وسئل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ وقد أجرها أبو الواقف بالإكراه والإجبار من رجل له جاه منذ أربعين سنة‏.‏ فهل تصح إجارة الأب على ابنه البالغ‏؟‏ وقد رآه مكرها وعليه الترسيم فأراد الابن خلاصه من يد الظالم الذي أكره على الإيجار فأشهد على نفسه بإمضاء الإجارة فهل يصح هذا الإشهاد‏؟‏ وهل تصح إجارة أربعين سنة‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ إذا أكره على الإيجار بغير حق أو أكره بغير حق على تنفيذها‏:‏ لم يصح؛ فإن المكره بغير حق لا يلزم بيعه ولا إجارته ولا إنفاذه باتفاق المسلمين‏.‏ وأما إجارة الوقف هذه المدة ففيها نزاع بين العلماء كما في مذهب أبي حنيفة والشافعي‏.‏