وسئل عن ضمان الإقطاع ‏.‏ هل هو صحيح‏؟‏ أم لا ‏؟‏
فأجاب‏:‏
ضمان الإقطاع صحيح، لا نعلم أحدًا من علماء المسلمين الذين يفتي بقولهم قال‏:‏ إنه باطل‏.‏ ولا نعلم أحدًا من العلماء المنصفين قال‏:‏ إنه باطل‏.‏ إلا ما بلغنا عن بعض الناس حكي فيه خلافا‏:‏ قول بالجواز، وقول بالمنع، وقول أنه يجوز سنة فقط‏.‏
ومازال المسلمون يضمنونه، ولم يفتِ أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة عرضت لهم؛ لكونهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة /المستعير، وغفلوا عن كون المنافع مستحقة لأهل الإقطاع، لا مبذولة؛ بمنزلة استحقاق أهل البطون للوقف‏.‏ وإن جاز انفساخ الإجارة بموت الموقوف عليه، عند من يقول به‏.‏ والسلطان قاسم لا معير ، وقسمته للمنافع كقسمة الأموال‏.‏ وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن في الانتفاع بالمقطع استغلالًا، وإيجارًا ‏.‏ ولو أذن المعير في الإجارة جازت وفاقا، فكيف الإقطاع‏؟‏‏!‏ والله أعلم‏.‏