فصل
إذا أتي مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم
باب المعلاة‏.‏
ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور، ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كَداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له‏:‏ باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة‏.‏
ولم يكن قديمًا بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمني ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يري قبل دخول المسجد‏.‏
/وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأي البيت رفع يديه وقال‏:‏ ‏(‏اللهم زد هذا البيت تشريفًا، وتعظيمًا، وتكريمًا، ومهابة وبرًا، وزد من شرفه وكرمه، ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتعظيمًا‏)‏‏.‏ فمن رأي البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت، ولو كان بعد دخول المسجد‏.‏
لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصل قبل ذلك تحية المسجد، ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة، كما يبيت بذي طُوَي، وهو عند الآبار التي يقال لها‏:‏ آبار الزاهر‏.‏ فمن تيسر له المبيت بها، والاغتسال، ودخول مكة نهارًا وإلا فليس عليه شيء من ذلك‏.‏
وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا، ويستلمه، ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدًا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه، وقبل يده، وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف، ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضًا، ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك‏.‏
ويقول إذا استلمه‏:‏ بسم الله، والله أكبر، وإن شاء قال‏:‏ /اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم‏.‏ ويجعل البيت عن يساره، فيطوف سبعًا، ولا يخترق الحجر في طوافه، لما كان أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به، لا بالطواف فيه‏.‏
ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة، لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت‏.‏ فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان‏.‏ والاستلام هو مسحه باليد‏.‏ وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد، وحيطانها، ومقابر الأنبياء، والصالحين، كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم، ولا تقبل، باتفاق الأئمة‏.‏
وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه، دينًا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك، في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من البيت، بل جعل عمادًا للبيت‏.‏
ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحَجَر إلى الحَجَر، /في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطا، فإن لم يكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل‏.‏ وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى‏.‏
ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم، وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد‏.‏
ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل، أو امرأة، وهذا من خصائص مكة‏.‏
وكذلك يستحب أن يضطبع في هذا الطواف، والاضطباع‏:‏ هو أن يبدي ضبعه الأيمن، فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه‏.‏
ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى، ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرًا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب، ونحو ذلك فلا أصل له‏.‏ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 201‏]‏ ، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة، والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير‏.‏
ولهذا يؤمـر الطائف أن يكون متطهرًا الطهارتين الصغري والكبري ويكون مستور العورة، مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرًا، لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرًا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف‏.‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم‏)‏‏.‏ فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير، ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، كصلاة الجنازة، وسجدتي السهو، وأما الطواف، وسجود التلاوة فليسا من هذا‏.‏
والاعتكاف يشـترط له المسجـد، ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض، وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة‏.‏
قال أحمد بن حنبل في ‏[‏مناسك الحج‏]‏ لابنه عبد الله‏:‏ حدثنا /سهل بن يوسف، أنبأنا شعبة، عن حماد، ومنصور قال‏:‏ سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ‏.‏ فلم يريا به بأسًا‏.‏ قال عبد الله‏:‏ سألت أبي عن ذلك، فقال‏:‏ أحب إلى ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ؛ لأن الطواف بالبيت صلاة‏.‏ وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه، ووجوبها، كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط‏.‏
ومن طاف في جورب ونحوه؛ لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام، أو غطي يديه لئلا يمس امرأة، ونحو ذلك، فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين مازالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة، لكن الاحتياط حسن، ما لم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضي إلى ذلك كان خطأ‏.‏
واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة، أو صلاة الجنازة خوفًا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة‏.‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال‏:‏ ‏(‏إن إليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم‏)‏ ، وقال‏:‏ ‏(‏إذا أتي المسجد أحدكم فينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذي فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور‏)‏‏.‏
وكما يجوز أن يصلي في نعليه، فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه،/وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبًا‏.‏ أو محمولا أجزأه بالاتفاق، وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف، مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة، ومن به سلس البول، فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة‏.‏ وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا‏.‏
وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضًا، بحيث لا يمكنها التأخر
بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف‏:‏ إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقًا، أجزأه الطواف، وعليه دم؛ إما شاة، وإما بدنة مع الحيض والجنابة، وشاة مع الحدث الأصغر‏.‏
ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة،وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد، كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم عليه والسلام‏:‏ ‏{‏أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 125‏]‏ ، فأمـره بتطهـيره لهـذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله،وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة، وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام، وغير ذلك‏.‏
ولهـذا كـان مقتضي تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد، أنه /لا يري الطهارة شرطا، بل مقتضي قولـه أنه يجـوز لها ذلك عنـد الحاجـة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجـة، وقـد أمـر الله تعالى بتطهـيره للطائفين والعاكفين والركع السجود‏.‏ والعاكف فيه لا يشـترط لـه الطهارة ولا تجب عليـه الطهارة مـن الحـدث الأصغـر، باتفاق المسلمـين، ولو اضطـرت العاكفـة الحائض إلى لبثها فيه للحاجـة جاز ذلك‏.‏ وأمـا ‏{‏وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ‏}‏ فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي، لا قضاءً ولا أداءً‏.‏
يبقي الطائف،هل يلحق بالعاكف،أو بالمصلي،أو يكون قسما ثالثا بينها‏؟‏هذا محل اجتهاد‏.‏
وقوله‏:‏ ‏(‏الطواف بالبيت صلاة‏)‏ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مـرفوعًا، ونقـل بعض الفقهاء عـن ابن عباس أنـه قـال‏:‏ ‏(‏إذا طـاف بالبيت وهـو جنب عليـه دم‏)‏‏.‏ ولا ريب أن المـراد بذلك أنه يشبه الصـلاة مـن بعض الوجـوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة‏.‏ وهكذا قوله‏:‏ ‏(‏إذا أتي أحـدكم المسجد فـلا يشبك بين أصابعه، فإنه في صلاة‏)‏ ، وقوله‏:‏ ‏(‏إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وما دام ينتظر الصلاة، وما كان يعمد إلى الصلاة‏)‏ ونحو ذلك‏.‏
فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق /العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة، وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض، إلا الطواف، فإنها تنتظر حتي تطهر إن أمكنها ذلك، ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك، على الصحيح من قولي العلماء‏.‏
فإذا قضي الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص‏:‏‏{‏قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ‏}‏ و ‏{‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ‏}‏، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر، ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة‏.‏ ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز‏.‏
فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة‏:‏ طواف عند الدخول، وهو يسمي‏:‏ طواف القدوم، والدخول، والورود‏.‏ والطواف الثاني‏:‏ هو بعد التعريف، ويقال له‏:‏ طواف الإفاضة، والزيارة‏.‏ وهو طواف الفرض الذي لابد منه، كما قال تعالي‏:‏ ‏{‏ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 29‏]‏ ‏.‏ والطواف الثالث‏:‏ هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع‏.‏
وإذا سعي عقيب واحد منها أجزأه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا‏.‏ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي على الصفا والمروة، وهما في جانب /جبلي مكة، فيكبر ويهلل، يدعو الله تعالي، واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء، فيطوف بالصفا والمروة سبعًا يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويستحب أن يسعي في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك‏.‏ وإن لم يسْعَ في بطن الوادي، بل مشي على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة، أجزأه باتفاق العلماء، ولا شيء عليه‏.‏
ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفاق السلف والأئمة‏.‏
فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتي ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام‏.