هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن شر الرعاء الحطمة )) الرعاء: جمع راعٍ.
الحطمة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم، فهذا شر الرعاء. وإذا كان هذا شر الرعاء؛ فإن خير الرعاء اللين السهل، الذي يصل إلى مقصوده بدون عنف.فيُستفاد من هذا الحديث فائدتان:
الفائدة الأولى: أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاّه الله تعالى على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفاً عليهم؛ بل يكون رفيقاً بهم.
الفائدة الثانية: وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك، مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط، يعني لا يكون ليناً مع ضعف، ولكن ليناً بحزم وقوة ونشاط.
وأما الحديث الثاني: ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله تعالى أمراً من أمور المسلمين حاجباً يحول دون خلتهم وفقرهم وحاجتهم، وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين حاجته وخلته وفقره.
لما حُدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث؛ اتخذ رجلاً لحوائج الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم، ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله عنه بعد أن كان أميراً للمؤمنين.
وهكذا أيضاً ،له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه؛ فإنه لا ينبغي أن يحتجب دون حوائجهم، ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقتاً ولهؤلاء وقتاً، حتى لا تنفرط عليه الأمور، الله الموفق.

---

552 رواه البخاري ، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (893)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر...، رقم (1829).
553 رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، رقم (7150)، ومسلم ، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم (142).
554 رواه مسلم كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم (142)(229).
555 رواه البخاري، كتب الأدب، باب حق الضيف، رق (6134)، ومسلم ، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر..، رقم (1159).
556 رواه الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم (1141)، والنسائي، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، رقم (3942)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، رقم (1969).
557 رواه مسلم ، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم (1828) .
558 رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء ن باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (3455)، ومسلم ، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم (1842).
559 رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل...، ولم أجده في البخاري.