5083- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ قَالَ الشَّعْبِيُّ خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا"
5084- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم:" ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ قَالَتْ كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَنِي هآجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ"
5085- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ أُمِرَ بِالأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنْ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ"
قوله: "باب اتخاذ السراري" جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة وقد تكسر السين أيضا سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر، وأصله من السر وهو من أسماء الجماع، ويقال له الاستسرار أيضا، أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة. والمراد بالاتخاذ الاقتناء، وقد ورد الأمر بذلك صريحا
(9/126)

في حديث أبي الدرداء مرفوعا: "عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام" أخرجه الطبراني وإسناده واه ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: "انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة" وإسناده أصلح من الأول. لكنه ليس بصريح في التسري. قوله: "ومن أعتق جارية ثم تزوجها" عطف هذا الحكم على الاقتناء لأنه قد يقع بعد التسري وقبله، وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث. حديث أبي موسى، قد تقدم شرحه في كتاب العلم. وقوله في هذه الطريق "أيما رجل كانت عنده وليدة" أي أمة، وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الرجل، ثم أطلق ذلك على كل أمة. قوله: "فله أجران" ذكر ممن يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين ثلاثة أصناف: متزوج الأمة بعد عتقها، ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم، والمملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه وقد تقدم في العتق. ووقع في حديث أبي أمامة رفعه عند الطبراني "أربعة يؤتون أجرهم مرتين" فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم في التفسير حديث الماهر بالقرآن، والذي يقرأ وهو عليه شاق، وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي تتصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة، وقد تقدم في الزكاة. وحديث عمرو بن العاص في الحاكم إذا أصاب له أجران وسيأتي في الأحكام؛ وحديث جرير "من سن سنة حسنة" وحديث أبي هريرة "من دعا إلى هدى" وحديث أبي مسعود "من دل على خير" والثلاثة بمعنى وهن في الصحيحين. ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لك الأجر مرتين" أخرجه أبو داود. وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك. وكل هذا دال على أن لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى. وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أو لسبب. وقد بالغ قوم فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبر، فمن ذلك ما وقع في رواية هشيم عن صالح بن صالح الراوي المذكور وفيه قال: "رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي" فذكر هذا الحديث. وأخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله: وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سئل عنه فقال: "إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها" ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي أنهما كرها ذلك. وأخرج أيضا من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسا. قوله: "وقال أبو بكر" هو ابن عياش بتحتانية وآخره معجمة، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم "عن أبي بردة" هو ابن أبي موسى. وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكنى. قوله: "عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها" كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق، لا كما وقع في قصة صفية كما سيأتي في الباب الذي بعده، فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق، فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر. وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه فقال: "حدثنا أبو بكر الخياط" فذكره بإسناده بلفظ: "إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران، وكأن أبا بكر كان يتعانى الخياطة في وقت، وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث، والقراء المذكورين في القراءة، وأحد الرواة عن عاصم وله اختيار. وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضا الحسن بن سفيان وأبو بكر البزار في مسنديهما عنه، وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن
(9/127)

ولفظه عنده "ثم تزوجها بمهر جديد" وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظ، ولم يقع لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعف هذه الزيادة به ولم يصب. وذكر أبو نعيم أن أبا بكر تفرد بها عن أبي حصين، وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطرابا على أبي بكر بن عياش، كأنه عنى في سياق المتن لا في الإسناد، وليس ذلك الاختلاف اضطرابا لأنه يرجع إلى معنى واحد وهو ذكر المهر، واستدل به على أن عتق الأمة لا يكون نفس الصداق، ولا دلالة فيه، بل هو شرط لما يترتب عليه الأجران المذكوران، وليس قيدا في الجواز. "تنبيه": وقع في رواية أبي زيد المروزي "عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى" والصواب ما عند الجماعة "عن أبيه أبي موسى" بحذف عن التي قبل أبي موسى. قوله: "حدثنا سعد بن تليد" بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها مهملة، مصري مشهور، وكذا شيخه، وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة، ومحمد هو ابن سيرين. وقوله في الرواية الثانية "عن أيوب عن محمد" كذا للأكثر، ووقع لأبي ذر بدله "عن مجاهد" وهو خطأ، وقد تقدم في أحاديث الأنبياء "عن محمد بن محبوب عن حماد بن زيد" على الصواب لكنه ساقه هناك موقوفا، واختلف هنا الرواة: فوقع في رواية كريمة والنسفي موقوفا أيضا، ولغيرهما مرفوعا، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه موقوفا، وكذا ذكر أبو نعيم أنه وقع هنا للبخاري موقوفا، وبذلك جزم الحميدي، وأظنه الصواب في رواية حماد عن أيوب، وأن ذلك هو السر في إيراد رواية جرير بن حازم مع كونها نازلة، ولكن الحديث في الأصل ثابت الرفع، لكن ابن سيرين كان يقف كثيرا من حديثه تخفيفا. وأغرب المزي فعزا رواية حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح عن الفربري، وغفل عن ثبوتها في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما من الرواة من طريق الفربري حتى في رواية أبي الوقت، وهي ثابتة أيضا في رواية النسفي. فما أدرى ما وجه تخصيص ذلك برواية ابن رميح. قوله: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات الحديث "ساقه مختصرا هنا، وقد تقدم شرحه مستوفى في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء، قال ابن المنير: مطابقة حديث هاجر للترجمة أنها كانت مملوكة، وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية. قلت: إن أراد أن ذلك وقع صريحا في الصحيح فليس بصحيح، وإنما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل، وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج الحديث غير الذي في الصحيح، وقد ساقه أبو يعلي في مسنده من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: "فاستوهبها إبراهيم من سارة، فوهبتها له" ووقع في حديث حارثة بن مضرب عن علي عند الفاكهي "إن إبراهيم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن لا يسرها فالتزم ذلك، ثم غارت منها فكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة" وقد تقدم شيء من ذلك في أحاديث الأنبياء. حديث أنس قال: "أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا" الحديث، وفيه "فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه" ووقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم: "فقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد" وشاهد الترجمة منه تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية فيطابق أحد ركني الترجمة، قال بعض الشراح: دل تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية على أن عتقها لم يكن نفس الصداق، كذا قال: وهو متعقب بأن التردد إنما كان في أول الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة، وليس فيه دلالة لما ذكر. واستدل به على صحة النكاح بغير
(9/128)

شهود لأنه لو حضر في تزويج صفية شهود لما خفي عن الصحابة حتى يترددوا، ولا دلالة فيه أيضا لاحتمال أن الذين حضروا التزويج غير الذين ترددوا، وعلى تسليم أن يكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بلا ولي ولا شهود كما وقع في قصة زينب بنت جحش، وقد سبق شرح أول الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي، ويأتي ما يتعلق بالعتق في الذي بعده
(9/129)