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه وأفعال السلف وأقوالهم فى هذا أكثر من أن تحصى والله تعالى أعلم وفيه ارسال الامام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحق أن الايمان المنجى من الخلود فى النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق وفيه جواز امساك بعض العلوم التى لا حاجة اليها للمصلحة أوخوف المفسدة وفيه اشارة بعض الاتباع على المتبوع بما يراه مصلحة وموافقة المتبوع له اذا رآه مصلحة ورجوعه عما أمر به بسببه وفيه جواز قول الرجل للآخر بأبى أنت وأمى قال القاضي عياض رحمه الله وقد كرهه بعض السلف وقال لا يفدى بمسلم والاحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان المفدى به مسلما أو كافرا حيا كان أو ميتا وفيه غير ذلك والله أعلم قول مسلم رحمه الله ( حدثنى إسحاق بن منصور أخبرنى معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه ) هذا الاسناد كله بصريون الا إسحاق فانه نيسابورى فيكون الاسناد بينى وبين معاذ بن هشام نيسابوريين وباقيه بصريون قوله ( فأخبر بها معاذ عند موته تأثما ) هو بفتح الهمزة وضم المثلثة المشددة قال أهل اللغة تأثم الرجل اذا فعل فعلا يخرج به من الأثم وتحرج أزال عنه الحرج وتحنث أزال عنه الحنث ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته فخشى أن يكون ممن كتم علما وممن لم
(1/240)

يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فى تبليغ سنته فيكون إثما فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الاثم وعلم أن النبى صلى الله عليه و سلم ولم لم ينهه عن الاخبار بها نهى تحريم قال القاضي عياض رحمه الله لعل معاذا لم يفهم من النبى صلى الله عليه و سلم النهى لكن كسر عزمه عما عرض له من بشراهم بدليل حديث أبى هريرة رضى الله عنه من لقيت يشهد ان لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة قال أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبى صلى الله عليه و سلم لأبى هريرة وخاف أن يكتم علما علمه فيأثم أو يكون حمل النهى على اذاعته وهذا الوجه ظاهر وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل وأخبر به صلى الله عليه و سلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة فانه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك فاخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك قال وأما أمره صلى الله عليه و سلم فى حديث أبى هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه صلى الله عليه و سلم عند المحققين وله مزية على سائر المجتهدين بأنه لا يقر على الخطأ فى اجتهاده ومن نفى ذلك وقال لا يجوز له صلى الله عليه و سلم القول فى الامور الدينية الا عن وحى فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه صلى الله عليه و سلم عند مخاطبته عمر رضى الله عنه وحى بما أجابه به ناسخ لوحى سبق بما قاله أولا صلى الله عليه و سلم هذا كلام الشيخ وهذه المسألة وهى اجتهاده صلى الله عليه و سلم فيها تفصيل معروف فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضى الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه و سلم فيها ووقوعه منه وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الإجتهاد له صلى الله عليه و سلم لأنه اذا جاز لغيره فله صلى الله عليه و سلم أولى وقال جماعة لا يجوز له لقدرته على اليقين وقال بعضهم كان يجوز فى الحروب دون غيرها وتوقف فى كل ذلك آخرون ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا فى وقوعه فقال الأكثرون منهم وجد ذلك وقال آخرون لم يوجد وتوقف آخرون ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه صلى الله عليه و سلم فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه صلى الله عليه و سلم وذهب كثيرون إلى جوازه ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره وليس هذا موضع استقصاء هذا والله اعلم
(1/241)

قوله ( حدثنا شيبان بن فروخ ) هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء المعجمة وهو غير مصروف للعجمة والعلمية قال صاحب كتاب العين فروخ اسم بن لابراهيم الخليل صلى الله عليه و سلم هو أبو العجم وكذا نقل صاحب المطالع وغيره أن فروخ بن لابراهيم صلى الله عليه و سلم وأنه أبو العجم وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينصرف لما ذكرناه والله أعلم قوله ( حدثنى ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغنى عنك ) هذا اللفظ شبيه بما تقدم فى هذا الباب من قوله عن بن محيريز عن الصنابحى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه وقد قدمنا بيانه واضحا وتقرير هذا الذى نحن فيه حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه محمود قدمت المدينة فلقيت عتبان وفى هذا الاسناد لطيفتان من لطائفه احداهما أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم عن بعض وهم انس ومحمود وعتبان والثانية أنه من رواية الاكابر عن الاصاغر فان أنسا أكبر من محمود سنا وعلما ومرتبة رضى الله عنهم أجمعين وقد قال فى الرواية الثانية عن ثابت عن أنس قال حدثنى عتبان بن مالك وهذا لا يخالف الاول فان انسا سمعه أولا من محمود عن عتبان ثم اجتمع أنس بعتبان فسمعه منه والله اعلم وعتبان بكسر العين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ثم باء موحدة وهذا الذى ذكرناه من كسر العين هو الصحيح المشهور الذى لم يذكر الجمهور سواه وقال صاحب المطالع وقد ضبطناه من طريق بن سهل بالضم أيضا والله اعلم قوله ( أصابنى فى بصرى بعض الشيء ) وقال فى
(1/242)

الرواية الاخرى عمى يحتمل أنه أراد ببعض الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعه ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه وسماه عمى فى الرواية الاخرى لقربه منه ومشاركته أياه فى فوات بعض ما كان حاصلا فى حال السلامة والله اعلم قوله ( ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم ) أما عظم فهو بضم العين واسكان الظاء أى معظمه وأما كبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان وذكرهما فى هذا الحديث القاضي عياض وغيره لكنهم رجحوا الضم وقرىء قول الله سبحانه وتعالى والذى تولى كبره بكسر الكاف وضمها الكسر قراءة القراء السبعة والضم فى الشواذ قال الامام أبو إسحاق الثعلبى المفسر رحمه الله قراءة العامة بالكسر وقراءة حميد الاعرج ويعقوب الحضرمى بالضم قال أبوعمرو بن العلاء هو خطأ وقال الكسائى هما لغتان والله اعلم ومعنى قوله أسندوا عظم ذلك وكبره أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم ونسبوا معظم ذلك إلى مالك وأما قوله بن دخشم فهو بضم الدال المهملة واسكان الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم هكذا ضبطناه فى الرواية الأولى وضبطناه فى الثانية بزيادة ياء بعد الخاء على التصغير وهكذا هو فى معظم الاصول وفى بعضها فى الثانية مكبر أيضا ثم أنه فى الأولى بغير ألف ولام وفى الثانية بالألف واللام قال القاضي عياض رحمه الله رويناه دخشم مكبرا ودخشيم مصغرا قال ورويناه فى غير مسلم بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرا قال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح ويقال أيضا بن الدخشن بكسر الدال والشين والله اعلم واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الانصار ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء فى شهوده العقبة قال ولم يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد قال ولا يصح عنه النفاق فقد ظهر من حسن اسلامه ما يمنع من اتهامه هذا كلام أبى عمر رحمه الله قلت وقد نص النبى صلى الله عليه و سلم على ايمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه و سلم فى رواية البخارى رحمه الله ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله تعالى فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه و سلم له بأنه
(1/243)

قالها مصدقا بها معتقدا صدقها متقربا بها إلى الله تعالى وشهد له فى شهادته لاهل بدر بما هو معروف فلا ينبغى أن يشك فى صدق ايمانه رضى الله عنه وفى هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفى فى الايمان النطق من غير اعتقاد فانهم تعلقوا بمثل هذا الحديث وهذه الزيادة تدمغهم والله اعلم قوله ( ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر ) هكذا هو فى بعض الاصول شر وفى بعضها بشر بزيادة الباء الجارة وفى بعضها شيء وكله صحيح وفى هذا دليل على جواز تمنى هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم قوله ( فخط لى مسجدا ) أى أعلم لى على موضع لأتخذه مسجدا أى موضعا أجعل صلاتى فيه متبركا بآثارك والله أعلم وفى هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها ففيه التبرك بآثار الصالحين وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم أياهم وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض وفيه جواز الجماعة فى صلاة النافلة وفيه أن السنة فى نوافل النهار ركعتان كالليل وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين مالم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا فى صلاتهم أو نحوه وفيه جواز أمامة الزائر المزور برضاه وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس لابنه اكتبه بل هي مستحبة وجاء فى الحديث النهى عن كتب الحديث وجاء الاذن فيه فقيل كان النهى لمن خيف
(1/244)

اتكاله على الكتاب وتفريطه فى الحفظ مع تمكنه منه والاذن لمن لا يتمكن من الحفظ وقيل كان النهى أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن والاذن بعده لما أمن من ذلك وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف فى جواز كتابة الحديث ثم أجمعت الامة على جوازها واستحبابها والله اعلم وفيه البداءة بالأهم فالأهم فانه صلى الله عليه و سلم فى حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل وفى حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى لأن المهم فى حديث عتبان هو الصلاة فانه دعاه لها وفى حديث أم سليم دعته للطعام ففى كل واحد من الحديثين بدأ بما دعى إليه والله اعلم وفيه جواز استتباع الامام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة او نحوها وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة
(1/245)