اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم برنامج مراجعة القرآن الكريم
يوم الجمعة 21 محرم 1441 هجرية
منتدى الأصدقاء مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

زواج

لحظة من فضلك



المواد المختارة


بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الحجر
سئل عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بها وامتنع من الوفاء
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل قدس الله روحه عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بها وامتنع من الوفاء مع القدرة على ذلك واعتقلوه بحكم الشرع‏.‏ فهل يجوز للحاكم عقوبته حتى يوفي ما عليه‏؟‏ وماذا حكم الشرع فيه‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ إذا امتنع مما يجب عليه من إظهار ماله والتمكين من توفية الناس جميع حقوقهم وكان ماله ظاهرا واحتيج إلى التوفية إلى فعل منه وامتنع منه وأصر على الحبس‏:‏ فإنه يعاقب بالضرب حتى يقوم بالواجب عليه في ذلك في مذهب عامة الفقهاء‏.‏ وقد صرح بذلك أصحاب مالك والشافعي من العراقيين والخراسانيين وأصحاب الإمام أحمد وغيرهم‏.‏ ولا نعلم في ذلك نزاعا بل كرروا هذه المسألة في غير موضع من كتبهم ‏;‏ فإنهم مع ذكرهم لها في موضعها المشهور ذكروها في غيره كما ذكروها في ‏[‏باب نكاح الكفار‏]‏ وجعلوها أصلا قاسوا عليه إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة وامتنع من الاختيار قالوا‏:‏ يضرب حتى يختار‏;‏ لأنه امتنع من فعل وجب عليه ويضرب حتى يقوم به كما لو امتنع من أداء الدين الواجب عليه فإنه يضرب حتى يؤديه‏.‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين‏:‏ ‏(‏مطل الغني ظلم‏)‏‏.‏ والظالم مستوجب للعقوبة‏.‏ وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لي الواجد يحل عرضه وعقوبته‏)‏ ‏[‏اللي‏]‏‏:‏ المطل ‏[‏والواجد‏]‏‏:‏ القادر‏.‏ فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم من القادر الماطل عرضه‏.‏ وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة‏.‏ والمعاصي تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور‏.‏ فإذا كانت العقوبة على ترك الواجب - كعقوبة هذا وأمثاله من تاركي الواجب - عوقب حتى يفعله‏;‏ ولهذا قال العلماء الذين ذكروا هذه المسألة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم‏:‏ أنه يضرب مرة بعد أخرى‏.‏ حتى يؤدي‏.‏ ثم منهم من قدر ضربه في كل مرة بتسعة وثلاثين سوطا‏.‏ ومنهم من لم يقدره‏;‏ بناء على أن التعزير هل هو مقدر‏؟‏ أم ليس بمقدر‏؟‏ للحاكم أن يعزره على امتناعه عقوبة لما مضى وله أيضا أن يعاقبه حتى يتولى الوفاء الواجب عليه وليس على الحاكم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين‏.‏ وإن كان ذلك جائزا للحاكم‏;‏ لكن متى رأى أن يلزمه هو بالبيع والوفاء زجرا له ولأمثاله عن المطل أو لكون الحاكم مشغولا عن ذلك بغيره أو لمفسدة تخاف من ذلك كانت عقوبته بالضرب حتى يتولى ذلك‏.‏ فإن قال‏:‏ إن في بيعه بالنقد في هذا الوقت علي خسارة‏;‏ ولكن أبيعه إلى أجل وأحيلكم به‏.‏ وقال الغرماء‏:‏ لا نحتال‏;‏ لكن نحن نرضى أن يباع إلى هذا الأجل وأن يستوفي ويوفي‏.‏ وما ذهب على المشتري كان من ماله‏.‏ فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك‏.‏ وللحاكم أن يبيعه ويقيم من يستوفي ويوفي مع عقوبته على ترك الواجب‏.‏ وللغرماء أن يطلبوا تعجيل بيع ما يمكن بيعه نقدا إذا بيع بثمن المثل‏.‏ ويجب عليه الإجابة إلى ذلك‏.‏ وللحاكم أن يفعله كما تقدم وأن يعاقبه على ترك الواجب‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
12438
عدد مرات التنزيل *:
345414
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بها وامتنع من الوفاء
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بها وامتنع من الوفاء
اضغط هنا للطباعة طباعة
انسخ رابط المادة  هذا رابط  سئل عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بها وامتنع من الوفاء  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية