اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأحد 22 ربيع الثاني 1443 هجرية
صبرا آل فلسطينالحجاب و الخمارmondearabe.frتمارين تطبيقية في ربط الكلمات بأقسام إنتماءاتهارب كاسية في الدنيا عرية في الآخرةن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه و من كره لقاء الله كره الله لقائه

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الإجارة
سئل عن إجارة الجواميس
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عن إجارة الجواميس، يستأجرها عاما واحدا مطلقا، وغرضه لبنها، ويستعملها لذلك‏.‏ وإنما جعلوه مطلقا أنه يستعملها والقصد اللبن‏.‏ والغنم أيضا هل تجوز إجارتها للبن‏؟‏ وهل يجوز أن تعطي لمن يرعاها بصوفها ولبنها‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، هذه المسألة فيها نزاع معروف بين السلف والعلماء، وكذلك في اشتراء اللبن مدة، مقدارا معينا من ذلك اللبن، يأخذه أقساطا من هذه الماشية‏.‏ والمنع من ذلك هو المعروف في مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد‏.‏
قال هؤلاء‏:‏ هذا بيع ما لم ير، ولم يوصف، بل بيع معدوم لم يوجد‏.‏ والإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان، وهذه أعيان‏.‏
وقال هؤلاء‏:‏ إجارة الظئر للرضاع على خلاف القياس، جازت للحاجة‏.‏ وتنازع هؤلاء في هذه الإجارة‏.‏ فقيل‏:‏ إن المعقود عليه هو الخدمة، والرضاع تابع، وهذا قول ابن عقيل وغيره‏.‏ وقيل‏:‏ بل /المعقود عليه هو المقصود بالعقد، وهو اللبن‏.‏ وهو قول القاضي أبي يعلى، وغيره‏.‏
وأما الرخصة في ذلك في الجملة، فهو مذهب مالك، وغيره‏.‏ وهؤلاء قد يسمون إجارة الظئر للرضاع تبعا للبن؛ لأن الظئر تبع اللبن الذي لم يخلق بعد؛ بناء على أنه عقد على الأعيان، والعقد على العين هو من باب البيوع‏.‏ والنزاع في ذلك لفظي؛ فإنها داخلة في مسمي البيع العام، المتناول للأعيان والمنافع، والموجود والمعدوم، وليست داخلة في مسمي البيع الخاص، الذي يختص بالموجود من الأعيان‏.‏
وكذلك السلف تنازعوا‏:‏ هل هو من البيع‏؟‏ على القولين‏.‏ وهل يكون بلفظ البيع سلفا‏؟‏ على وجهين في مذهب أحمد وغيره‏.‏ حتي قال من لم يجعله بيعا‏:‏ إن السلف الحال يجوز بلفظ البيع، دون لفظ السلم‏.‏ والصحيح أن العقود إنما يعتبر فيها معانيها لا بمجرد اللفظ‏.‏
والصواب‏:‏ أن الإجارة المسؤول عنها جائزة؛ فإن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز بعوضها ومقايستها تتناول هذه الإجارة، وليس من الأدلة ما ينفي ذلك؛ فإن قول القائل‏:‏ إن إجارة الظئر على خلاف القياس؛ كلام فاسد‏.‏ فإنه ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 6‏]‏ ، وقال‏:‏ ‏{‏وَعلى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 233‏]‏ ، والسنة وإجماع الأمة دلا على جوازها وإنما تكون مخالفة للقياس لو عارضها قياس نص آخر، وليس في سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه‏.‏
وقول القائل‏:‏ الإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان، ليس هو قول لله، ولا لرسوله، ولا الصحابة، ولا الأئمة؛ وإنما هو قول قالته طائفة من الناس‏.‏
فيقال لهؤلاء‏:‏ لا نسلم أن الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقط؛ بل الإجارة تكون على ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله، مع بقاء العين، كمياه البئر، وغير ذلك، سواء كان عينا أو منفعة، كما أن الموقوف يكون ما يتجدد، وما تحدث فائدته شيئا بعد شيء، سواء كانت الفائدة منفعة، أو عينا؛ كالتمر واللبن، والماء النابع‏.‏
وكذلك العارية‏.‏ وهو عما يكون الانتفاع بما يحدث، ويستخلف بدله‏.‏ يقال‏:‏ أفقر الظهر، وأعري النخلة، ومنح الناقة، فإذا منحه الناقة يشرب /لبنها ثم يردها، أو أعراه نخلة يأكل ثمرها، ثم يردها، وهو مثل أن يفقره ظهرا يركبه، ثم يرده‏.‏
وكذلك إكراء المرأة أو طير، أو ناقة، أو بقرة، أو شاة يشرب لبنها مدة معلومة، فهو مثل أن يكون دابة يركب ظهرها مدة معلومة‏.‏
وإذا تغيرت العادة في ذلك، كان تغير العادة في المنفعة يملك المستأجر؛ إما الفسخ، وإما الأرش‏.‏ وكذلك إذا أكراه حديقة يستعملها حولا، أو حولين، كما فعل عمر بن الخطاب لما قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين، وأخذ المال وقضي به دينا كان عليه‏.‏
وإذا كان المستأجر هو الذي يقوم على هذه الدواب، فهو إجارة، وهو أولي بالجواز من إجارة الظئر‏.‏
وأما إذا كان صاحب الماشية هو الذي يعلفها ويسقيها ويؤويها، وطالب اللبن لا يعرف إلا لبنها، وقد استأجرها ترضع سخالا له، فهو مثل إجارة الظئر‏.‏ وإذا كان ليأخذ اللبن هو فهو يشبه إجارة الظئر، للرضاع المطلق، لا لإرضاع طفل معين‏.‏ وهذا قد يسمي بيعا، ويسمي إجارة‏.‏ وهو نزاع لفظي‏.‏
وإذا قيل‏:‏ هو بيع معدوم‏.‏ قيل‏:‏ نعم، وليس في أصول الشرع ما ينهي عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه، وهو معروف في العادة، يجوز بيعه، كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها؛ فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء، كما دلت عليه السنة، مع أن الأجزاء التي تخلق بعد معدومة، وقد دخلت في العقد‏.‏ وكذلك /يجوز بيع المقاثي وغيرها على هذا القول‏.‏ والله أعلم‏.‏ والحمد لله‏.‏

عدد المشاهدات *:
1390
عدد مرات التنزيل *:
199236
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن إجارة الجواميس
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن إجارة الجواميس
اضغط هنا للطباعة طباعة
انسخ رابط المادة  هذا رابط  سئل عن إجارة الجواميس  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1