قوله :لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين أي طرقهم ومناهجهم وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم. وهذا خبر صحيح . والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له .
وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم .
وفي الحديث : النهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه ، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم .
قال المصنف رحمه الله : وفيه التنبيه على مسائل القبر ، أما : من ربك ؟ فواضح. وأما : من نبيك ؟ فمن إخباره أنباء الغيب. وأما : ما دينك ؟ فمن قولهم اجعل لنا إلهاً إلخ . وفيه : أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك ، وفيه الغضب عند التعليم ، وإن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قال لنا لنحذره قاله المصنف رحمه الله .
وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه :
منها : أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ، لا فى حياته ولا بعد موته . ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شهد له بالجنة ، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وأهل الأسوة . فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة ، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره .
ومنها : أن في المنع عن ذلك سداً لذريعة الشرك كما لا يخفى .