وسئل عن رجل عليه دين، ثم إن صاحب الدين اعتقله، وإن المديون فقير لا مال له، وانتقلت اليه منافع بستان من جهة وقف شرعي، لا يتحصل من ريعه مقدار وفاء الدين المدة المذكورة إلى حين وفاء الدين‏.‏
فأجاب‏:‏
إن كان معسرًا لم يجز حبسه، ولا مطالبته، بل يجب إنظاره إلى الميسرة‏.‏ وإذا لم يكن له ما يوفي الدين إلا منافع الوقف عليه، استوفي الدين من أجرة منافع الوقف بحسب الإمكان‏.‏ فإن ظهر له مال سوي ذلك استوفي منه ما أمكن‏.‏ والله أعلم‏.‏