(في حديث رفاعة) بكسر الراء هو ابن رافع صحابي أنصاري شهد بدراً وأُحُداً وسائر المشاهد مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وشهد مع عليّ عليه السلام الجمل وصفين وتوفي أول إمارة معاوية، (عند أحمد وابن حبان) فإنه عندهما بلفظ: انخفضت حال الركوع ترجع إلى ما كانت عليه حال القيام للقراءة، وذلك بكمال الاعتدال، (وللنسائي) وأبي داود من حديث (رفاعة بن رافع) أي مرفوعاً، (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله) في آية المائدة، (ثم يكبر الله) تكبيرة الإحرام (ويحمده) بقراءة الفاتحة إلا أن قوله: (فإن كان معك قرآن) يشعر بأن المراد بقوله يحمده غير القراءة وهو دعاء الافتتاح فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام، ويأتي الكلام في ذلك، (ويثني عليه) بها (وفيه) أي في رواية النسائي وأبي داود عن رفاعة، (فإن كان معك قرآن فاقراً وإلا) أي وإن لم يكن معك قرآن، (فاحمد الله) أي ألفاظ الحمد الله والأظهر أن يقول الحمد لله، (وكبره) بلفظ الله أكبر (وهلله) بقول لا إله إلا الله، فدل على أن هذه عوض القراءة لمن ليس له قرآن يحفظه، (ولأبي داود) أي من رواية رفاعة، (ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء ولابن حبان ثم بما شئت).
هذ حديث جليل يعرف بحديث المسيء صلاته، وقد اشتمل على تعليم ما يجب في الصلاة، وما لا تتم به فدل على وجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة، كما عرف من غيره، وقد فصل ما أجملته رواية البخاري: رواية النسائي بلفظ: "حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله، فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين" وهذا التفصيل دل: على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، ويكون هذا قرينة على حمل الأمر بهما ــــ حيث ورد ــــ على الندب، ودل على إيجاب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام، وقد تقدم وجوبه، وبيان عفو الاستقبال للمتنفل الراكب.
ودل على وجوب تكبيرة الإحرام، وعلى تعيين ألفاظها رواية الطبراني لحديث رفاعة بلفظ: "ثم يقول الله أكبر" ورواية ابن ماجه التي صححها ابن خزيمة، وابن حبان: من حديث أبي حميد: من فعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال الله أكبر"، ومثله: أخرجه البزار من حديث علي عليه السلام، بإسناد صحيح على شرط مسلم: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر"، فهذا يبين أن المراد من تكبيرة الإحرام: هذا اللفظ.
ودل على وجوب قراءة القران في الصلاة، سواء كان الفاتحة أو غيرها لقوله: "ما تيسر معك من القران" وقوله: "فإن معك قران"، ولكن رواية أبي داود بلفظ: "فاقرأ بأُم الكتاب"، وعند أحمد، وابن حبان: "ثم اقرأ بأُم القران ثم اقرأ بما شئت"، وترجم له ابن حبان: "باب فرض المصلي فاتحة الكتاب في كل ركعة"، فمع تصريح الرواية بأم القران، يحمل قوله: "ما تيسر معك" على الفاتحة؛ لأنها كانت المتيسرة لحفظ المسلمين لها، أو يحمل أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عرف من حال المخاطب: أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك، وهو يحفظ غيرها، فله أن يقرأه، أو أنه منسوخ بحديث تعيين الفاتحة، أو أن المراد: ما تيسر فيما زاد على الفاتحة، ويؤيده رواية أحمد، وابن حبان، فإنها عينت الفاتحة، وجعلت ما تيسر لما عداها، فيحتمل أن الراوي حيث قال: ما تيسر، ولم يذكر الفاتحة، ذهل عنها. ودل على إيجاب غير الفاتحة معها: لقوله: "بأم الكتاب، وبما شاء الله، أو شئت". ودل على أن من لم يحفظ القران يجزئه الحمد والتكبير والتهليل، وأنه لا يتعين عليه منه قدر مخصوص، ولا لفظ مخصوص. وقد ورد تعيين الألفاظ بأن يقول: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ودل على وجوب الركوع، ووجوب الاطمئنان فيه. وفي لفظ لأحمد بيان كيفيته فقال: "فإذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومكّن ركوعك"، وفي رواية: "ثم تكبر، وتركع حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي". ودل على وجوب الرفع من الركوع، وعلى وجوب الانتصاب قائماً، وعلى وجوب الاطمئنان لقوله: "حتى تطمئن قائماً". وقد قال المصنف: إنها بإسناد مسلم، وقد أخرجها السراج أيضاً بإسناد على شرط البخاري، فهي على شرط الشيخين.
ودل على وجوب السجود، والطمأنينة فيه. وقد فصلتها رواية النسائي عن إسحاق بن أبي طلحة بلفظ: "ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وجبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي". ودل على وجوب القعود بين السجدتين. وفي رواية النسائي: "ثمَّ يكبر، فيرفع رأسه حتى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه"، وفي رواية: "فإذا رفعت رأسك، فاجلس على فخذك اليسرى"، فدل على أن هيئة القعود بين السجدتين بافتراش اليسرى.
ودل على أنه يجب أن يفعل كل ما ذكر في بقية ركعات صلاته، إلا تكبيرة الإحرام؛ فإنه معلوم: أن وجوبها خاص بالدخول في الصلاة أول ركعة. ودل على إيجاب القراءة في كل ركعة، وعلى ما عرفت من تفسير ما تيسر بالفاتحة، فتجب الفاتحة في كل ركعة، وتجب قراءة ما شاء معها في كل ركعة، ويأتي الكلام على إيجاب ما عدا الفاتحة في الاخرتين، والثالثة من المغرب.
واعلم أن هذا حديث جليل، تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه، وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه.
أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب؛ فلأنه ساقه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بلفظ الأمر بعد قوله: "لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه".
وأما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لا يجب؛ فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة. فلو ترك ذكر بعض ما يجب: لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع.
فإذا حصرت ألفاظ هذا الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، ثم إن عارض الوجوب الدال عليه ألفاظ هذا الحديث، أو عدم الوجوب: دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر، فيحتاج إلى مرجح للعمل به. ومن الواجبات المتفق عليها، ولم تذكر في هذا الحديث: النية. قلت: كذا في الشرح. ولقائل أن يقول: قوله: "إذا قمت إلى الصلاة" دالّ على إيجابها إذ ليس النية إلا القصد إلى فعل الشيء. وقوله: فتوضأ: أي قاصداً له. ثم قال: والقعود الأخير: أي من الواجب المتفق عليه ولم يذكره في الحديث، ثم قال: ومن المختلف فيه التشهد الأخير، والصلاة على النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فيه، والسلام في اخر الصلاة.