قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ‏:‏
الخبر إما أن يعلم صدقه أو كذبه أو لا‏:‏
الأول‏:‏ ما علم صدقه، وهو في غالب الأمر بانضمام القرائن إليه؛ إما رواية من لا يقتضي العقل تعمدهم وتواطؤهم على الكذب، أو احتفاف قرائن به، وهو على ضربين‏:‏ أحدهما‏:‏ ضروري ليس للنفس في حصوله كسب‏.‏‏.‏‏.‏، ومنه ما تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل به، أو استندوا إليه في العمل؛ لأنه لو كان باطلًا اجتماعهم على الخطأ وهو ولا يضره كونه بنفسه لا يفيد العلم كالحكم المجمع عليه المستند إلى قياس واجتهاد ورأي المختلف هو في نفسه ظني فكيف ينقلب قطعيًا، ولم يعلم أن الظن والقطع من عـوارض اعتقـاد الناظـر بحسب مـا يظـهر لـه مـن الأدلـة، والخبر في نفسه لم يكتسب صفة‏.‏
الثاني‏:‏ ما يعلم كذبه أو بتكذيب العقل الصريح أو الكتاب أو/ السنة أو الإجماع أو غير ذلك عند أقسام تلك التأويلات وهو كثير، أو بقرائن‏.‏ والقرائن في البابين لا تحصل محققة إلا لذي دراية بهذا الشأن، وإلا فغيرهم جهلة به‏.‏
الثالث‏:‏ المحتمل، وينقسم إلى مستفيض وغيره، وله درجات، فالخبر الذي رواه الصديق والفاروق لا يساوي ما رواه غيرهما من أصاغر الصحابة وقليل الصحبة‏.‏