وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن سماسرة في فندق، من جملتهم ثلاثة يشترون من يد بعضهم لبعض، ثم إنهم يزيدون في الشراء، ويقسمون الفائدة، فهل يجوز ذلك ‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، لا يجوز للدلال ـ الذي هو وكيل البائع في المناداة ـ أن يكون شريكًا لمن يزيد بغير علم البائع؛ فإن هذا يكون هو الذي يزيد، ويشتري في المعنى‏.‏ وهذا خيانة للبائع، ومن عمل مثل هذا لم يحب أن يزيد أحد عليه، ولم ينصح البائع في طلب الزيادة، وإنهاء المناداة‏.‏
وإذا تواطأ جماعة على ذلك، فإنهم يستحقون التعزير البليغ الذي يردعهم، وأمثالهم عن مثل هذه الخيانة، ومن تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة‏.‏ حتى تظهر توبتهم‏.‏ واللّه أعلم‏.‏