وسئل عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره وأنه ضمن بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعها وينتفع بها مدة معينة ثم انتقل الإقطاع الذي بيده إلى غيره‏.‏ فهل يصح الإيجار الأول‏؟‏ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثاني أو يفسخ‏؟‏ وهل للمقطع أن يمنع المؤجرين الانتفاع‏؟‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ نعم يصح الإيجار الأول؛ لكن ‏[‏إن شاء‏]‏ المقطع الثاني أمضاه؛ بل من حين أقطعها صارت له فإن شاء أجرها لذلك المستأجر وإن شاء لم يؤجره‏.‏ فإن كان للمستأجر فيها زرع أبقاه بأجرة المثل إلى حين كماله وإن لم يكن فيها لا عين ولا منفعة فلا شيء له‏.‏