قوله "فصلى" ظاهر الفاء التعقيب.
واعلم أن صلاة الكسوف رويت على وجوه كثيرة ذكرها الشيخان وأبو داود وغيرهم وهي سنة باتفاق العلماء. وفي دعوى الاتفاق نظر لأنه صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، وحكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة وتقدم عن أبي حنيفة إيجابها.
ومذهب الشافعي وجماعة أنها تسنّ في جماعة، وقال آخرون: فرادى وحجة الأولين الأحاديث الصحيحة من فعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لها جماعة.
ثم اختلفوا في صفتها. فالجمهور أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان والسجود سجدتان كغيرها وهذه الكيفية ذهب إليها مالك والشافعي والليث وآخرون.
وفي قوله: "نحواً من قراءة سورة البقرة" دليل على أنه يقرأ فيها القرآن، قال النووي: اتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة الفاتحة واختلفوا في القيام الثاني ومذهبنا ومالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها.
وفيه دليل على شرعية طول الركوع، قال المصنف: لم أر في شيء من الطريق بيان ما قاله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فيه إلا أن العلماء اتفقوا أنه لا قراءة فيه وإنما المشروع فيه الذكر من تسبيح وتكبير وغيرهما.
وفي قوله "وهو دون الأول "دلالة على أن القيام الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه وأنه دون الأول وإن كان قد وقع في رواية مسلم في حديث جابر "أنه أطال ذلك" لكن قال النووي: إنها شاذة فلا يعمل بها.
ونقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود وتأول هذه الرواية بأنه أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة.
ولم يذكر في هذه الرواية طول السجود ولكنه قد ثبتت إطالته في رواية أبي موسى عند البخاري وحديث ابن عمرو عند مسلم.
قال النووي: قال المحققون من أصحابنا وهو المنصوص للشافعي: أنه يطول للأحاديث الصحيحة بذلك، فأخرج أبو داود والنسائي من حديث سمرة "كان أطول ما يسجد في صلاة قط" وفي رواية مسلم من حديث جابر "وسجوده نحواً من ركوعه" وبه جزم أهل العلم بالحديث.
ويقول عقيب كل ركوع: سمع الله لمن حمده ثم يقول عقيبه: ربنا لك الحمد إلى آخره.
ويطول الجلوس بين السجدتين فقد وقع في رواية مسلم لحديث جابر إطالة الاعتدال بين السجدتين، قال المصنف: لم أقف عليه في شيء من الطرق إلا في هذا، وَنَقْلُ الغزالي الاتفاق على عدم إطالته مردودٌ.
وفي قوله: "ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول" دليل على إطالة القيام في الركعة الثانية ولكنه دون القيام في الركعة الأولى وقد ورد في رواية أبي داود عن عروة "أنه قرأ آل عمران".
قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها.
واختلف في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه أن يكونان سواء؟ قيل: وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: "وهو دون القيام الأول" هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله.
وفي قوله: "فخطب الناس" دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وإلى استحبابها ذهب الشافعي وأكثر أئمة الحديث.
وعن الحنفية: لا خطبة في الكسوف لأنها لم تنقل، وتُعُقِّب بالأحاديث المصرحة بالخطبة. والقول بأن الذي فعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يقصد به الخطبة بل قصد الرد على ما اعتقد أن الكسوف بسبب موت أحد مُتَعَقّبٌ بأن رواية البخاري، "فحمد الله وأثنى عليه" وفي رواية "شهد أنه عبده ورسوله" وفي رواية للبخاري "أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك" وهذه مقاصد الخطبة، وفي لفظ مسلم من حديث فاطمة عن أسماء قالت: "فخطب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ما من شيء لم أكن أُريته إلا وقد أُريته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مثل فتنة المسيح الدجال ــــ لا أدري أي ذلك قالت أسماء ــــ فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن ــــ لا أدري أي ذلك قالت أسماء ــــ فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات ثم يقال: نم قد كنا نعلم أنك تؤمن به فنم صالحاً" وفي مسلم رواية أخرى في الخطبة بألفاظ فيها زيادة (وفي رواية لمسلم) أي عن ابن عباس (صلى) أي النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (حين كَسَفت الشمس ثماني ركعات) أي ركوعات (في أربع سجدات) في ركعتين لأن كل ركعة لها سجدتان والمراد أنه ركع في كل ركعة أربع ركوعات فيحصل في الركعتين ثمان ركوعات وإلى هذه الصفة ذهبت طائفة.
5 ــــ وَعَنْ عَليٍّ رضي اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذلكَ.
(وعن علي رضي الله عنه) أي وأخرج مسلم عنه (مثل ذلك) أي مثل رواية ابن عباس.
6 ــــ وَلَهُ عَنْ جابرٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ "صلى سِتَّ رَكَعَاتٍ بأَرْبع سَجَداتِ".
(وله) أي لمسلم (عن جابر) بن عبد الله (صلى) أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ست ركعات بأربع سجدات) أي صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان.