( أراد مدة عقال فنصبه على الظرف وعمرو هذا الساعى هو عمرو بن عتبة بن أبى سفيان ولاه عمه معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما صدقات كلب فقال فيه قائلهم ذلك قالوا ولأن العقال الذى هو الحبل الذى يعقل به البعير لا يجب دفعه فى الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث عليه وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذى يعقل به البعير وهذا القول يحكى عن مالك وبن أبى ذئب وغيرهما وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين قال صاحب التحرير قول من قال المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فتقتضى قلة ما علق به القتال وحقارته واذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى قال ولست أشبه هذا الا بتعسف من قال فى قوله صلى الله عليه و سلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ان المراد بالبيضة بيضة الحديد التى يغطى بها الرأس فى الحرب وبالحبل الواحد من حبال السفينة وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة قال بعض المحققين ان هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه فيصرف إليه بيضة تساوى دنانير وحبل لا يقدر السارق على حمله وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب فى عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول فى جراب مسك وانما العادة فى مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد فى حبل رث أو فى كبة شعر وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ فالصحيح هنا أنه أراد به العقال الذى يعقل به البعير ولم يرد )
(1/208)

عينه وانما أراد قدر قيمته والدليل على هذا أن المراد به المبالغة ولهذا قال فى الرواية الأخرى عناقا وفى بعضها لو منعونى جديا أذوط والأذوط صغير الفك والذقن هذا آخر كلام صاحب التحرير وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذى لا ينبغى غيره وعلى هذا اختلفوا فى المراد بمنعونى عقالا فقيل قدر قيمته وهو ظاهر متصور فى زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والزكاة وزكاة الفطر وفى المواشى أيضا فى بعض أحوالها كما اذا وجب عليه سن فلم يكن عنده ونزل إلى سن دونها واختار أن يرد عشرين درهما فمنع من العشرين قيمة عقال وكما اذا كانت غنمه سخالا وفيها سخلة فمنعها وهى تساوى عقالا ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة فى كتب الفقه وانما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها وعلى أنه متصور ليس بصعب فانى رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوره حتى حمله بعضهم وربما وافقه بعض المتقدمين على أن ذلك للمبالغة وليس متصورا وهذا غلط قبيح وجهل صريح وحكى الخطابى عن بعض العلماء أن معناه منعونى زكاة لعقال اذا كان من عروض التجارة وهذا تأويل صحيح أيضا ويجوز أن يراد منعونى عقالا أى منعونى الحبل نفسه على مذهب من يجوز القيمة ويتصور على مذهب الشافعى رحمه الله على أحد أقواله فإن للشافعى فى الواجب فى عروض التجارة ثلاثة أقوال أحدها يتعين أن يأخذ منها عرضا حبلا أو غيره كما يأخذ من الماشية من جنسها والثانى أنه لا يأخذ الا دراهم أو دنانير ربع عشر قيمته كالذهب والفضة والثالث يتخير بين العرض والنقد والله أعلم وحكى الخطابى عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها وانما يقع قبضها التام برباطها قال الخطابى قال بن عائشة كان من عادة المصدق اذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو بفتح القاف والراء وهو حبل فيقرن به بين بعيرين أى يشده فى أعناقهما لئلا تشرد الابل وقال أبو عبيد وقد بعث النبى صلى الله عليه و سلم محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما وكان عمر رضى الله عنه أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا والله أعلم قوله ( فما هو الا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبى بكر للقتال
(1/209)

فعرفت أنه الحق ) معنى رأيت علمت وأيقنت ومعنى شرح فتح ووسع ولين ومعناه علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى فى قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك ومعنى قوله عرفت أنه الحق أى بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق لا أن عمر قلد أبا بكر رضى الله عنهما فإن المجتهد لا يقلد المجتهد وقد زعمت الرافضة أن عمر رضى الله عنه انما وافق أبا بكر تقليدا وبنوه على مذهبهم الفاسد فى وجوب عصمة الأئمة وهذه جهالة ظاهرة منهم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فى الرواية الأخرى ( أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به ) فيه بيان ما اختصر فى الروايات الأخر من الاقتصار على قول لا اله الا الله وقد تقدم بيان هذا وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الانسان اذا اعتقد دين الاسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا فى كونه من
(1/210)

أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين الا به وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين وهو خطأ ظاهر فان المراد التصديق الجازم وقد حصل ولأن النبى صلى الله عليه و سلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه و سلم ولم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت بهذا أحاديث فى الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعى وقد تقدم ذكر هذه القاعدة فى أول الايمان والله أعلم قوله ( ثم قرأ انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ) قال المفسرون معناه انما أنت واعظ ولم يكن صلى الله عليه و سلم أمر اذ ذاك الا بالتذكير ثم أمر بعد بالقتال والمسيطر المسلط وقيل الجبار وقيل الرب والله أعلم واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة ففيه أدل دليل على شجاعة أبى بكر رضى الله عنه وتقدمه فى الشجاعة والعلم على غيره فانه ثبت للقتال فى هذا الموطن العظيم الذى هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم واستنبط رضى الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره
(1/211)

ما لم يشاركه فى الابتداء به غيره فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد صنف العلماء رضى الله عنهم فى معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة فى الأصول وغيرها ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم للامام أبى المظفر منصور بن محمد السمعانى الشافعى وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لاظهار الحق وفيه أن الايمان شرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد جمع ذلك صلى الله عليه و سلم بقوله أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به وفيه وجوب الجهاد وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف وفيه أن الأحكام تجرى على الظاهر والله تعالى يتولى السراء وفيه جواز القياس والعمل به وفيه وجوب قتال ما نعى الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الاسلام قليلا كان أو كثيرا لقوله رضى الله عنه لو منعونى عقالا أو عناقا وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله
(1/212)

فان الزكاة حق المال وفيه وجوب قتال أهل البغى وفيه وجوب الزكاة فى السخال تبعا لأمهاتها وفيه اجتهاد الأئمة فى النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين فى الفروع بعضهم بعضا وفيه أن الاجماع لا ينعقد اذا خالف من أهل الحل والعقد واحد وهذا هو الصحيح المشهور وخالف فيه أصحاب الأصول وفيه قبول توبة الزنديق وقد قدمت الخلاف فيه واضحا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة [ 24 ]