فصل
هذا إذا اشترى الثمرة والزرع، فإن اشتري الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير، واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك عند أصحابنا ومالك وغيرهما‏.‏ ولذلك احترز الخرقي من هذه الصورة، فقال‏:‏ وإذا اشتري الثمرة دون الأصل، فتلفت بجائحة من السماء، رجع بها على البائع؛ وذلك لأنه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصل؛ ولهذا لا يجب /على البائع سقي ولا مؤونة أصلا؛ فإن المبيع عقار، والعقار قبض بالتخلية، والثمر دخل ضمنًا وتبعا، فإذا جاز بيعه قبل صلاحه، جاز هنا بيعا‏.‏ ولو بيع مقصودًا، لم يجز بيعه قبل صلاحه‏.‏