فصــل
وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس، فاستدلت القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصاً، جاز أن يضل كل الناس‏.‏وإذا جاز أن يعذب حيواناً بلا ذنب ولا عوض، جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض، وإذا جاز عليه ألا يعين واحداً ممن أمره على طاعة أمره، جاز ألا يعين كل الخلق‏.‏ فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام، وبين الشر الإضافى، والشر المطلق، ولم يجعلوا فى الشر الإضافى حكمة يصير بها من قسم الخير‏.‏
ثم قال النفاة‏:‏ وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال، فإنا لو جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه تأييد الكذاب بالمعجزات، وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار، وغير ذلك، مما يستعظم العقلاء إضافته إلى اللّه ـ تعالى‏.‏
فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة‏:‏ بل كل الأفعال جائزة عليه، كما جاز ذلك الخاص، وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لا يفعل، أو يفعل ما يفعل بالخبر، خبر الأنبياء عنه‏.‏وإلا فمهما قدر جاز أن يفعله، وجاز ألا يفعله، ليس فى نفس الأمر سبب ولا حكمة، ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون بعض، بل ليس إلا مشيئة، نسبتها إلى جميع الحوادث سواء، ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح‏.‏
فقيل لهم‏:‏ فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز، فلا يبقى المعجز دليلا على صدق الأنبياء‏.‏ فلا يبقى خبر نبى يعلم به الفرق، فيلزم ـ مع الكفر بالأنبياء ـ ألا يعلم الفرق، لا بسمع ولا بعقل‏.‏
فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها، بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز الباري ـ تعالى ـ عما به يفرق بين الصادق والكاذب، أو لأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار، كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبين خطأ الطائفتين، وأن هؤلاء الذين اتبعوا جَهْماً في الجبر ـ ونفوا حكمة الله ورحمته، والأسباب التى بها يفعل، وما خلقه من القوى وغيرها ـ هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف، مع مخالفتهم لصريح المعقول‏.‏
كما أن القدرية النفاة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف، مع مخالفتهم لصريح المعقول‏.‏