(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) أي: إحدى الرباعيات خمساً، وفي رواية: أنه قال إبراهيم النخعي: "زاد أو نقص" (فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إنّه لو حدث في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكن إنّما أنا بشرٌ مثلكم) في البشرية، وبين وجه المثلية بقوله: (أنسى، كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدُكم في صلاته) هل زاد أو نقص؟ (فليتحرّ الصواب) بأن يعمل بظنه من غير تفرقة بين الشك في ركعة، أو ركن، وقد فسره حديث عبد الرحمن بن عوف الذي قدمناه (فليُتمّ عليه ثم ليسجدْ سجدتين. متفقٌ عليه).
ظاهر هذا الحديث أنهم تابعوه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم على الزيادة، ففيه دليل: على أن متابعة المؤتم للإمام فيما ظنه واجباً لا يفسد صلاته، فإنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يأمرهم بالإعادة، وهذا في حق أصحابه في مثل هذه الصورة؛ لتجويزهم التغيير في عصر النبوة، فأما لو اتفق الان قيام الإمام إلى الخامسة سبح له من خلفه، فإن لم يقعد انتظروه قعوداً، حتى يتشهدوا بتشهده ويسلموا بتسليمه، فإنها لم تفسد عليه حتى يقال يعزلون، بل فعل ما هو واجب في حقه.
وفي هذا دليل، على أن محل سجود السهو بعد السلام، إلا أنه قد يقال: إنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ما عرف سهوه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها، فلا يكون دليلاً.
واعلم أنه قد اختلفت الأحاديث في محل سجود السهو. واختلفت بسبب ذلك أقوال الأئمة. قال بعض أئمة الحديث: أحاديث باب سجود السهو قد تعددت: منها حديث أبي هريرة فيمن شك، فلم يدر كم صلى؟.. وفيه الأمر أن يسجد سجدتين، ولم يذكر موضعهما، وهو حديث أخرجه الجماعة، ولم يذكروا فيه محل السجدتين، هل هو قبل السلام أو بعده؟ نعم عند أبي داود، وابن ماجه فيه زيادة: "قبل أن يسلم". ومنها حديث أبي سعيد من شك. وفيه: "أنه يسجد سجدتين قبل التسليم". ومنها حديث أبي هريرة، وفيه: "القيام إلى الخشبة، وأنه سجد بعد السلام" ومنها حديث ابن بحينة، وفيه: السجود قبل السلام.
ولما وردت هكذا اختلفت اراء العلماء في الأخذ بها، فقال داود: تستعمل في مواضعها على ما جاءت به، ولا يقاس عليها، ومثله قال أحمد في هذه الصلاة خاصة، وخالف فيما سواها، فقال: يسجد قبل السلام لكل سهو. وقال اخرون: هو مخير في كل سهو: إن شاء سجد بعد السلام، وإن شاء قبل السلام في الزيادة والنقص. وقال مالك: إن كان السجود لزيادة سجد بعد السلام، وإن كان لنقصان سجد قبله. وقالت الهادوية، والحنفية: الأصل في سجود السهو بعد السلام، وتأولوا الأحاديث الواردة في السجود قبله، وستأتي أدلتهم. وقال الشافعي: الأصل السجود قبل السلام، وردّ ما خالفه من الأحاديث بادعائه نسخ السجود بعد السلام. وروى عن الزهري قال: سجد رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سجدتي السهو قبل السلام، وبعده، واخر الأمرين قبل السلام، وأيده برواية معاوية: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سجدهما قبل السلام" وصحبته متأخرة. وذهب إلى مثل قول الشافعي أبو هريرة، ومكحول، والزهري، وغيرهم.
قال في الشرح: وطريق الإنصاف: أن الأحاديث الواردة في ذلك قولاً وفعلاً فيها نوع تعارض، وتقدم بعضها، وتأخر البعض غير ثابت برواية صحيحة موصولة، حتى يستقيم القول بالنسخ، فالأولى الحمل على التوسع في جواز الأمرين.
ومن أدلة الهادوية والحنفية: رواية البخاري التي أفادها قوله: (وفي رواية للبخاري) أي من حديث ابن مسعود: (فليتم ثم يسلم ثم يسجد) ما يدل على أنه بعد السلام. وكذلك رواية مسلم التي أفادها قوله: (ولمسلم) أي من حديث ابن مسعود: (أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سجد سجدتي السهو بعد السلام) من الصلاة (والكلام) أي الذي خوطب به وأجاب عنه بما أفاده اللفظ الأول؛ ويدل له أيضاً:
ولأحْمَد وأبي داود والنّسائيِّ من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: "مَنْ شكَّ في صلاته فلْيسجدْ سجْدتين بعد ما يُسلِّمُ" وصَحّحهُ ابنُ خُزيمةَ.
(ولأحْمَد وأبي داود والنّسائيِّ من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: "مَنْ شكَّ في صلاته فلْيسجدْ سجْدتين بعد ما يُسلِّمُ" وصَحّحهُ ابنُ خُزيمةَ).
فهذه أدلة من يقول: إنه يسجد بعد السلام مطلقاً، ولكنه قد عارضها ما عرفت، فالقول بالتخيير أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث، كما عرفت. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: أنه سجد للسهو قبل السلام، وأنه أمر بذلك، وروينا: أنه سجد بعد السلام، وأنه أمر به، وكلاهما صحيح، ولهما شواهد يطول بذكرها الكلام، ثم قال: الأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعاً، قال: وهذا مذهب كثير من أصحابنا.