وسئل عن رجل اشترى عبدًا، فأقام في خدمته مدة سنين، ثم قصد المولي بيعه، فادعى أنه حر، وكان حال البيع اعترف بالرق، فهل يجب أخذ ثمنه من الذي باعه‏؟‏ وهل يعتق على مولاه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا ثبت أنه كان حرا، فإنه يجب تغريمه للذي باعه، وتغريره؛ لكونه أقر له بالرق‏.‏ وللمشتري أن يطالب بالثمن من الذي قبضه منه، وله أن يطلبه من هذا الآخذ الذي غره‏.