وسئل ـ رحمـه الله ـ عـن رجـل استودع مـالا على أنه يوصلـه إن مـات المـودع لأولاده، فمات وترك ورثة غير أولاده وهم زوجتان، ومن إحداهما ابنان وبنتان من غيرها، وادعي ذو السلطان أن أم الابنين جارية له تحت رقه، وأخذها وأولادها، ثم مات أحد الولدين، ثم ماتت أمه‏.‏ فهل يكون الأولاد مختصين بجميع المال‏؟‏ أو هو لجميع الورثة‏؟‏ وإذا لم تصح دعوي من ادعي أن أم الولدين مملوكة، هل له أن يوصل اليه جميع ما يخص الولدين وأمهم‏؟‏ أو له أن يبقي نصيبهم للولد رجاء في رفع الملك عنه، أو يفديه من الرق‏.‏ وهل له أن يتجر في المال إن أبقاه لئلا تفنيه الزكاة‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا كان هذا المال للمودع وجب أن يوصل إلى كل وارث حقه منه،سواء خص به المالك أولاده، أو لم يخصهم‏.‏ وليس لهذا المستودع أن يخص بعض الورثة إلا بإجازة الباقين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث‏)‏‏.‏
ولو صرح الوصي بتخصيص بعض الورثة بالمال لم يجز ذلك بدون إجازة الباقين باتفاق الأئمة‏.‏
وأما المدعي المستولدة فلا يحكم له بمجرد دعواه باتفاق المسلمين، لا سيما إن اعترف أنه أعطاه الجارية؛ فإن هذا إقرار منه بالتمليك، بل الأمة أم الولد، وأولاده منها أحرار‏.‏ ولو فرض أنها أمة المدعي في نفس الأمر، وكان الواطئ يعتقد أنها أمته، فأولاده أحرار باتفاق الأئمة‏.‏ وهذا المودع يحفظ نصيب هؤلاء الصغار‏.‏ فإن كان في البلد حاكم عالم عادل قادر يحفظ هذا المال لهم سلمه اليه، وإن لم يجد من يحفظ المال لهم أبقاه بيده، وليتجر فيه بالمعروف، والربح لليتيم، وأجره على الله‏.‏ وأم الولد لا ترث من سيدها شيئًا، لكن إذا مات أحد بنيها‏.‏ والله أعلم‏.‏