اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم برنامج مراجعة القرآن الكريم برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 10 ربيع الثاني 1442 هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة


***

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
العقيدة
شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفـي
قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل ، من نحو التوفيق الذي لا [ يجوز أن ] يوصف المخلوق به - [تكون] مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات - فهي قبل الفعل ، وبما يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل ، من نحو التوفيق الذي لا [ يجوز أن ] يوصف المخلوق به - [تكون] مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات - فهي قبل الفعل ، وبما يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
الكتب العلمية


الكتب العلمية
ش : الإستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ، ألفاظ متقاربة . وتنقسم الإستطاعة إلى قسمين ، كما ذكره الشيخ رحمه الله ، وهو قول عامة أهل السنة ، وهو الوسط . وقالت القدرية والمعتزلة : لا تكون القدرة إلا قبل الفعل . وقابلهم طائفة من أهل السنة [ فقالوا لا تكون إلا مع الفعل .
والذي قاله عامة أهل السنة ] : أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي ، وهذه قد تكون قبله ، لا يجب أن تكون معه ، والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل ، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة .
وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات - فقد تتقدم الأفعال . وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . فأوجب الحج على المستطيع ، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ، ولم يعاقب أحداً على ترك الحج ! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام . وكذلك قوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم . فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة ، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى، لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ، ولم يعاقب من لم يتق ! وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى : فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين : لو استطعنا لخرجنا معكم . وكذبهم في ذلك القول ، ولو كانوا أرادوا الإستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل - ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين ، وحيث كذبهم دل [ على ] أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال ، على ما بين تعالى بقوله : ليس على الضعفاء ولا على المرضى ، إلى أن قال : إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء . وكذلك قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم . والمراد : استطاعة الآلات والأسباب . ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب . إنما نفى استطاعة الفعل معها .
وأما ثبوت الإستطاعة التي هي حقيقة القدرة ، فقد ذكروا فيها قوله تعالى : ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون . والمراد نفي حقيقة القدرة ، لا نفي الأسباب والآلات ، لأنها كانت ثابتة . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله : ولا يطيقون إلا ما كلفهم ، إن شاء الله تعالى . وكذا قول صاحب موسى : إنك لن تستطيع معي صبراً . وقوله : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً . والمراد منه حقيقة قدرة الصبر ، لا أسباب [ الصبر] وآلاته ، فإن تلك كانت ثابتة له ، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل ، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل ، لاشتغاله بغير ما أمر به ، أو [ لعدم ] شغله إياها بفعل ما أمر به . ومن قال : إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل - يقولون : ان القدرة لا تصلح للضدين ، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل ، وهي مستلزمة له ، لا توجد بدونه . وما قالته القدرية - بناء على أصلهم الفاسد ، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء ، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان ، بل هذا بنفسه رجح الطاعة ، وهذا بنفسه رجح المعصية ! كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفاً ، فهذا جاهد به في سبيل الله ، وهذا قطع به الطريق - : وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر ، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية ، خصه بها دون الكافر ، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر . كما قال تعالى : ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ، فالقدرية يقولون : إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق ، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق . والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن ، ولهذا قال : أولئك هم الراشدون . والكفار ليسوا راشدين . وقال تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وأمثال هذه الآية في القرآن كثير ، يبين أن سبحانه هدى هذا وأضل هذا . قال تعالى : من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً . وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان ، إن شاء الله تعالى .
وأيضاً فقول القائل : يرجح بلا مرجح - إن كان لقوله : يرجح ، معنى زائد على الفعل ، فذاك هو السبب المرجح ، وان لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل ، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح ! وهذا مكابرة للعقل ! ! فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء - امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه ، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك ، وإنما تكون للفاعل ، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى . وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل ، قالوا : لا تكون مع الفعل ، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك ، وحال وجود الفعل يمتنع الترك ، فلهذا قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ! وهذا باطل مطلقاً ، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع ، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل . فنقيض قولهم حق ، وهو : أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة .
لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين : حزب قالوا : لا تكون القدرة إلا معه ، ظناً منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين ، وظناً من بعضهم أن القدرة عرض ، فلا تبقى زمانين ، فيمتنع وجودها قبل الفعل . والصواب : أن القدرة نوعان كما تقدم : نوع مصحح للفعل ، يمكن معه الفعل والترك ، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي ، وهذه تحصل للمطيع والعاصي ، وتكون قبل الفعل ، وهذه تبقى إلى حين الفعل ، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض ، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين ، وهذه قد تصلح للضدين ، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة ، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة ، وضد هذه العجز، كما تقدم . وأيضاً : فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها ، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه . فالشارع ييسر على عباده ، ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه ، فهذا في الشرع غير مستطيع ، لأجل حصول الضرر عليه ، وإن كان قد يسمى مستطيعاً . فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل ، بل ينظر إلى لوازم ذلك ، فإن كان الفعل ممكناً بالمفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية ، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله ، أو يصلي قائماً مع زيادة مرضه ، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ، ونحو ذلك . فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة ، فكيف يكلف مع العجز ؟ ولكن هذه الاستطاعة -مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل ، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل ، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن ، مثل جعل الفاعل مريداً ، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة واردة ، والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة ، بخلاف المشروطة في التكليف ، فإنه لا يشترط فيها الإرادة . فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده ، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه . وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض ، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد ، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد ، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة ، لزم وجود الفعل . وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق ، فإن من قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعل -يقول : كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق . وما لا يطاق يفسر بشيئين : بما لا يطاق للعجز عنه ، فهذا لم يكلفه الله أحداً ، ويفسر بما لا يطاق للإشتغال بضده ، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف ، كما في أمر العباد بعضهم بعضاً ، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا ، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف ! ويأمره إذا كان قاعداً أن يقوم ، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة

عدد المشاهدات *:
11718
عدد مرات التنزيل *:
109592
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 25/12/2012 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2012

الكتب العلمية

روابط تنزيل : قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل ، من نحو التوفيق الذي لا [ يجوز أن ] يوصف المخلوق به - [تكون] مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات - فهي قبل الفعل ، وبما يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
انسخ ترميز المادة : قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل ، من نحو التوفيق الذي لا [ يجوز أن ] يوصف المخلوق به - [تكون] مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات - فهي قبل الفعل ، وبما يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . انسخ ترميز المادة  قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل ، من نحو التوفيق الذي لا [ يجوز أن ] يوصف المخلوق به - [تكون] مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات - فهي قبل الفعل ، وبما يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .  : swf امتداد
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل ، من نحو التوفيق الذي لا [ يجوز أن ] يوصف المخلوق به - [تكون] مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات - فهي قبل الفعل ، وبما يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
اضغط هنا للطباعة طباعة
انسخ رابط المادة  هذا رابط  قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل ، من نحو التوفيق الذي لا [ يجوز أن ] يوصف المخلوق به - [تكون] مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات - فهي قبل الفعل ، وبما يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية