فَصْــل
ولكن النظر في فصلين‏:‏
أحدهما‏:‏ من ترك الواجب، أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه، ولكن جهلاً وإعراضًا عن طلب العلم الواجب عليه ـ مع تمكنه منه ـ أو أنه سمع إيجاب هذا، وتحريم هذا، ولم يلتزمه إعراضًا لا كفرًا بالرسالة، فهذان نوعان يقعان كثيرًا من ترك طلب العلم الواجب عليه، حتى ترك الواجب وفعل المحرم، غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب في ذلك، ولم يلتزم اتباعه، تعصبًا لمذهبه‏.‏ أو اتباعًا لهواه، فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي‏.‏ كما ترك الكافر الإسلام‏.‏
فإن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق، والالتزام‏.‏فقد يترك التصديق/والالتزام جميعًا؛ لعدم النظر الموجب للتصديق، وقد يكون مصدقًا بقلبه لكنه غير مقر ولا ملتزم، اتباعًا لهواه، فهل يكون حال هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديقًا والتزامًا، بمنزلة الكافر إذا أسلم لأن التوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله‏؟‏ فهذه الصورة أبعد من التي قبلها، فإن من أوجب القضاء على التارك المتأول، وفسخ العقد والقبض على المتأول المعذور، فعلي هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب أولى‏.‏
وأما على القول الذي قررناه وجزمنا بصحته، فهذا فيه نظر‏.‏ قد يقال‏:‏ هذا عاص ظالم بترك التعلم، والالتزام، فلا يلزم من العفو عن المخطئين في تأويله العفو عن هذا‏.‏
وقد يقال وهو أظهر في الدليل والقياس‏:‏ ليس هذا بأسوأ حال من الكافر المعاند الذي ترك استماع القرآن كبرًا وحسدًا وهوي، أو سمعه وتدبره واستيقنت نفسه أنه حق من عند الله ، ولكن جحد ذلك ظلمًا وعلوًا‏:‏ كحال فرعون، وأكثر أهل الكتاب، والمشركين، الذين لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون‏.‏
والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال‏:‏ ‏(‏الإسلام يهدم ما كان قبله‏)‏ هو الذي قال‏:‏ ‏(‏التوبة تهدم ما كان قبلها‏)‏ وذلك في حديث واحد/ من رواية عمرو بن العاص رواه أحمد ومسلم‏.‏
فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي، والحسنات يذهبن السيئات، ولأن في عدم العفو تنفير عن الدخول، لما يلزم الداخل فيه من الآصار، والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المعني موجود في التوبة عن الجهل والظلم، فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة، وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين‏.‏
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة‏)‏، على ظاهر قوله‏:‏ ‏{‏يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ‏}‏ ‏[‏الفرقان‏:‏ 70‏]‏‏.‏ فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات، لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلاً، فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه، ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه، فلا يجعل تاركًا لواجب، ولا فاعلاً لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية‏.‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها‏)‏‏.‏
واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدًا‏:‏ هل يقضيه‏؟‏/ فقال الأكثرون‏:‏ يقضيه، وقال بعضهم‏:‏ لا يقضيه، ولا يصح فعله بعد وقته كالحج‏.‏ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها‏:‏ ‏(‏فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة‏)‏‏.‏
ودل الكتاب والسنة، واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت، والفرق بين من يتركها‏.‏ ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال، لكان الجميع سواء، لكن المضيع لوقتها كان ملتزمًا لوجوبها، وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت، وأتي بالفعل‏.‏ فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلاً وضلالاً، أو علم الإيجاب ولم يلتزمه، فهذا إن كان كافرًا، فهو مرتد، وفي وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر النفاق‏.‏
فالكلام في هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتي الزكاة نفاقًا أو رياءً، فإن هذا يجزئه في الظاهر، ولا يقبل منه في الباطن، قال الله تعالي‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ‏}‏ ‏[‏محمد‏:‏ 9‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 54‏]‏، وقال تعالي‏:‏ ‏{‏فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ‏.‏ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ‏.‏ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ‏.‏ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ‏}‏ ‏[‏الماعون‏:‏ 4 ـ 7‏]‏ ، وقال تعالي‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 142‏]‏‏.‏
وقـد اختلف أصحابنا في الإمـام إذا أخـذ الزكاة قهـرًا‏:‏ هـل تجـزئـه في الباطـن‏؟‏ على وجهين ـ مع أنها لا تستعاد منه ـ‏:‏
أحدهما‏:‏ لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها‏.‏
والثاني‏:‏ أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم‏.‏ والأول أصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها، وقد صرح القرآن بنفي قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون‏.‏ فعلم أنه إن أنفق مع كراهة الإنفاق، لم تقبل منه، كمن صلي رياء‏.‏
لكن لو تاب المنافق والمرائي‏:‏ فهل تجب عليه في الباطن الإعادة‏؟‏ أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه، أو لا يعيد ولا يثاب‏.‏
أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعًا؛ لأنه قد تاب من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحدًا منهم بالإعادة‏.‏ وقد قال تعالي‏:‏ ‏{‏وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 74‏]‏‏.‏
وأيضًا، فالمنافق كافر في الباطن، فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف، فلا يجب عليه القضاء، كما لا يجب على الكافر المعلن إذا أسلم‏.‏
وأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة‏:‏ فيشبه الكافر إذا عمل صالحًا في كفره، ثم أسلم هل يثاب عليه‏؟‏ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام‏:‏ ‏(‏أسلمت على ما سلف لك من خير‏)‏‏.‏
وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب، فهو شبيه بالمسألة التي نتكلم فيها، وهي مسألة من لم يلتزم أداء الواجب ـ وإن لم يكن كافرًا في الباطن ـ ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة‏.‏
فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي، وقد لا يصوم ـ أيضًا ـ ولا يبالي من أين كسب المال‏:‏ أمن حلال‏؟‏ أم من حرام‏؟‏ ولا يضبط حدود النكاح والطلاق، وغير ذلك‏.‏ فهو في جاهلية، إلا أنه منتسب إلي الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه، فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمر برد جميع ما/ اكتسبه من الأموال، والخروج عما يحبه من الإبضاع إلي غير ذلك صارت التوبة في حقه عذابًا، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام، الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة، وتوبته وهو مسلم عذاب‏.‏
وأعرف طائفة من الصالحين من يتمني أن يكون كافرًا ليسلم فيغفر له ما قد سلف؛ لأن التوبة عنده متعذرة عليه، أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة، ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة، وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة الله ‏.‏
ووضع الآصار ثقيلة، والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب الله ، فإن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين‏.‏ والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لماله بعد قوامه، بعد اليأس منه‏.‏
فينبغي لهذا المقام أن يحرر، فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات، وما فعله من المحرمات، لكون الكافر كان معذورًا، بمنزلة المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف، وإنما غفر له لأن الإسلام توبة، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار، وترك عمل وفعل‏.‏ فيشبه ـ والله أْعلم ـ أن يجعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال غيرهم‏.‏