هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني"
ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه)(النساء: 80)والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالوحي؛ إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته، فإذا أمر بشيء؛ فهو شرع الله سبحانه وتعالى، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله.
الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أكثر من حديث ، وأمر بطاعة ولي الأمر، وقال: (( وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)) و وقال: (( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) . وقال: " على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه" .
والأحاديث في هذا كثيرة، فقد أمر بطاعة ولي الأمر، فإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله.
وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى. أما إذا عصي ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه؛ فإنه تحصل الفوضى، ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه، ويزول الأمن، وتفسد الأمور، وتكثر الفتن، فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم، ولا نطيعهم فيها؛ بل نقول لهم: أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله، فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع.
وقد سبق لنا أن قلنا: إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون الله قد أمر به، مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة في المساجد، وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكر، وما أشبه ذلك، فهذا واجب من وجهين: أولاً:أنه واجب أصلاً. الثاني: أنه أمر به ولاة الأمور.
القسم الثاني: أن يأمرونا بمعصية الله ، فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها مهما كان، مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة ، أحلقوا لِحاكم، أنزلوا ثيابكم إلى أسفل، اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه ذلك، فهذا أمرٌ لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه ، لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول : اتقوا الله، هذا أمر لا يجوز، لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بعصية الله.
القسم الثالث: أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته، وليس فيه نهي بذاته، فيجب علينا طاعتهم فيه؛ كالأنظمة التي يستنونها وهي لا تخالف الشرع، فإن الواجب علينا طاعتهم فيهما واتباع هذه الأنظمة وهذا التقسيم، فإذا فعل الناس ذلك؛ فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، ويحبون ولاة أمورهم، ويحبهم ولاة أمورهم.
ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب ؛ حديث أبي بكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( من أهان السلطان أهانه الله )) وإهانة السلطان لها عدة صورة:
منها: أن يسخر بأوامر السلطان، فإذا أمر بشيء قال: انظروا ماذا يقول؟
ومنها: إذا فعل السلطان شيئاً لا يراه هذا الإنسان . قال : انظروا ، انظروا ماذا يفعل؟ يريد أن يهون أمر السلطان على الناس؛ لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به، ولم يمتثلوا أمره، ولم يجتنبوا نهيه.
ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عزّ وجلّ؛ لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور ؛ تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذٍ يكون هذا سبب شر فيهينه الله عزّ وجلّ.
فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته، وإن لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله ؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق: (( من أهان السلطان أهانه الله))، ومن أعان السلطان أعانه الله؛ لأنه أعان على خير وعلى بر، فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسطان وأعنتهم على طاعته في غير معصية فهذا خيرٌ كثيرٌ، بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى وعلى الخير، نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجها، والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

انتهى المجلد الثالث بحمد الله وتوفيقه
ويليه المجلد الرابع إن شاء الله تعالى
وأوله ، باب النهي عن سؤال الإمارة

---

566 رواه البخاري، كتاب الاحكام، باب السمع والطاعة للإمام ..، رقم (7144)، ومسلم ، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء..، رقم (1839).
567 رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام ن رقم (7202)، ومسلم ، كتاب الإمارة، باب البيعة على السمع والطاعة، رقم (1867).
568 رواه مسلم ، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، رقم (1851).
569 رواه البخاري، كتاب الاحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم (7142).
570 رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية....، رقم (1836).
571 رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال..، رقم (4330) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ، رقم (1061).
572 رواه مسلم ، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم (1844).
573 رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، رقم (1377).
574 رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحق، رقم (1846).
575 رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون، رقم (7052)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، رقم (1843).
576 رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون، رقم (7054)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم (1849).
577 تقدم تخريجه.
578 رواه البخاري، كتاب الآحكام، باب قول الله تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)(النساء:80) رقم (7137)، ومسلم ، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم(1835).
579 رواه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلفاء، رقم (2224)، وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ.
580 رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم (1847)(52).
581 تقدم تخريجه.
582 تقدم تخريجه.