وسئل عمن عليه دين ولم يكن قادرا على وفاء دينه وثبت أنه ما حصل معه شيء أوفاه وله والد له مال ‏[‏ولم‏]‏ يوف عنه شيئا‏.‏ ويريد والده أن يأخذه معه إلى الحج‏.‏ فهل يسقط عنه الفرض الذي عليه بحكم الدين الذي عليه وأن ما معه شيء يحج به إلا والده‏؟‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ نعم متى حج به أبوه من ماله جاز ذلك ويسقط عنه الفرض باتفاق العلماء‏.‏ وتنازعوا‏:‏ هل يجب عليه الحج إذا بذل له أبوه المال‏؟‏ والخلاف في ذلك مشهور‏.‏ والفرض يسقط عنه سواء ملكه أبوه مالا أو أنفق عليه وأركبه من غير تمليك‏.‏ فإن كان عليه دين فمتى أذن له الغرماء في السفر للحج فلا ريب في جواز السفر - وإن منعوه من السفر ليقيم ويعمل ويوفيهم كان لهم ذلك وكان مقامه ليكتسب ويوفي الغرماء أولى به وأوجب عليه من الحج - وكان لهم منعه من الحج ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره‏.‏ ولا يمنعوه الحج‏.‏ لكن إن قال الغرماء‏:‏ نخاف أن يحج فلا يرجع فنريد أن يقيم كفيلا ببدنه توجه مطالبتهم بهذا فإن حقوقهم باقية ولكنه عاجز عنها‏.‏ ولو كان قادرا على الوفاء والدين حال كان لهم منعه بلا ريب‏.‏ وكذلك لو كان مؤجلا يحل قبل رجوعه فلهم منعه حتى يوثق برهن أو كفيل وهناك حتى يوفي أو يوثق‏.‏ وأما إن كان لا يحل إلا بعد رجوعه والسفر آمن ففي منعهم له قولان معروفان هما روايتان عن أحمد‏.‏ وإن كان السفر مخوفا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين عليه وإذا تمكن الغرماء من استيفاء حقوقهم فلهم تخليته عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وعن أبي حنيفة‏:‏ لهم ملازمته وهذا في المقام فإذا أراد المعسر أن كان فيه نزاع والله أعلم‏.‏