حكم الشهادة

تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين &سورة النساء: الآية 135 &.
والمشهود عليه أربعة أقسام:
أحدهها: الزنى وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول.
الثاني: المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب.
الثالث: ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك - فلا يقبل إلا رجلان.
الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والحيض والعذرة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل، لأن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فذكزت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد زعمت ذلك، وتقبل شهادة العبد في كل شئ إلا الحدود والقصاص، وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر. وشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة، وشهادة الأخ لأخيه.
والصديق لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، وشهادة المستخفي.
ومن سمع إنساناً يقر بحق وإن لم يقل للشاهد أشهد وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة.
ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص، وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته.